أعلن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ "المفاوضات مع نقابة موظفي هيئة "أوجيرو"، وصلت إلى خاتمة، وبالأساس كان أمراً طبيعياً بعد زيادة التعرفة أن يطالب الموظفون بقطاع الإتصالات بأن يتم النظر بالموضوع المادي".
واضاف في حديثٍ لقناة الـ"NBN": "ما حصل هو أننا كنا نريد أن نعطي الزودة ضمن القانون، وكان هناك 4 بنود، 3 منها لا إشكال فيها، ورابع بند هو الغلاء المعيشي وكان هناك إشكال فيه".
وتابع: "95 بالمئة حُلت المشكلة وتم التوافق على السير بها ضمن القانون".
"أنا مضيت 3 مراسيم ولا معنى للسير بهم إن لم نصل للصيغة النهائية للإتفاق، وصيغة الحل النهائي أصبحت موجودة وسنصدر المراسيم خلال يومين، ويمكنني أن أعتبر أن المشكلة أصبحت وراءنا، وما حصل كان مشكلة كبيرة جدا وتأثيرها كبير، وشركات كبيرة اتصلت بي ولكن تم علاج المشكلة".
وأوضح القرم أنّ "المشكلة لم تكن عند رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي وحده بل عند كافة الوزراء لأنه كان لديهم مشكلة لأنه لماذا يكون الحل بهذا القطاع دون غيره، وكان يهمنا أن نسير بالمراسيم الموجودة كي لا يكون هناك تمييز بين قطاع وآخر، والحل الذي توصلنا إليه جيد للدولة والموظفين".
وعن انقطاع الإنترنت والإرسال في العديد من المناطق اللبنانية، أكّد أنّ "هناك شقين، الخليوي، والثابت والإنترنت وهما منفصلين بالنظام والإدارة، وكان المواطن يظن أن التحسين عبارة عن كبسة زر، إلّا أنه كان هناك الكثير من الكسورات مع الموردين، ولا يمكن أن نأتي بأه أداة من الخارج إلّا بموجب مناقصة، ليتم الموافقة عليها وإحضارها وهذا يتطلب وقتاً".
وختم القرم، بالقول: "ما أستطيع قوله أنني أعد اللبنانيين أننا خلال 10 أساسبيع سيشعرون بفرق كبير جداً، وسنرد شبكات "ألفا" و"تاتش" كما كانت بالـ2018 لأنني ربطت تحسيت أجور الموظفين بالشركتين بتحسين الخدمات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.