كي لا تتحول كليات الإعلام إلى مصنع لإعداد صحافيين عاطلين عن العمل

بوابة التربية- كتب البروفسور مصطفى متبولي:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اعتلال معظم الكليات والأقسام وَالشُّعَب في الجامعات اللبنانية التي تُدرس الصحافة والإعلام نتيجة الأزمات التي تمر بها والمشكلات التي يواجهها طلابها الخريجين الجدد. وهذا الاعتلال يعود إلى بيروقراطية بنيتها الأكاديمية وجمود مناهجها التعليمية التي تركز على المحاضرات النظرية على حساب الأعمال التطبيقية والميدانية والاعتماد على النظريات الإعلامية البائدة التي كانت صالحة في زمن استنباطها (نظرية الحقنة تحت الجلد وأخواتها). وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال عدم التكيف السريع لهذه الكليات مع المتغيرات التكنولوجية التي ولدت من رحم الثورة الرقمية وخاصة استخدامات الذكاء الصناعي في الصناعة الإعلامية Industries de l ’information وتداعياتها على مناهج إعداد الصحافيين المهنيين في الجامعات علمًا بأنه توجد بعض الاستثناءات في هذا المجال.

واستنادا إلى رصد وتحليل الأوضاع الأكاديمية في الكليات والأقسام وَالشُّعَب في الجامعات اللبنانية التي تُدرس الصحافة والإعلام في لبنان تتضمن هذه الدراسة قسمين:

القسم الأول: وصف موضوعي للمشهد الإعلامي اللبناني وتداعياته على خريجي كليات وأقسام وَشُعَب الجامعات اللبنانية التي تُدرس الصحافة والإعلام.

القسم الثاني: تقديم مجموعة من الاقتراحات العملية حول الكليات والأقسام وَالشَّعْب في الجامعات اللبنانية التي تُدرس الصحافة والإعلام.

ولكن يجب التأكيد على أنني لا أزعم بأن هذه الدراسة هي كاملة حول مناهج الكليات والأقسام وَالشُّعَب التي تُدرس الصحافة والإعلام في الجامعات اللبنانية وأسباب البطالة في صفوف خريجيها إنما هي مقاربة بحثية تستند على معطيات رصدي للأخبار المتعلقة بها وعلى تجاربي الشخصية كصحافي سابق وأستاذ جامعي.

القسم الأول: المشهد الإعلامي في لبنان

من خلال متابعتي لما يحدث في المشهد الإعلامي اللبناني يمكن رصد الوقائع التالية:

الجامعات اللبنانية (كلية أو قسم أو شُعبة) المُرخص لها من وزارة التربية وللتعليم العالي بتدريس الإعلام

يوجد في لبنان 22 كلية أو قسم أو شعبة في الجامعات اللبنانية تُدرس الإعلام والصحافة وهم:

الجامعة اللبنانية (كلية الإعلام- الفرع الأول والثاني)، جامعة بيروت العربية، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة القديس يوسف، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة الجنان، الجامعة اللبنانية الدولية، الجامعة اللبنانية- الأميركية، جامعة رفيق الحريري، جامعة المعارف، جامعة العزم. جامعة البلمند والALBA، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة سيدة اللويزة، الجامعة الأنطونية، جامعة طرابلس، الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، الجامعة اللبنانية- الكندية، جامعة الكفاءات، جامعة العلوم والآداب اللبنانية، جامعة فينيسيا الدولية.

أزمة الصحافة المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية في لبنان

كان للثورة الرقمية وظهور شبكة الإنترنت تأثيرات سلبية على وسائل الإعلام اللبنانية خاصة الصحافة المطبوعة اللبنانية التي أدت إلى موت عدد كبير منها ودخول بعضها في مرحلة الاحتضار. ومما يؤكد ذلك توقف عدد كبير من الجرائد الورقية اللبنانية عن الصدور وهم: السفير، البلد، البيرق، الحوادث، المستقبل، الأنوار والمجلات اَلَّتِي كانت تصدرها دار الصياد (الشبكة، الصياد، فيروز، الفارس والدفاع العربي).

وتعود أسباب توقف هذا الصدور إلى تراجع نسبة عدد القراء نتيجة ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت وانخفاض المداخيل الإعلانية. وهذه الأزمة البنيوية هي أيضاً أزمة مضمون المواد التحريرية في الصحف المطبوعة ومجالس إدارتها العائلية اَلَّتِي لم تواكب التحولات الناتجة عن الاكتشافات التكنولوجية الرقمية واستشراف تداعياتها السلبية على وجودها واستمرارية صدورها. بالإضافة إلى ذلك إقفال محطة تلفزيون المستقبل وصرف الصحافيين والتقنيين العاملين فيه وكذلك الأزمات المالية التي تعرضت لها معظم المحطات التلفزيونية اللبنانية.

تداعيات توقف عدد من الصحف اللبنانية وتلفزيون المستقبل

إن توقف صدور عدد كبير من الصحف اللبنانية وإقفال تلفزيون المستقبل والصعوبات المالية التي تمر بها معظم المحطات التلفزيونية اللبنانية أدى إلى التداعيات التالية:

صرف عدد كبير من الصحافيين من المؤسسات الإعلامية اللبنانية

من النتائج المأسوية لتوقف صدور عدد من الصحف اللبنانية وإقفال تلفزيون المستقبل والتعثر المالي لمجموعة من المحطات التلفزيونية اللبنانية كان صرف عدد كبير من الصحافيين اللبنانيين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل على الرغم من أن القليل منهم تمكن من إيجاد عمل في المواقع الإخبارية الإلكترونية والدول الخليجية أو في مكاتب وسائل إعلام عربية أو أجنبية في لبنان.

تفشي البطالة لدى خريجي كليات الإعلام في لبنان

من الملاحظ بأن وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية اللبنانية لم تكن قادرة على تأمين فرص عمل لمئات الصحافيين المحترفين الذين تم صرفهم بسبب تخفيض أو قطع المساعدات المالية لها من الدول الأجنبية أو من المتمولين الأثرياء.

وكان لهذه البطالة في صفوف الصحافيين المحترفين انعكاسات كبيرة على توظيف خريجي كليات الإعلام الجُدد في المؤسسات الصحفية مما أدى إلى تضاؤل حظوظهم بإيجاد عمل سريعًا. ومما زاد في تقليص فرص العمل لهؤلاء الخريجين الصحافيين أن عددهم أصبح أكبر بكثير من حاجة السوق الإعلامية اللبنانية والعربية خاصة الخليجية بسبب وجود كليات إعلام في هذه الدول تُخرج عددًا لا بأس به من حملة (إجازة) البكالوريوس في الصحافة.

وعلى سبيل المثال يتخرج سَنَوِيًّا من 22 كلية أو قسما أو شعبة في الجامعات اللبنانية نحو 800 طالب من حملة الإجازة (بكالوريوس) في مختلف الاختصاصات الصحفية والإعلامية (صحافة مكتوبة، صحافة إذاعية، صحافة تلفزيونية… إلخ) بالإضافة إلى عدد لا يستهان به من حملة الماجستير والدكتوراه. والجدير بالذكر بأن كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية بفرعيها الأول والثاني يتخرّج منها سنوياً على الأقل 70 طالبا في الصحافة المكتوبة والصحافة المرئية والمسموعة.

وهنا لا بد من التساؤل عن مصير هؤلاء الطلاب المتخرجين الجدد في سوق العمل الإعلامي وهل يجب الاستمرار في تخريج صحافيين عاطلين عن العمل أم يجب التفكير جديًا بالجدوى الاقتصادية للاختصاصات التي تُدرسها كليات وأقسام وشعب الجامعات اللبنانية التي تُدرس الإعلام والصحافة لطلابها ومتطلبات السوق الإعلامي وفُرص العمل المُتاحة والمُحتملة.

عودة الصحافيين المحترفين إلى مقاعد الدراسة في الجامعة! ! !

ظهرت في المشهد الإعلامي اللبناني ظاهرة غريبة ومستجدة وسوريالية تمثلت بعودة عدد من الصحافيين المحترفين الذين صرفوا من عملهم والبعض الآخر تحسبًا لحدوث ذلك إلى الالتحاق بعد سنوات عديدة من تخرجهم من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية إلى دراسة الماستر ومن بعد ذلك إعداد الدكتوراه وهم يبررون هذه الخطوة بأن التدريس الجامعي يؤمن الاستقرار الوظيفي والمالي.

اقتراحات

استنادًا إلى كوني صحَافِيًّا سابقًا ومديرا أسبق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية وعضو أسبق في اللجنة العليا لتطوير المناهج والبرامج في الجامعة اللبنانية واعتمادا على ما تم عرضه في القسم الأول من هذه الدراسة سوف أقوم بتقديم عدد من الاقتراحات التي يُمكن أن تُساهم بحل معضلة جمود معظم مناهجها التعليمية وبالخروج من النفق المُظلم للبطالة التي يكابد منها الخريجين في رحلة التفتيش عن عمل.

وهذه الاقتراحات هي التالية:

الاقتراح الأول: عدم إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي تراخيص جديدة لإنشاء كليات إعلام جديدة في لبنان

يوجد في لبنان 22 كلية أو قسما أو شعبة في الجامعات اللبنانية تُدرس الإعلام والصحافة؛ وهذا العدد هو كبير جِدًّا بالنسبة إلى هذا البلد نظرًا لمحدودية فرص العمل التي توفرها حَالِيًّا وسائل الإعلام المكتوبة والإذاعية والمرئية والمسموعة والمواقع الإخبارية في لبنان. ولكن يجب الإشارة أيضًا إلى البطالة المستشرية في صفوف الصحافيين المحترفين والتي تشمل أيضًا الخريجين الجدد من كليات الإعلام وانسداد أفق العمل الصحافي في الدول الخليجية مع وجود بعض الاستثناءات.

وبناء على هذه المعطيات التي تم ذكرها يجب على وزارة التربية والتعليم العالي الامتناع عن إعطاء تراخيص لإنشاء كليات إعلام جديدة في لبنان لانتفاء الحاجة علمًا بأن هذا القرار يساهم حتمًا بالحد من بطالة خريجي كليات الإعلام المُرخصة حَالِيًّا.

الاقتراح الثاني: عقد جلسات مناقشة حول رؤية ورسالة كلية أو قسم أو شعبة الإعلام

في مواجهة الأزمات التي تعاني منها هذه الوحدات الجامعية أصبح الآن ضَرُورِيًّا تنظيم ورش عصف فكري حول مقررات المناهج وأساليب التدريس لتحديثها وبمشاركة صحافيين محترفين مشهود لهم بالكفاءة المهنية. ويجب أن تكون الأهداف الأساسية لهذه الورش تقييم أوضاع الوحدة الأكاديمية وتحديد رؤيتها المستقبلية لرسالتها وأهدافها ومضامين مقررات مناهج التدريس بشقيها النظري والمهني وطرائق تدريسها ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل الإعلامي على ضوء التحولات التكنولوجية المتسارعة.

الاقتراح الثالث: تغيير طرائق التدريس

يجب على كليات الإعلام وأقسام وشعب التي تدرس الصحافة في لبنان ابتكار أساليب طرائق تعليمية تفاعلية مرتكزة على متطلبات السوق الإعلامي ويكون الطالب محور العملية التعليمية لإعداده مِهْنِيًّا لممارسة مهنة الصحافة من دون اللجوء بعد تخرجه إلى مراكز تدريب من أجل تأهيله مِهْنِيًّا و عملانيًا.

وبناء على ذلك من الضروري أيضًا التكيف مع المتغيرات التكنولوجية الجديدة استشرافًا للمستقبل وعدم الوقوع في شباك الجمود التعليمي المبني على تلقين الطالب النظريات الإعلامية البائدة وتغييب الشق المهني من مقررات المناهج التي يتم تطبيقها.

الاقتراح الرابع: معايير اختيار الهيئة التعليمية في كليات وأقسام وشعب الإعلام في الجامعات اللبنانية

من البديهي القول بأن الهيئة التعليمية في كليات وأقسام وشعب الجامعات اللبنانية هي الركيزة الأساسية لجودة التعليم وفي التكوين الجامعي والمهني للطلاب وإعدادهم لسوق العمل الإعلامي.

ولكن للأسف الشديد توجد شوائب عديدة في معايير تعيينات أعضاء الهيئة التعليمية في كليات الإعلام لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أو تتناسى بأنها وحدات أكاديمية تطبيقية ولذلك نرى أن غالبية أساتذتها هم من حملة الدكتوراه في الإعلام من دون أن تكون لديهم أية خبرة في ممارسة مهنة الصحافة. ولكن بما أن كليات وأقساما وشعبا التي يدرس فيها الصحافة هي تطبيقية يجب أن تكون الهيئة التعليمية مؤلفة من أساتذة من حملة الدكتوراه في الإعلام وأيضًا من أساتذة حائزين على الدكتوراه في الإعلام ولديهم خبرة مهنية ومهارات الكتابة الصحفية، الإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية.

ويجب أن نشير إلى أن الأساتذة الجامعيين الذين مارسوا الصحافة وعايشوا مرورتها وحلاوتها بإمكانهم نقل تجاربهم إلى طلابهم وبالتالي المساعدة على ردم الهوة القائمة بين التعليم الجامعي وممارسة مهنة الصحافة. ويجب التذكير بوجود عدد من الأساتذة الجامعيين في كليات وأقسام وشعب الإعلام في الجامعات اللبنانية الذين مارسوا مهنة الصحافة واستمروا في العمل فيها.

الاقتراح الخامس: تحديد عدد الطلاب المقبولين سَنَوِيًّا Numerus clausus في كل كلية أو قسم أو شعبة لدراسة الصحافة والإعلام

يبلغ عدد الخريجين الجُدد سَنَوِيًّا من كليات وأقسام وشعب الجامعات اللبنانية (العدد حسب وزارة التربية والتعليم العالي هو 22) التي تُدرس الإعلام في لبنان نحو 440 خريجا إذا افترضنا أن كل وحدة أكاديمية تخرج سَنَوِيًّا نحو 20 طالبًا. وهذا العدد التقريبي من الخريجين الجدد يفوق قدرة السوق الإعلامي في لبنان على تأمين فرص عمل لهم في مجالات اختصاصهم مما يجبرهم على العمل في مهن لا علاقة لها بمجال اختصاصهم.

وتفاقمت معاناة خريجي كليات وأقسام وشعب الإعلام في الجامعات اللبنانية خاصة بعد حلول كورونا ضيف ثقيل على لبنان والعالم وانفجار المرفأ وانهيار الليرة اللبنانية والانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني وندرة الحظوظ في الحصول على عمل.

وبناء على النسبة العالية للبطالة المتفشية بين خريجي الإعلام يجب على كليات وأقسام وشعب الإعلام في الجامعات اللبنانية تحديد عدد الطلاب المقبولين لدراسة الصحافة Numerus clausus استنادا إلى دراسة حاجات سوق العمل الإعلامي في لبنان كي لا تتحول إلى مصنع لإعداد صحافيين عاطلين عن العمل.

الاقتراح السادس: تقييم وتقويم دوري لمقررات مناهج كليات وأقسام وَشُعَب كليات الإعلام

كانت تداعيات الثورة الرقمية على كليات وأقسام وشُعَب الجامعات اللبنانية التي تُدرس الإعلام والصحافة سريعة ومفاجئة وبنيوية وتمت ملاحظتها من خلال بروز مشكلات جوهرية في مقررات المناهج التي تقوم بتدريسها للطلاب وملاءمتها للسوق الإعلامية في لبنان.

ولذلك من واجب هذه الوحدات الأكاديمية التي تُدرس الإعلام والصحافة إعادة النظر بشكل مُعمق بوظيفتها التعليمية وبمناهجها وتحديثها باستمرار ، وليس عبر عمليات تجميلية ودعائية أو الترقيع وفق المثل الفرنسي: لا يمكنك خياطة ثوب جديد من ثوب بال أو قديم. وهذا التحديث يجب أن يتم بالتعاون الفعلي مع المؤسسات الإعلامية التي هي الشريك الأساسي في مجال التكوين المهني للخريجين الجُدد وليس عبر توقيع بروتوكولات تعاون شكلية معها ينتهي مفعولها مع انتهاء حفل توقيعها.

إن تحديث مناهج تدريس الصحافة والإعلام في الجامعات اللبنانية هو حاجة جوهرية من أجل تلبية متطلبات سوق العمل الإعلامي باستمرار ومن أجل ذلك من المستحسن عقد ورش عمل دورية للهيئة التعليمية وبمشاركة صحافيين مشهود لهم بالكفاءة العلمية والمهنية من أجل تقييم وتقويم المقررارت النظرية والتدريبية التي تدرس في الإجازة والماجستير لكي تواكب التطورات التكنولوجية والرقمية في مجالات جمع المعلومات وبثها.

ويندرج في هذا المجال تدريس طلاب كلية الإعلام وتدريبهم على التقنيات الجديدة في مهنة الصحافة ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: صحافة الهاتف المحمول تقنية الواقع الافتراضي، كيفية التحقق من الأخبار… إلخ.

ويجب التأكيد أيضًا على ضرورة تدريس الطلاب مقررات باللغة الأجنبية في البكالوريوس والماجستير لأنه من غير الطبيعي اعتماد الطلاب على المصادر والمراجع العربية فقط في جمع المعلومات وفي كتابة رسالة الماجستير والدكتوراه.

خاتمة

وأخيرًا لا بد من القول بأنني لست واهمًا أو غافلا بأن الاقتراحات التي تم عرضها سوف تكون البلسم الشافي أو العلاج السحري لمشكلات كليات وأقسام وشعب الجامعات اللبنانية التي تُدْرس الإعلام و الصحافة لأنني أزعم بأن مصير البعض منها سيكون مثل مصير ما تم اقتراحه في المؤتمرات والندوات حول مستقبل كليات الإعلام في العالم العربي عامة ولبنان خاصة أي صرخة فقط في برية المحاصصات في التعيينات الأكاديمية والغايات التجارية للجامعات على حساب المصلحة الوطنية العليا ومستقبل خريجيها.