عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور النائب الدكتور غسان سكاف وأعضاء المجلس، وتناول البحث الأوضاع الراهنة خصوصاً ما يتأتّى عن الشغور الرئاسي والشلل الحكومي. وصدر عقب الاجتماع ما يلي:
1. يرى "مشروع وطن الانسان" أنّه من المؤلم أن تمرّ ذكرى الاستقلال ولبنان يعيش شغوراً رئاسيّاً وشللاً حكوميّاً. أن يمرّ عيد الاستقلال على وقع فراغ مدوٍ ليس إلا تكريساً للاستخفاف بمفهوميْ الدولة والوطن. فكلّما يطول الفراغ كلّما يتهدّد لبنان بكيانه وهويّته. إن الاستقلال إرث من الاجداد وهو مسؤوليّة علينا تجاه الأجيال المقبلة.
2. اعتبر المجتمعون أن معظم الاقتحامات التي تعرّضت وتتعرّض لها المصارف في لبنان، ارتبطت بخلفيّة حالات طبّية واجتماعيّة مأساوية. إنّه مع شجب كلّ ممارسة تخالف القانون العام، لا يجد المجلس التنفيذي طريقاً لحلّ هذا الموضوع إلاّ من خلال إعادة أموال المودعين من جهّة والعمل على مفهوم البطاقة الصحّية بالصيغة التي سبق وأوصى بها "مشروع وطن الانسان" من جهّة ثانية. والأخيرة من شأنها إن طبّقت، أن تخفّف الاعباء الاستشفائيّة والطبيّة عن المواطنين. كما دعا المجتمعون إلى العمل بشكل فوري ببطاقة الدعم الاجتماعي خصوصاً وأنّ التمويل المطلوب قد تأمّن بحسب المعنيين.
3. يثني "مشروع وطن الانسان" على قرار اعتماد ال15 الف ليرة كسعر صرف للدولار الرسمي انطلاقاً من شباط المقبل، على اعتبار أنّ من شأن هذه الخطوة أن تساهم في توحيد أسعار الصرف وتُدخل ايرادات إلى خزينة الدولة مع اعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي، إلاّ أّنه يجب التنبّه إلى خطورتها اذا لم تكن ضمن خطّة إنقاذ وتعاف متكاملة.
4. في ظلّ عدم وجود حكومة، بدأ يتقدّم إلى الواجهة الشلل في معالجة المدفوعات المستحقّة من أجل تسيير أعمال مؤسّسات الدولة والمرافق العامة. يحذر "مشروع وطن الانسان" من أن هذا الامر قد يؤدّي الى وقف العديد من المرافق الاساسيّة تباعاً ومنها مطار بيروت وعودة أزمة النفايات، مما يفاقم الامور ويُسَرّع الارتطام الكبير.
بناء على ما تقدّم، وإيماناً منا بأنّ أولويّة الاولويّات تتمثل بوقف وجع الناس الذي يزداد حدّة وعمقاً يوماً بعد يوم، يؤكّد " مشروع وطن الانسان" أنّ إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية التزاماً بالدستور ليس خياراً، بل هو واجب حتميّ لوقف مسلسل الانهيارات وانقاذ الوطن والناس على السواء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.