رأى وزير الاتصالات جوني القرم ان نقابة مستخدمي وموظفي شركتي الخليوي تسرّعت بالاضراب، معتبرا أن "الاضراب لم يكن له فائدة اذ عادوا الى ما قلته منذ البداية بضرورة قيام شركتي الخليوي بدراسة مالية قبل اي زيادات."
الوزير القرم وفي مقابلة على شاشة "تلفزيون لبنان"، اشار الى ان "النقابة كانت تطالب بزيادة ٢٥ بالمئة على المعاشات لافتا الى انه لو وافق على هذه الزيادة لما كان القطاع سيحتمل ٤٠% معاشات من المدخول نظرا لانّ البلد قادم على الدولرة وتعديل تعرفة الخليوي بالنسبة له خط احمر".
واكد الوزير القرم ان "اي قرار بتعديل اسعار اوجيرو يتطلب مجلس وزراء، وبالتالي لا يمكن اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص في الوقت الحاضر والوقت غير مؤاتٍ لتعديل تعرفة الثابت ولكن عاجلا ام آجلا ستتعدّل اسعار اوجيرو". وشدد على ان "لا تعديل بالاسعار بالنسبة لقطاع الخليوي، هي خط احمر".
ورداً على سؤال حول موضوع الترقيات، قال القرم ان "الترقيات حصلت لملء الشغور في بعض المراكز وللمحافظة على الطاقة البشرية التي لا تزال صامدة" مضيفا "طالما ان كافة الافرقاء السياسيين لم يكن راضين فهذا يعني انني عملت شغلي صح".
واعلن القرم ان ما قام به فيما خص شركة ليبان بوست هو اطلاق دفتر الشروط ومزايدة بعد ٨ مرات من التجديد للشركة.
وبموضوع براءة الذمة لليبان بوست، قال "قمت بتنفيذ ما طلبه تقرير ديوان المحاسبة بعدما اجاز لي مجلس الوزراء بتوقيعه. وهذا الابراء لا يشمل الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان ولا أي دعوى قضائية سابقة او لاحقة."
ولفت الى ان هناك "من يحاول التصويب على الرئيس ميقاتي بموضوع ليبان بوست مع انه لا يملك اي حصة وكلما فاتحته بالموضوع كان يطلب مني التصرف بما يقتضيه القانون".
واشار الوزير القرم الى ان "هناك ٧٠٠ الف مشترك انترنت من اصل مليون و٢٠٠ الف لا تتقاضى الدولة عنهم حق الترابط، وقد وضعنا معايير في مجلس الوزراء للضغط على شركات الانترنت للتصريح عن مشتركيها، وقد تجاوب الاكثرية".
وهنأ الوزير القرم الموظفين في ألفا وتاتش وأوجيرو على العمل الجبّار الذي قاموا به.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.