بحث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه في قصر العدل، مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مضمون المذكرة التي أصدرها الاخير لعناصر الضابطة العدلية حول كيفية التعاطي مع الجرائم المشهودة، في ظلّ اعتكاف القضاة وامتناع النيابات العامة في المناطق عن تلقي الاتصالات من القوى الأمنية وإعطاء الإشارات اللازمة، بإستثناء النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
واوضح اللواء عثمان بعد اللقاء ان المذكرة صدرت منذ شهرين وأثير اللغط حولها اليوم لأسباب مجهولة، وكأن البعض يعتقد أن الأمن ليس سبباً مهماً يستدعي الاهتمام والمتابعة". وشدد على أن المذكرة "صدرت لحثّ ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم، واتفقنا مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن على معالجة مسألة الإشارة القضائية".
كما اكد ان فكرة التوقيف الاحتياطي في الجرم المشهود تستند إلى نص المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على أنه "ينتقل الضابط العدلي إلى مكان الجريمة المشهودة ويلقي القبض على المشتبه بهم، كما أن المادة 17من قانون قوى الأمن تفرض على عناصر الضابطة العدلية إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم عند وقوع الجرم المشهود".
وقال أنه "لا يوجد أي موقوف بدون إشارة قضائية، وما قصدناه في المذكرة هو حثّ عناصر قوى الأمن على الانتقال إلى موقع الجريمة في حال الجرم المشهود ومن ثم مخاطبة النيابة العامة". وتابع "البعض يعتقد أن ما نقوم به يشمل كل الجرائم، نحن نتحدث هنا عن حالة الجريمة المشهودة تحديداً، وهناك استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد على وجوب أن تتخذ قوى الأمن الإجراءات اللازمة عند موقوع الجريمة المشهودة"، مشيراً إلى أنه "بالجرائم العادية تتحرك قوى الأمن بناء على إحالة الشكوى من النيابات العامة فقط". وجدد اللواء عثمان تأكيده على أنه "لا خلاف مع النيابة العامة، وربما هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان، وهذا لن نسمح به".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.