حذّر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء السبت، من إشعال الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بذلك.
وقال العاهل المغربي في كلمة بمناسبة عيد العرش إن "بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما"، معرباً عن تطلعه "للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك".
وأضاف الملك محمد السادس : "إن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا"، مضيفاً "بالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين".
وأكد العاهل المغربي أن "تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات"، مبينا أن رفع التحديات الداخلية والخارجية لا يكون إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وقال الملك محمد السادس "إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية"، مشدداً على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
وأوضح العاهل المغربي أنه "بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية، لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية"، داعياً الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العراقيل أمامها.
SM le Roi adresse un Discours à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône (Texte intégral)
Rabat, 30/07/2022 (MAP)- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé, samedi, un Discours à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.
Voici le texte intégral du Discours Royal:
"Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.
Cher peuple,
La Glorieuse Fête du Trône est toujours célébrée dans un esprit de renouvellement du Pacte d’allégeance mutuel qui unit le Trône et le peuple.
En cette année particulière, elle coïncide avec l’avènement du nouvel an de l’Hégire. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir gratifiés d’une si forte symbiose qui transcende les vicissitudes de l’Histoire et nous maintient indéfectiblement soudés, dans les heurs comme dans les malheurs.
Les Marocains fêtent cet anniversaire si cher à leurs cœurs dans un contexte agité où la crise due à la pandémie Covid 19 et les transformations de l’environnement international continuent à se répercuter sur l’économie nationale et mondiale.
A l’évidence, nous ne pourrons relever les défis internes et externes que si nous allions esprit d’initiative et résilience. Il nous sera ainsi possible de consolider la stabilité sociale, d’améliorer la condition de la femme et de la famille, de renforcer les capacités de l’économie nationale.
Cher peuple,
Notre ambition est de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement.
C’est pourquoi Nous insistons une fois encore sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines.
De fait, depuis Notre Accession au Trône, Nous avons veillé à la promotion de la condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit.
Ainsi, parmi les réformes majeures engagées sous Notre impulsion, figurent la promulgation du Code de la Famille et l’adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité homme-femme en droits et en obligations et, par conséquent, érige le principe de parité en objectif que l’Etat doit chercher à atteindre.
L’esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais, bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la Loi. Dans le Maroc d’aujourd’hui, il n’est en effet plus possible qu’elle en soit privée.
A cet égard, Nous appelons à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme et Nous demandons que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiés à la promotion de ces droits.
Dans un premier temps, le Code de la Famille a représenté un véritable bond en avant ; désormais il ne suffit plus en tant que tel. L’expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d’atteindre les objectifs escomptés.
Au nombre de ces écueils, figure l’application incorrecte du Code en raison de divers facteurs sociologiques. L’un d’eux tient notamment à la propension tenace d’une catégorie de fonctionnaires et d’hommes de justice à considérer que le Code est réservé aux femmes.
La réalité est autre : le Code n’est spécifique ni aux hommes, ni aux femmes : il est dédié à la famille entière. Fondé sur la notion d’équilibre, il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient respectivement et il tient compte de l’intérêt des enfants.
Aussi, Nous soulignons la nécessité que tous, unanimement, s’attachent à l’application pleine et judicieuse des dispositions légales du Code.
Il convient aussi de dépasser les défaillances et les aspects négatifs révélés par l’expérience menée sur le terrain et, le cas échéant, de refondre certaines dispositions qui ont été détournées de leur destination première.
En qualité d’Amir Al-Mouminine, et comme Je l’ai affirmé en 2003 dans le Discours de présentation du Code devant le parlement, Je ne peux autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé, en particulier sur les points encadrés par des textes coraniques formels.
A cet égard, Nous nous attachons à ce que cet élan réformateur soit mené en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la Loi islamique (Charia) et les spécificités de la société marocaine. Nous veillons aussi à ce qu’il soit empreint de modération, d’ouverture d’esprit dans l’interprétation des textes, de volonté de concertation et de dialogue, et qu’il puisse compter sur le concours de l’ensemble des institutions et des acteurs concernés.
Dans le même cadre, Nous appelons à ce que les tribunaux de la famille soient généralisés à l’échelle des régions du pays, qu’ils soient dotés de ressources humaines qualifiées et que leur soient affectés les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement efficace de leur mission.
Par ailleurs, rappelons une vérité essentielle : quand les femmes accèdent pleinement à leurs droits, elles ne portent aucun préjudice aux hommes, pas plus qu’elles ne se font tort. De fait, la condition sine qua non pour que le Maroc continue de progresser est qu’elles occupent la place qui leur échoit et qu’elles apportent leur concours efficient à toutes les filières de développement.
Cher peuple,
Ainsi que tu le sais, le contexte général de ces dernières années a été marqué par les effets de la crise de la Covid qui se sont fait sentir dans tous les secteurs économiques et sociaux.
Par ailleurs, de larges franges de la population, notamment pauvres ou en situation de précarité ont été fortement touchées socialement et économiquement.
Mais par la grâce de Dieu, et à la faveur d’efforts conjoints des citoyens et des autorités, nous avons surmonté cette conjoncture difficile par une gestion singulière.
En effet, au prix d’un effort considérable, l’Etat a supporté le coût exorbitant de la lutte contre la pandémie en accordant des aides matérielles directes aux familles nécessiteuses et en apportant du soutien aux secteurs touchés.
Il a également assuré un approvisionnement régulier et suffisant en denrées de première nécessité dans toutes les régions du pays.
Nonobstant le coût onéreux du vaccin, le Maroc a été, de l’avis de tous, l’un des premiers pays à prendre la judicieuse initiative de se le procurer et de le mettre gratuitement à la disposition des citoyens et des étrangers résidant au Maroc.
Dans le même contexte, Nous avons entrepris la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé.
Nous avons également lancé plusieurs projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens.
Ainsi, en moins d’une année, le nombre des travailleurs non-salariés et l’effectif de leurs familles bénéficiant de l’AMO ont franchi la barre des six millions d’adhérents.
De plus, à la fin de l’année en cours, le chantier de la couverture sanitaire obligatoire sera parachevé, s’élargissant aux bénéficiaires du RAMED.
Par ailleurs, à la fin de 2023, et avec l’aide de Dieu, Nous sommes résolu à mettre en œuvre le projet de généralisation graduelle des allocations familiales, conformément au planning arrêté.
Ce projet solidaire d’intérêt national bénéficiera à environ sept millions d’enfants, en particulier à ceux qui appartiennent à des familles pauvres ou en situation de précarité et à trois millions de ménages n’ayant pas d’enfants en âge de scolarité.
A cette fin, Nous appelons à l’opérationnalisation diligente du Registre Social Unifié, considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace.
Cher peuple,
Les efforts concertés de l’Etat et des secteurs public et privé ont permis à l’économie nationale de résister aux crises et aux soubresauts et de réaliser ainsi des résultats concluants dans les différentes filières de production.
Mais, cette embellie a été éphémère en raison de la conjoncture internationale.
Outre une modeste campagne agricole, des facteurs exogènes ont entraîné une envolée des prix de certains produits de première nécessité. C’est, d’ailleurs, un problème auquel aucun pays n’a échappé.
Conscient des retombées de cette situation sur les conditions de vie de nombreux groupes de citoyens, Nous avons lancé un programme national pour atténuer l’impact de la sécheresse sur les agriculteurs et sur la population rurale.
Nous avons également orienté le gouvernement pour qu’il alloue des crédits importants à la subvention de certains produits de base et pour qu’il assure l’approvisionnement des marchés en ces produits.
C’est bien peu au regard de ce que méritent vraiment les Marocains.
Dans ce cadre, le budget alloué en 2022 à la Caisse de compensation a été doublé, excédant ainsi les 32 milliards de dirhams.
Parallèlement, Nous appelons à la consolidation des mécanismes de solidarité nationale, à la lutte déterminée et responsable contre les spéculations et la manipulation des prix.
En dépit d’une conjoncture internationale fluctuante, nous devons néanmoins rester optimistes et nous focaliser sur nos atouts.
Nous devons aussi tirer le meilleur parti des opportunités et des perspectives ouvertes par ces mutations pour drainer plus d’investissements, stimuler les exportations, promouvoir le produit national.
A cet égard, Nous engageons le gouvernement ainsi que les sphères politique et économique à offrir plus de facilités aux investissements étrangers qui, en cette conjoncture internationale, choisissent notre pays, en éliminant tout obstacle qu’ils peuvent rencontrer.
De fait, le plus grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements réside dans les entraves dressées à dessein par certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels. Ces agissements doivent être combattus.
Cher peuple,
Notre ferme engagement à améliorer la situation socio-économique de notre pays n’a d’égal que Notre souci constant de gérer les priorités qui sont les siennes aux niveaux régional et international.
A ce propos, Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente.
Notre souhait est que ces frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l’Algérie d’accéder à un avenir meilleur et d’offrir un bel exemple de concorde aux autres peuples maghrébins.
A cette occasion, J’exhorte les Marocains à préserver l’esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui les anime à l’égard de nos frères algériens. D’ailleurs, Nous assurons ces derniers qu’en toute circonstance, le Maroc et les Marocains se tiendront toujours à leurs côtés.
Les allégations selon lesquelles les Marocains insulteraient l’Algérie et les Algériens sont le fait d’individus irresponsables qui s’évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères.
Ces médisances sur les relations maroco-algériennes sont totalement insensées et sincèrement consternantes. En ce qui Nous concerne, jamais Nous n’avons permis ni ne permettrons à quiconque de porter atteinte à nos frères et voisins.
Par ailleurs, Nous assurons le peuple marocain de Notre ferme volonté de trouver une issue à la situation actuelle et de favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples.
Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l’Algérie puissent travailler, main dans la main, à l’établissement de relations normales entre deux peuples frères, unis par l’Histoire, les attaches humaines et la communauté de destin.
Cher peuple,
L’Histoire du Maroc abonde en leçons et en réalisations confirmant que Nous avons toujours surmonté les épreuves, à la faveur de l’indéfectible symbiose qui unit le Trône et le peuple et des efforts consentis par les Marocains épris de liberté.
Aujourd’hui, Je tiens, cher peuple, à t’adresser Mes remerciements et l’expression de Ma considération pour ton patriotisme immuable, ton souci constant de préserver la sécurité nationale et l’intégrité territoriale de ton pays et ton engagement à défendre ses valeurs et ses symboles sacrés.
Cette glorieuse célébration est l’occasion pour Moi de rendre un vibrant hommage aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires et à la Protection civile, toutes composantes confondues, pour leur mobilisation constante, sous Notre commandement, à défendre l’unité nationale et préserver la sécurité et la stabilité du pays.
A cet égard, Nous saluons avec déférence la mémoire immaculée des valeureux martyrs de la Nation, au premier rang desquels Notre Auguste Grand-Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre Illustre Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.
Pour conclure, il n’y a rien de mieux que des versets du Saint-Coran où Dieu décrète : « Certes, avec la peine vient le soulagement. Oui, avec la peine vient le soulagement. Quand tu auras accompli tes devoirs terrestres, lève-toi pour la prière et recherche ton Seigneur avec empressement ». Véridique est la parole de Dieu.
Wassalamoualaikoumwarahmatoullahwabarakatouh".
HM the King Delivers a Speech to the Nation on Throne Day (Full Text)
Rabat, 30/07/2022 (MAP) - HM King Mohammed VI on Saturday delivered a speech to the Nation on the occasion of the 23rd anniversary of the Sovereign's accession to the throne of his glorious ancestors.
Here follows the full text of the royal speech:
"Praise be to God,
May peace and blessings be upon the Prophet, His Kith and Kin
Dear Citizens,
The celebration of the anniversary of my accession to the throne which, this year, coincides with the beginning of the new Hegira Year, is an annual opportunity to renew the mutual bonds of the Bei'a between the people and the King.
I thank Almighty God for having blessed us with such close cohesion throughout history, through good times and bad.
This year’s commemoration of an event which is dear to the heart of all Moroccans is taking place in an unstable environment marked by the continuing impacts of the COVID19 crisis and the effects of major international developments on the national and the global economy.
Hence, it would hardly be possible for us to rise to domestic and external challenges without combining the spirit of entrepreneurship and resilience to shore up social stability with the need to enhance the status of women and the family and boost the national economy.
Dear Citizens,
Building the kind of country we yearn for - one that is committed to progress and dignity - is possible only with the participation of all Moroccans - men and women alike - in the development process.
Therefore, I insist, once again, on the need to ensure the full participation of Moroccan women in all sectors.
Ever since my accession to the throne, I have been keen to improve the status of women, open up prospects for their advancement and enable them to hold their rightful place in society.
The main reforms we have introduced in this regard include the adoption of the Family Law and the 2011 Constitution, which enshrines equality between men and women in terms of rights and obligations and provides for the principle of parity as a goal to be pursued by the state.
The question here is not about giving women unwarranted privileges; rather, it is about giving them their legal and legitimate rights. Today, in Morocco, women cannot be deprived of their rights.
In this regard, we need to make sure the constitutional institutions concerned with the rights of the family and women are operational, and to update the relevant mechanisms and regulations for the promotion of the status of women and the family.
The Family Law was a major step forward. However, it is no longer sufficient. Experience has shown there are many hurdles which stand in the way of completing this process and achieving its objectives.
Among them is the inadequate enforcement of the Family Law for various sociological reasons, the more so as a category of employees and justice practitioners still believe the said law is strictly for women.
In fact, the Family Law does not concern men only, nor is it specific to women: it is a law for the entire family.
This law is based on fairness, since it gives women their rights just as it gives men theirs; it also takes into consideration the interests of children.
I therefore insist on the need for everyone to commit to the proper and full implementation of the provisions of the Family Law.
Moreover, we need to address the deficiencies and negative aspects noted from experience, just as we should revisit - where necessary - some of the law’s provisions where deviations from the original goals have been noted.
As the Commander of the Faithful, I pointed out before Parliament in 2003, when introducing the Moudouwana, or Family Law, that I shall not make licit that which the Almighty has forbidden, nor shall I forbid that which He has authorized, particularly when it comes to matters governed by unequivocal Quranic prescriptions.
Therefore, whatever decisions are made in this regard, I am keen to ensure they are in keeping with the stipulations of the Islamic Sharia and the particularities of the Moroccan society, building, to that end, on a moderate, balanced approach, on open-minded interpretation as well as on consultation, dialogue and the engagement of all stakeholders concerned.
In the same vein, I call for family courts to be set up throughout the country, and for providing them with the qualified human resources and means they need for the proper conduct of their mission.
Everyone should understand that giving women their rights does not mean it will be at the expense of men, nor does it mean it will be at the expense of women.
Progress in Morocco hinges on women’s status in society and their effective participation in all development sectors.
Dear Citizens,
As you know, the situation in recent years has been affected by the impact of the Coronavirus crisis on various socioeconomic sectors.
Many people, especially from vulnerable and poor segments of society, have been deeply affected socially and economically.
However, and by the grace of the Almighty, we have managed that difficult phase successfully and in a unique way, thanks to the concerted efforts of the citizens and the authorities.
The state has exerted tremendous efforts, devoting significant financial resources to tackling the impacts of the COVID-19 pandemic. It provided direct material assistance to needy families as well as support to the sectors affected by the pandemic.
The state also made sure basic goods were available on a continuous basis and in sufficient quantities throughout the country.
Similarly, everyone agrees that Morocco was one of the first countries which managed to purchase the vaccine needed, providing it, free of charge, not just to its citizens, but also to foreign residents, despite the exceedingly high costs.
In the same circumstances, we started implementing the major project aimed at achieving universal social protection coverage as well as the upgrading of our national health system.
In the same vein, I launched a number of projects with a view to achieving sovereignty in the health sector and making sure our citizens are safe and secure.
Thus, in less than a year, the number of subscribers to the compulsory medical insurance scheme exceeded six million non-salaried people and their dependents.
Moreover, mandatory health coverage will be completed by the end of this year, once it has been extended to the beneficiaries of the subsidized health insurance regime – RAMED.
And, by the grace of Almighty God, I am determined to ensure the gradual implementation of the family allowance scheme as of the end of 2023, in accordance with the program set to this end.
Close to seven million children - mostly from poor or vulnerable families - will benefit from this solidarity-based national program, in addition to three million households with no school-age children.
To this end, I call for the finalization of the unified social register to be speeded up, since it will be the main tool for granting assistance and making sure this endeavor is efficient.
Dear Citizens,
Thanks to the combined efforts of the state and the public and private sectors, our national economy has proven to be resilient in the face of crises and fluctuations. Thus, positive results have been achieved in all productive sectors.
However, the recovery phase has been short-lived due to the current global circumstances.
These external factors, coupled with a modest agricultural season, have caused the prices of some commodities to soar. This is an issue plaguing all countries around the world.
Realizing the impact of this situation on the livelihoods of many segments of the population, I have launched a national program to mitigate the effects of drought on farmers and rural populations.
I have also instructed the government to allocate substantial funds to subsidize some basic goods and ensure they are available on the market.
Moroccans deserve no less!
In this regard, the budget of the compensation fund has been doubled, exceeding 32 billion dirhams for 2022.
Parallel to this, we need to boost national solidarity mechanisms, and speculation and market manipulation must be tackled resolutely and responsibly.
Despite the fluctuations noted at global level, we must remain optimistic and focus on our strengths.
We must also seek to leverage the opportunities and possibilities created by the profound changes underway, especially when it comes to attracting investment, boosting export incentives and promoting national products.
In this regard, I urge the government as well as political and economic stakeholders to facilitate the mission of foreign investors who choose to come to our country in the current global circumstances, and to remove any hurdles they may be facing.
Indeed, the greatest peril for the country's development and the promotion of investment are the obstacles intentionally created by those who seek personal gain. These practices must be combatted.
Dear Citizens,
My commitment to improving socioeconomic conditions is second only to my keen desire to address Morocco’s priorities at the regional and international levels.
In this regard, I wish to insist, once again, that the borders separating the two brotherly Moroccan and Algerian peoples, will never stand in the way of the interaction and understanding between the two peoples.
In fact, we want these borders to serve as bridges for building a common future for Morocco and Algeria, and thus set the example for other peoples in the Maghreb.
I therefore call upon Moroccans to continue to adhere to the principles of brotherhood, solidarity, and good-neighborliness binding us with our Algerian brothers and sisters. I want to assure Algerians that Morocco and the Moroccans will always be on their side, no matter what and in all circumstances.
As for the allegations accusing Moroccans of insulting Algeria and Algerians, those who irresponsibly make them want to ignite the flame of strife between the two brotherly peoples.
What is being said about the Moroccan-Algerian relations is both unreasonable and deeply distressing. We do not and shall not allow anyone to adversely affect our brothers and neighbors.
As Moroccans, we are keen to find a way out of the current situation and to promote closer ties, interaction and understanding between the two peoples.
I look forward to cooperating with the Algerian presidency so that Morocco and Algeria may work hand in hand and enjoy normal relations between the two brotherly peoples, who are bound by historical and human ties as well as a common destiny.
Dear Citizens,
The history of Morocco is replete with lessons and achievements which confirm that we always overcome crises, thanks to the everlasting cohesion between the throne and the people, and the sacrifices made by valiant Moroccans.
Today, I cannot but thank you and tell you how much I appreciate your love for your homeland - whatever the circumstances - and your commitment to your national unity and territorial integrity as well as to the defense of your symbols and sacred values.
I should like to take this glorious opportunity to salute our Royal Armed Forces, the Royal Gendarmerie, the National Security Forces, the Auxiliary Forces and the Emergency Services for being mobilized, at all times, under my leadership, to defend the nation’s unity, its security and stability.
I also wish to pay tribute, with all due deference, to the nation’s valiant martyrs, particularly my revered grandfather and father, Their Majesties King Mohammed V and King Hassan II – may they rest in peace.
I can think of no better way to close this address than the following Words of the Almighty:
"So verily, with every difficulty there is relief: verily with every difficulty there is relief. Therefore, when you are free (from your immediate task), still labor hard, and to your Lord turn (all) your attention".
True is the Word of God.
Wassalamualaikumwarahmatullahwabarakatuh."
SM el Rey dirige un Discurso a la Nación con motivo de la Fiesta delTrono (Texto integral)
Rabat, 30/07/2022 (MAP) - Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios Le asista, dirigió, hoysábado, un Discurso a la Nación con motivodel 23º aniversariodelaccesodelSoberano al Trono de Sus gloriososancestros.
He aquíeltextocompleto del Discurso Real:
"Loor a Dios, la oración y el saludosean sobre nuestro señor Enviado de Dios, su familia y compañeros,
Querido pueblo,
La conmemoración de la gloriosa Fiesta delTrono, que coincide con la llegadadelañonuevo de la hégira, constituyeunaefemérides para la renovación de los vínculos de pleitesíaintercambiada entre el Trono y el pueblo.
Damos las gracias al Todopoderosoporhabernosagraciado con estasólidacohesiónverificada a lo largo de la historia, tanto en la prosperidadcomo en la adversidad.
Este año, la celebración de estaqueridaconmemoración para todos los marroquíes, tienelugar en el seno de unascircunstanciasinestables, marcadaspor la persistencia de las consecuencias de la crisissanitaria, asícomopor las repercusiones de las mutacionesinternacionales sobre la economíanacional y mundial.
No vamos a ser capaces de relevar los retos, tanto internoscomoexternos, sin la conjugacióndelespíritu de iniciativa con los elementos de resistencia, a fin de arraigar la estabilidad social y promover la condición de la mujer y de la familia, a la vez que se refuercen las capacidades de la economíanacional.
Querido pueblo,
La construccióndelMarruecosdelprogreso y de la dignidad, al que aspiramos, sóloseráposiblemediante la participación de todos los marroquíes, tanto hombres comomujeres, en la operacióndeldesarrollo.
De ahí el que nuevamenteinsistamos sobre la necesariaparticipación total de la mujermarroquí, en todos los ámbitos.
Desde Nuestra accesión al Trono, Nos empeñamos en promover la condición de la mujer, abriéndoletodos los horizontes de la promoción y otorgándole la situación que le corresponde.
Entre las reformas más importantes que Hemospodidorealizar, está la promulgacióndelCódigo de la Familia y la adopción de la Constitución de 2011 que consagra la igualdad entre la mujer y el hombre en derechos y obligaciones, preconizando el principio de la paridad, en tanto que objetivoque elEstadoquiererealizar.
No se trataaquí de concederprivilegiosgratuitos a la mujer, sino de darletodos sus derechos previstospor las distintasleyes. En el Marruecos de hoy, a la mujer no se le puedeprivar de sus derechos.
En este sentido, invitamos a poner en práctica las institucionesconstitucionalesconcernidaspor los derechos de la familia y de la mujer, actualizando las herramientas y legislacionesnacionales, con el fin de promover su condición.
Si el Código de la Familia representó un notorio avance, actualmenteresultainsuficienteya que la experiencia ha puesto de manifiestodiferentesobstáculos que dificultan la culminación de esta marcha, a la vez que entorpecen el alcance de sus objetivos.
En este contexto, se puedemencionar su incorrectaimplementaciónpordistintosmotivossociológicos, particularmentecuandovemos que determinadosfuncionarios y hombres de la justicia, siguencreyendoque estecódigosóloconcierne a las mujeres.
En realidad, el Código de la Familia no es un códigodestinado al hombre ni tampoco a la mujer, sino que más bien es un códigodedicado a la totalidad de la familia.
En efecto, el Código de la Familia se basa en el equilibrio, otorgando a la mujer sus derechos y al hombre los suyos, a la vez que toma en consideración el interés de los hijos.
Portalrazón, insistimos sobre el rigurosorespetoportodos de la aplicacióníntegra y correcta de sus disposicioneslegales.
Porotra parte, hay que subsanar las disfunciones y elementosnegativos que la experiencia ha puesto de manifiesto, delmismo modo que se deben revisaralgunosartículos que han sidodesviados de sus objetivos, si ello se consideraoportuno.
En mi calidad de Emir de los Creyentes, tal y comohedicho en el Discurso de presentacióndelCódigo ante el Parlamento, en 2003, no voy a hacerlícito lo que Diosprohibió, ni tampocovoy a prohibir lo que Dios ha consideradocomolícito, particularmentecuando se trata de casosabordadospor textos coránicoscategóricos.
Portalrazón, procuramos que ellotengalugar en el marco de los objetivos de la sharíaislámica y de las especificidades de la sociedadmarroquí, adoptando, a la vez, la moderación y el esfuerzointerpretativoabierto, asícomo la consulta y el diálogo, y asociando a todas las instituciones y actoresconcernidos.
En el mismocontexto, invitamos a obrarporgeneralizar los tribunales de la familia en todas las partes delpaís, dotándolos de recursoshumanospreparados y mediosmaterialesnecesarios, con el fin de cumplir con sus funcionescomo bien se debe.
Todo el mundodebecomprenderque elhecho de otorgar a la mujer sus derechos no significa que ello se haga en detrimentodel hombre, ni tampoco en detrimento de la mujer.
Efectivamente, el desarrollo de Marruecos se hallasupeditado a la condición de la mujer y a su participaciónefectiva en los distintosámbitosdeldesarrollo.
Querido pueblo,
Como bien sabes, la situación que ha prevalecido en estosúltimosaños, ha sidomarcadapor la influencia de la crisissanitaria sobre los distintosdominiossocioeconómicos.
En este sentido, muchas personas, sobre todoaquellaspertenecientes a categoríasprecarias y pobres, sufrieronmuchoeconómica y socialmente.
Sin embargo, gracias a Dios, Hemosconseguidogestionarestadifíciletapa, de modo sui generis, gracias a la conjugación de los esfuerzos de ciudadanos y autoridades.
El Estado ha consentidoenormesesfuerzos y asumió un alto coste para hacerfrente a las consecuencias de estapandemia, prestandoayudasmaterialesdirectas a las familias necesitadas y apoyo a los sectoresperjudicados.
Porotra parte, obrópordisponer los productosbásicos, sin interrupción y en cantidadessuficientes, a los distintospuntosdelpaís.
Marruecos, comotodo el mundosabe, fueuno de los primerospaíses en adquirir la vacuna y ofrecerlagratuitamente a todos los ciudadanos, tanto nacionalescomoextranjerosresidentes en Marruecos, a pesar de su elevadoprecio.
Dentro de las mismascircunstancias, empezamos a aplicar el granproyecto de la generalización de la protección social y de la habilitacióndelsistemasanitarionacional.
Del mismo modo, lanzamos un conjunto de proyectostendentes a realizar la soberaníasanitaria y garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos.
Así pues, en menosde unaño, el número de afiliados al seguroobligatorio contra la enfermedad, superó los seismillones entre trabajadores no asalariados y sus familias.
De igual modo, a finales de esteaño, se va a completar la generalización de la coberturasanitariaobligatoria a todas las personasafiliadas al régimen RAMED.
En el mismoorden de cosas, y con la ayuda de Dios, estamosdecididos a poner en marcha de maneragradual la generalización de las prestacionesfamiliares, a partir de finales de 2023, conforme al programaestablecido al respecto.
Este solidarioproyectonacionalbeneficiaráaproximadamente a unossietemillones de niños, especialmenteaquellospertenecientes a familias que acusanprecariedad y pobreza, asícomo a tresmillones de familias con niños que no han alcanzadoaún la edad de escolarización.
En este sentido, invitamos a sacar, con la mayorceleridadposible, el Registro Social Unificado en la medida en que constituye la herramientafundamental para la presentación de la subvención y garantizar su eficacia. Querido pueblo,
Merced a la conjunción de los esfuerzosdelEstado y de los sectorespúblico y privado, la economíanacional ha podidoresistir ante las crisis y fluctuaciones, obteniendoresultadospositivos en los diferentessectores de producción. Sin embargo, la etapa de recuperación no durómuchotiempo a causa de la actualcoyunturamundial.
En efecto, estosfactoresexternos y los modestosresultados de la campañaagrícola, han causado la subida de precios de algunosproductosbásicos, dandolugar a un problema que afecta a todos los paísesporigual.
Conscientes delimpacto que estasituaciónproduce sobre las condiciones de vida de ampliascategorías de ciudadanos, Hemosprocedido al lanzamientode unprogramanacional para atenuar los efectos de la sequía sobre los agricultores y habitantes delmundo rural.
Asimismo, Hemosorientado al Gobierno para dedicar importantes partidas para subvencionar los precios de algunosproductosbásicos y garantizar su presencia en los mercados. Esto es lo menos que se puedehacerpor los marroquíes.
En este marco, el presupuestodelFondo de Compensación ha sidoduplicado para el año 2022, superando los 32 mil millones de dírhams.
Paralelamente, invitamos a reforzar los mecanismos de solidaridadnacionalhaciendofrente, con determinación y responsabilidad, a la especulación y manipulación de los precios.
A pesar de las fluctuaciones que registra la situaciónmundial, hemos de seroptimistas y centrarnos en nuestrospuntosfuertes.
Porotra parte, hemos de aprovechar las oportunidades y expectativas que tales mutacionesofrecen, especialmente en materia de atracción de las inversiones, estímulo de las exportaciones y promocióndelproductonacional.
En este sentido, invitamos al gobierno y a los círculospolíticos y económicos, a obrarporfacilitar la atracción de las inversionesextranjeras que eligennuestropaís en estacoyunturamundial, eliminando los obstáculos que se les puedenpresentar.
Efectivamente, los obstáculosintencionadosapostadosporaquellos que buscanbeneficios personales y el propiointerés son el granpeligro que puedeamenazar el desarrollode unpaís y el estímulo de sus inversiones. Porello, hay que combatir tales actuaciones.
Querido pueblo,
Nuestrocompromiso para con la promoción de la situacióneconómica y social va a la par con nuestro constante empeño de tratar las prioridades de Marruecos, tanto a escala regionalcomointernacional.
En este sentido, quieroreafirmar, unavezmás, que las fronteras que separan a los pueblos hermanos de Marruecos y de Argelia, jamásseránfronteras que cierren los ámbitos de la comunicación y delentendimiento entre los mismos.
Todo lo contrario, queremos que seanpuentes que porten en sus brazos el futuro de Marruecos y de Argelia, dandoasí el ejemplo a los demás pueblos magrebíes.
En este sentido, quieroexhortar a todos los marroquíes a seguirengalanándose con los valores de fraternidad, solidaridad y buenavecindad que nos unen a nuestroshermanosargelinos, a los que queremosasegurar que siemprehallarán, a Marruecos y a los marroquíes, a su lado en todas las circunstancias y situaciones.
En cuanto a los bulos que acusan a los marroquíes de proferirinsultos contra Argelia y los argelinos, hemos de decir que aquellos que los difunden, de manera irresponsable, sólobuscanprovocar la discordia entre los dos pueblos hermanos.
En cuanto a lo que se diceacerca de las relaciones entre Marruecos y Argelia es insensato y duele en el alma. Pornuestra parte, jamáspermitiremos que nadieofenda a nuestroshermanos y vecinos.
Al pueblo marroquí le decimos que empeñadosestamos en salir de estasituación, consolidando el acercamiento, la comunicación y el entendimiento entre los dos pueblos.
A Nosotros nos anima la ambición de trabajar con la presidenciaargelina con el objetivo de hacer que ambos países, Marruecos y Argelia, se cojan de la mano para establecerunasrelacionesnaturales entre dos pueblos hermanos, unidosporvínculoshistóricos y humanos, asícomopor un destinocomún.
Querido pueblo,
La historia de Marruecosestállena de enseñanzas y realizaciones que confirman el hecho de que siempresuperamos las crisis, gracias a la permanente cohesión entre Trono y pueblo, y a los sacrificios de los marroquíes libres.
Hoy no me cabe sino expresarte, querido pueblo, mis agradecimientos y mi consideraciónportodocuanto has manifestado, en todas las circunstancias y condiciones, comoamor a tu patria, celopor tu unidadnacional, integridad territorial y compromiso para defender tus símbolos y valoressagrados.
Quieroaprovecharestagloriosaocasión para transmitir mis elogios y mi consideración a todos los componentes de nuestrasFuerzas Armadas Reales, Gendarmería Real, SeguridadNacional, FuerzasAuxiliares y Protección Civil, por su constante movilizaciónbajoNuestromando, en defensa de la unidad, seguridad y estabilidad de la patria.
Asimismo, evocamos con total engrandecimiento las límpidasmemorias de los virtuososmártires de Marruecos, encabezadosporNuestrosAugustosAbuelo y Padre, Sus Majestades los Reyes Mohammed V y Hassan II, Dios los tenga en Su Santa Gloria.
Para concluir este discurso, nada mejor que las siguientesdivinaspalabras: “La adversidad y la felicidad van a una, la adversidad y la felicidad van a una. Cuando estés libre, ،mantentediligente! y a tu Señor ،deséaleardientemente!”.
Wassalamoualaikoumwarahmatoullahiwabarakatouh".
جلالة الملك يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد
الرباط 30 يوليوز 2022 /ومع/ وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم السبت، خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، الذي يصادف حلول العام الهجري الجديد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.
وإننا نحمد الله تعالى، الذي وهبنا هذا التلاحم الوثيق، عبر التاريخ، في السراء والضراء.
ويأتي احتفال هذه السنة، بهذه الذكرى العزيزة على كل المغاربة، في ظروف متقلبة ، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي.
ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
شعبي العزيز،
إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.
والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.
كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.
وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة.
ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.
شعبي العزيز ،
كما تعرف، فإن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات.
وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.
وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام "RAMED".
كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.
وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
ولهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
شعبي العزيز،
بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.
لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.
فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول.
وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي.
كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق.
وهذا ليس بكثير في حق المغاربة.
وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.
وبموازاة ذلك، ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا.
ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.
وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
شعبي العزيز،
إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يعادله إلا حرصنا المتواصل، على معالجة أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي.
وفي هذا الإطار، أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.
بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.
وبهذه المناسبة، أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.
أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.
وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.
وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.
وإننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.
شعبي العزيز،
إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار.
واليوم، لايسعني إلا أن أعبر لك، شعبي العزيز، عن شكري وتقديري، على ما أبنت عنه في كل الظروف والأحوال، من حب لوطنك وحرص على وحدتك الوطنية والترابية، والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك.
وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
كما نستحضر، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.
وخير ما نختم به قوله تعالى: "فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب". صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.