أكدت مصادر مالية ونقدية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المرحلة الانتقالية لتنفيذ قرار وزارة المال برفع سعر الدولار بمعدل 10 أضعاف ليبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ستسير في خطوط متوازية، ضمن استهداف رئيسي يصل إلى تعويم تام لسعر صرف العملة الوطنية بنهاية المطاف، مما يعد إصلاحاً نقدياً جوهرياً لإعادة انتظام الهيكل النقدي، وبحيث يتم عبره توحيد تشكيلة أسعار الصرف المتنوعة، والاستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي من جهة موازية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.