شكّل موسم الصيف في لبنان هذه السنة ما يشبه طوق نجاة للبلد الذي يشهد انهياراً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق منذ العام 2019. ففيما كان التعويل على إنجاز اتفاق مع صندوق النقد يمد مالية الدولة بنحو 3 مليارات دولار، تمكن قطاع السياحة خلال الأشهر القليلة الماضية من تأمين نحو 5 مليارات دولار إلى الدورة الاقتصادية.
ويتحدث وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن «قدوم أكثر من مليون ونصف مليون سائح إلى لبنان خلال موسم الصيف المستمر حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أدخلوا معهم مبلغاً مؤكداً هو 4.5 مليار دولار، مع إمكانية أن يلامس المبلغ 5 مليارات»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حركة الوافدين لا تزال ناشطة خلال الشهر الحالي، ونحن نعمل على أن تستمر كذلك، وإن كان سيحصل بوتيرة أخف، خلال فصل الخريف عبر دعم كثير من النشاطات السياحية الخريفية».
ويوضح نصار أن «القطاع الخاص هو أكثر من استفاد من الدولارات التي دخلت البلد، وبالتحديد المؤسسات السياحية وكل القطاعات التي تستفيد من الحركة السياحية، فقد بات لديها مخزون نقدي يبقيها صامدة حتى موسم الشتاء»، مضيفاً: «نحن نتحدث هنا عن المدى القصير، لا الطويل، باعتبار أن كل الأمور مرتبطة باستقرار الوضع السياسي، وما إذا كنا سنتمكن مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون من انتخاب رئيس جديد للبلد، أم أننا سنكون بصدد فراغ في سدة الرئاسة الأولى».
ورداً على سؤال، يشدد نصار على أن «المليارات التي دخلت البلد لا تغنينا على الإطلاق عن الاتفاق مع صندوق النقد، إذ إن اتفاقاً من هذا النوع هو ضرورة معنوية وحاجة ملحة، باعتباره يعطيناً براءة ذمة، فنصبح قادرين أن نتعاطى مع المجتمع الدولي. هذا التفاهم يشكل عامل ثقة، وهو أشبه بفيزا للحصول على مساعدات الجهات المانحة، خاصة أننا نحتاج المليارات لتأمين الكهرباء وللبنى التحتية والقطاع العام».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.