عويدات مخاطباً البيطار بـ"المحقق العدلي المكفوفة يده": ما قام به مخالف للقانون

خلقت عودة المحقق العدلي طارق البيطار الى عمله بملف المرفأ، رغم كف يده عن الملف الى حين البت بالدعاوى المرفوعة ضده، بلبلة قضائية ، خصوصا بعد ادعائه على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين ، فضلا عن قادة امنييين ومسؤولين في الجمارك ، الامر الذي اعتبره عويدات اليوم مخالفة قانونية استدعت توجيه كتاب منه الى البيطار "ذكّره فيه بان"يده مكفوفة عن الملف" .

واكد عويدات بانه لم يتبلغ من البيطار اي دراسة أعدها وأجازت له برأيه (اي البيطار) ، وان القرار الذي اتخذه الاخير بعودته الى العمل تبلغه من الاعلام ، مشيرا الى ان البيطار لم يطلب من النيابة العامة التمييزية وفقا للاصول تنفيذ اخلاءات السبيل بحق خمسة موقوفين في ملف المرفأ ، كما لم يطلب منها ابلاغ لائحة تضمنت اسماء مدعى عليهم جدد في الملف، وكأنه بذلك "يطلب منا اخذ العلم".

وفيما نفى عويدات توجهه للادعاء على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، اكد بان مجلس القضاء الاعلى سينعقد قريبا ، موضحا بانه سينسحب من الاجتماع في حال تم البحث بملف المرفأ لتنحيه عن القضية.

وفي الوقت الذي ترى فيه مصادر قانونية ان ما اقدم عليه البيطار مخالف للقانون، تساءلت عن الجهة التي يمكن ان تفصل في ما اسمته"النزاع القضائي" بين البيطار من جهة والنيابة العامة التمييزية.

وكان البيطار قد اصدر قرارا بابلاغ كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب غازي زعيتر والوزير السابق نهاد المشنوق لصقا على باب مكتبه في قصر العدل في بيروت ، لمواعيد جلسات استجوابهم التي حددها في النصف الاول من شهر شباط المقبل، فيما ارسل ادعاءه على القضاة الى القاضي سهيل عبود للتبليغ.