ادان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي " محاولة جعلِ الآليّات الديمقراطيّة ضد المؤسّسات الديمقراطيّة، وتحويل الأنظمة التي صنعت لتأمين انبثاق السلطة وتداولها بشكل طبيعيّ وسلميّ ودستوريّ، إلى أدوات تعطيل، يتبيّن من خلالها وجود مشروع سياسيّ مناهض للبلاد".
كلام الراعي جاء في عظة الاحد من الديمان قائلا: باتت المسألة اليوم، وبكل اسف،: من يتولّى مسؤوليّة الفراغ أو الشغور الرئاسيّ؟ أرئيس الجمهوريّة الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة. نحن نعتبر أن تعمّد الشغور الرئاسي مؤآمرة على ما يمثّل منصب الرئاسة في الجمهوريّة، بل هو خيانة بحقّ لبنان، هذه الواحة الوطنيّة للحوار وتلاقي الأديان والحضارات في هذا الشرق العربيّ.
واضاف: طرح الشغور الرئاسيّ، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستوريّة هو "المطلوب الأوحد". الكلام عن شغور رئاسيّ محصورٌ دستوريًّا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب منطوق المادتين 73 و 74 من الدستور. فالمادة 73 تتجنّب الشغور بانتخاب الخلف قبل إنتهاء الولاية بمدّة شهر على الأقلّ أو شهرين على الأكثر. والمادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الأستقالة أو سبب آخر غير متوقّع بالدعوة إلى انتخاب الخلف فورًا. في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسيّة الإتفاق على شخصيّتين أو شخصيّة تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكرّرة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستوريّة التي بدأت.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.