قال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في مؤتمر صحافي:" دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها".
ورأى ان "إعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة"، وقال:" بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجا لتقليصه".
واشار الى ان "زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار، لكنه غير كاف إن لم يعزز بإستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجا معلنا ورزنامة شفافة".
وقال:" كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تجشيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة".
كركي والاسمر
من جهة أخرى، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وذلك لمتابعة ما اتفق عليه سابقاً بشأن تسديد جزء من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغة قيمتها / 400/ أربعمئة مليار ليرة لبنانية مخصّصة لفرعي المرض والأمومة.
وأعطى الخليل تعليماته لتسديد هذا المبلغ فوراً اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل نظراً للحاجة الملحة في ظل الأوضاع الراهنة صحياً واجتماعياً.
وأبدى الأسمر وكركي ارتياحهما لخطوة الوزير الخليل، خصوصاً "ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تشكّل صمام أمان اجتماعي تغطي بتقديماتها ثلث الشعب اللبناني وتستحق الأولوية في الدعم اللازم لها".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.