باسيل "يستجوب" وزراءه

أشارت "الشرق الاوسط" الى ان بالنسبة إلى تعويم الحكومة، فإن دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لأن ضيق الوقت لم يعد يسمح بتأخير ولادتها، سواء انتُخب الرئيس في موعده الدستوري أو تأخر إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، لا تعني أن الطريق سالكة للعبور بها إلى بر الأمان؛ لأن المشكلة كانت وما زالت لدى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يصر على شروطه، وآخرها إجراء تعديل جذري يؤدي إلى استبدال آخرين بالعدد الأكبر من الوزراء المسيحيين المحسوبين على فريقه السياسي، بذريعة أنهم يراعون ميقاتي أكثر من اللزوم، بدلاً من الدخول معه في مواجهة سياسية تلاقيه في منتصف الطريق، وتشكّل رافعة لحربه المفتوحة على ميقاتي.

وكشف مصدر وزاري أن لا مفاعيل سياسية لزيارة باسيل على رأس وفد من «التيار الوطني» لدار الفتوى، واجتماعه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان؛ لأن ما قاله بعد اللقاء يتناقض كلياً مع أطروحاته التي يطالعنا بها يومياً، وأكد أن زيارته لن تمنحه براءة ذمّة لتبييض صفحته على خلفية مواقفه من رؤساء الحكومات.

وأكد المصدر الوزاري أن باسيل يلعب آخر ما لديه من أوراق سياسية، وأنه يأخذ البلد إلى الهاوية، وهذا ما يؤخّر تعويم الحكومة، بعد أن أوكل إليه عون مهمة الالتفاف على الجهود الرامية لتعويمها. وكشف أنه بدأ يدرك أن الوزراء الذين يدينون له بالولاء المطلوب من وجهة نظره، أصبحوا في مكان آخر، في ضوء توزيعه للتّهم عليهم بأنهم يسايرون ميقاتي في مواقفه بسبب أو من دون سبب.

وتوقف المصدر نفسه أمام اللقاء الذي عقده باسيل في مقره الصيفي في اللقلوق، مع وزراء: الخارجية عبد الله بو حبيب، والدفاع موريس سليم، والسياحة وليد نصار، والطاقة وليد فياض، والعدل هنري خوري، والشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، وقال بأن باسيل تعاطى معهم وكأنه يخضعهم إلى «استجواب» بتهمة تناغمهم مع ميقاتي، بدلاً من انخراطهم دون شروط في الحملات التي يقودها ضده «التيار الوطني». ورأى أن باسيل يتصرّف وكأن لبنان سيدخل في شغور رئاسي يملي عليه أن يقود المعارضة من داخل الحكومة ضد ميقاتي، شرط أن يستبدل آخرين بالعدد الأكبر من الوزراء المحسوبين عليه؛ لأن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى محاصرته. وقال بأن الأجواء التي سادت استدعاءه للوزراء إلى اللقلوق لم تكن مريحة له؛ لأن معظمهم اضطروا للرد عليه.

وسأل المصدر نفسه: ما مدى صحة ما يتردّد من أن باسيل يطرح اسم الوزير السابق سليم جريصاتي على رأس لائحة الوزراء البدلاء لعدد من الحاليين، على أن يتولى وزارة العدل، مع أنه لا علم لميقاتي بهذا الطرح، ولن يوافق عليه، ويصر على موقفه حيال التعديلات المقترحة، ولا يمانع بمطالبة عون بتعديل وزاري محدود؛ شرط ألا يتوسع وصولاً للانقلاب على التشكيلة الوزارية الحالية والإطاحة بها.

وعليه، فإن باسيل لا يزال يستعصي على تعويم الحكومة، وهو يخوض حالياً آخر حروبه، وسيصطدم -بحسب المصدر- بحائط مسدود، على الرغم من أن إصرار نصر الله على تشكيل الحكومة أو تعويمها يأتي في سياق الاستعداد لإدارة الشغور الرئاسي بهدوء، من دون أن يترتب عليه إقحام البلد في فوضى دستورية، لذلك فإن مسؤولية إعاقة تعويم الحكومة تقع على عاتق عون أولاً الذي جيّر حصته الوزارية لوريثه السياسي باسيل، الذي يدّعي عدم مشاركته في الحكومة وامتناعه عن منحها الثقة!