وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتباً الى كل من وزارة الدفاع (قيادة الجيش/مديرية المخابرات)، المالية (المجلس الأعلى للجمارك/مديرية الجمارك العامة)، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، والى النيابة العامة التمييزية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للأمن الدولة، وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة الى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها او إفراغ حمولتها.
كما وتم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وفي المعلومات أن "باخرة تحمل نيترات أمونيوم اسمها (sky light) كانت ستُفرغ حمولتها في مرفأ صيدا تمّ تحويلها إلى مرفأ بيروت وفرق وزارة الزراعة رفضت أخذ العينات في البحر"، ولفتت الى أن قبطان السفينة قال إنّها تعطلت وطلب دخولها إلى المرفأ فدخلت ورست على الرصيف رقم 14، لكن مدير عام المرفأ عمر عيتاني رفض كليًّا دخول الباخرة وإفراغ أي من حمولتها.
وأضافت المعلومات، أن "قاضي الأمور المستعجلة غسان خوري أصدر قراراً قضائيًّا بإدخال الباخرة إلى المرفأ لكنّه تمّ إخراجها حاليًّا إلى منطقة الانتظار لحين الانتهاء من الفحوص المطلوبة.
أكد مصدر عسكري بعد الجدل الذي أثير حول وجود باخرة تحوي مواد خطيرة في المرفأ، أن “الباخرة تحمل نيترات لأغراض زراعية استورده أصحاب مشاريع زراعية”.
وأوضح في حديث لـ”النهار” أن “الجيش يقوم بإجراء فحوص مخبرية دقيقة لحمولة الباخرة بإشارة من القضاء، ويستغرق صدور النتيجة من يومين إلى ثلاثة.”
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.