اتفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على صيغة متصلة بملف الكهرباء لم يجرِ الإعلان عنها، في ظل البحث عن حلول لتمويل شراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان.
بعد اللقاء غادر ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح، مكتفياً بالقول رداً على سؤال عما إذا كان قد تناول في لقائه مع الرئيس بري موضوع ملف الكهرباء: «اتفقنا على صيغة».
وفيما لم يوضح ماهية الصيغة التي تم الاتفاق عليها، قالت مصادر مواكبة للحراك الحكومي لإعادة إنتاج الكهرباء في لبنان، إن الصيغة «يجب أن تكون لتمويل شراء الفيول»، في إشارة إلى مناقصة الفيول التي أطلقتها وزارة الطاقة أواخر الشهر الماضي، لإعادة تشغيل معامل الإنتاج الكهربائية، بهدف تأمين تغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يومياً.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «هناك عدة مقترحات لتمويل الفيول في ظل الضائقة المالية، أبرزها عبر مصرف لبنان، على أن يسترد المصرف المركزي تلك المبالغ من عائدات تحصيل الفواتير بعد رفع تعرفة الكهرباء وتحصيلها».
وبخصوص الإتفاق بين بري وميقاتي على الصيغة، كشف عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الالكترونية، أن "الاتفاق تمَّ على قاعدة أن يتولى مصرف لبنان دفع مبلغ 200 مليون دولار لتغطية الجزء الاول من كلفة شراء الفيول، وفي الوقت عينه وبفعل سحري وعجائبي كانت تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة بعد قرار رفع التعرفة الاموال المطلوبة لشراء الفيول".
وأوضح بصبوص أنّ هذا الموضوع إذا لم تتبعه إصلاحات كما هو متفق عليه، فإنَّ ذلك سيؤدي الى مزيد من الهدر، إذ إنَّ الاصلاحات تبدأ بتخفيض الهدر الى نسبة ٦٥ في المئة وتفعيل الجباية وتطبيق القوانين وتعيين الهيئة الناظمة والا سنكون شبيهين بالدعم الذي جرى على أيام وزارة الاقتصاد السابقة وأدى الى إهدار ١٧ مليار دولار".
وأضاف: "من حيث المبدأ، فإنّ مبلغ الـ ٢٠٠ مليون إذا لم يترافق بإصلاحات فعلية فلن تكون لديه نتائج إيجابية"، مستطرداً: "يريدون هذا المبلغ تحت ذريعة شراء الفيول مع العلم ان جزءا منه سيذهب كمستحقات لشركات مقدمي الخدمات من دون الاعلان عن ذلك، من هنا فان العبء الأكبر سيتحمله المواطن اللبناني، ولو أنَّهم أرادوا زيادة التغذية الى ٨ او ١٠ ساعات بشكل فعلي لما تم اللجوء الى المولدات منذ البداية واليوم يعدون بدفعة عن الاستهلاك على التسعيرة الجديدة ودفعة عن المتأخرات، لذا فبرأيي لن يتغير شيئ طالما لا يوجد اصلاح حقيقي لهذا القطاع".
وبالتالي هل ستكون وعود الكهرباء كسابقاتها؟ وإذا ما ارتفعت ساعات التغذية فعلاً، مَن يضمن استمرارها طالما لم تترافق مع أي خطة تؤمن ذلك؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.