أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أنّه يعتزم التوجّه إلى إيران الشهر المقبل لإجراء محادثات "تشتدّ الحاجة" إليها لحمل طهران على استئناف التعاون بشأن أنشطتها النووية.
وقال رافايل غروسي للنواب الأوروبيين: "قد أعود إلى طهران في شباط، ربّما، لإجراء حوار سياسي تشتدّ الحاجة له أو لإعادة إطلاقه مع إيران".
وتأتي هذه الرحلة في حين تتعثّر المفاوضات الجارية بوساطة الاتّحاد الأوروبي بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي تمّ التوصّل إليه لمنع إيران من حيازة السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. لكنّ الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في حالة احتضار منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع طهران تدريجياً عن التزامها بموجباته.
وأشار غروسي إلى "الجمود الكبير، الكبير جداً" في تلك المفاوضات، وقال إنّ تراجع إيران عن الاتفاق، بما في ذلك فصلها 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب مواقعها النووية المعلنة، يعني أن الوكالة الدولية لم تعد تراقب بشكل فعّال برنامج طهران النووي.
كما أكّد أنّ الوكالة لم تعد قادرة على مراقبة ما يجري "منذ عام على الأقل"، معرباً عن أمله في "إحراز بعض التقدم" في استعادة التعاون الإيراني مع وكالته خلال زيارته.
وفي حديثه عن أنشطة إيران النووية الأخيرة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى مما حدّدته خطة العمل الشاملة المشتركة، قال غروسي "هذا المسار ليس جيدًا بالتأكيد".
وقال إنّه بالإضافة إلى أنها لم تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات طلبتها بشأن الآثار المشعّة التي عُثر عليها في مواقع لم يتمّ الإعلان عنها كمواقع نووية، فإنّ مخزون إيران المتزايد من اليورانيوم المخصّب يثير القلق.
وأضاف: "لقد جمعوا ما يكفي من المواد النووية لصنع عدد من الأسلحة النووية - وليس سلاحاً واحداً في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أنّ لدى الجمهورية الإسلامية اليوم 70 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المئة و1000 كيلوغرام بدرجة نقاء 20 في المئة.
ولصنع سلاح نووي ينبغي بلوغ درجة النقاء نحو 90 في المئة.
وشدّد غروسي على أنّ حيازة الإيرانيين مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصّب "لا تعني أن لديهم سلاحاً نوويّاً"، فصنع قنبلة ذرية يتطلب التصميم والاختبار. وقال: "أنا لا أقول إنّ ذلك مستحيل. ولا أقول إنّنا يجب أن نشعر بالرضا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.