21 آب 2022 | 09:12

أخبار لبنان

"هرطقة" لزيادة موارد الدولة!

انقلب سحرُ الدولار الجمركي على الحكومة مع تسجيل انكفاءٍ صريح عن تبنّيه من وزارة المال المُطالَبة من رئاسة الوزراء بالمضي في استكمال مشروع المرسوم المرتجَع من رئاسة الجمهورية والقاضي برفع تسعيرة الاستيفاء 13 ضعفاً لتصل إلى 20 ألف ليرة لكل دولار، من أجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك، وذلك بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان والتنسيق معه في هذا الشأن.

وبعكس التوجهات المضمَرة في كتابٍ رسمي تم تسريبُه، رستْ الحصيلةُ على تعميم «التهرّب» من مسؤولية القرار بعدما تيقّنت الأطراف السياسية داخل الحكومة عيْنها وخارجها «عدم شعبيته» نظير ما يحفل به من خلل فاضح لجهة معادلة منْح موظفي الدولة زيادات «مجزية» قد تُضاعِف مداخيلهم 5 مرات، لقاء تحميل الاقتصاد والمقيمين المنهَكين كافةً، بمن فيهم المُنْتَسبين للقطاع العام أكلافاً لن يَقْدروا على سدادها.

وتَرْجَمَتْ الأسواقُ النقدية والاستهلاكية جانباً من المَفاعيل المرتقبة لخيار تعظيم الضرائب والرسوم التي سيتكبّدها حُكْماً وحَصْراً الشاري الأخير للسلع والمواد، أي المستهلك. فبقوة السحر عيْنه، انتعشتْ المُضارَبات على الليرة لتهوي إلى مستوى 34 الفاً لكل دولار في مبادلاتِ الأسواق السوداء، فيما شهدتْ تسليماتُ المستوردين تقنيناً مشهوداً، قابَلَه أصحاب السوبر ماركت ومحلات البيع بعملياتِ إعادةِ تسعيرٍ محمومةٍ للسلع كافة سنداً إلى احتسابٍ مسبقٍ لتسعيرة الدولار الجمركي «المسرّبة» وتَحَسُّباً بما يفوق بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة السعر المتداوَل للدولار النقدي.

وبدت المواقفُ السياسية عموماً متهيّبةً مَخاطر التداعيات المعيشية المحتمَلة التي تتخطى المفاعيل الحقيقية للقرار في ذاته، وذلك ربطاً بعجز الحكومة عيْنها والسلطات عموماً، بما يشمل السلطة النقدية، عن التحكم ولو نسبياً بإدارة الأسواق ووجهتها، وهو ما يرجّح تقديراتِ تقريرٍ صادر عن بنك دولي مرموق يحذّر من خطر تفكك لبنان، في إطار سيناريو متشائم يستند الى تلكؤ الدولة في التزام تعهداتها مع صندوق النقد الدولي، ما يشي بتوقعاتِ تسجيلٍ انكماشٍ إضافي للناتج المحلّي الإجمالي وتدهورٍ أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة مع نهاية السنة الحالية.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 آب 2022 09:12