انطلاق فعاليات الدورة السادسة من "منتدى الشارقة للاستثمار"

 شارك الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم (الأربعاء)، في انطلاق فعاليات الدورة السادسة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، تحت شعار "إعادة تعريف الاقتصادات... نحو مستقبل اقتصادي أفضل".

وكان في استقبال  نائب حاكم الشارقة لدى وصوله كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية وممثلي المنظمات والشركات والمستثمرين.

ويشارك في المنتدى 1600 مستثمر ورجل أعمال، ومجموعة من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبيرة والناشئة بمختلف القطاعات، كما تجمع منصة المنتدى 50 متحدثاً بينهم عدد من الخبراء والمسؤولين وكبار المستثمرين ورجال الأعمال العالميين، الذين يبحثون على مدار يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات أحدث التطورات والمستجدات في قطاع الاستثمار على المستوى العالمي.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أهمية الشعار الذي يتبناه المنتدى هذا العام وانعكاسه على خيارات وتوجهات المستثمرين في المنطقة، وتسريع وتيرة وحجم الاستثمار في المشاريع المستقبلية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال  عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد // اكتسب منتدى الشارقة للاستثمار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية متزايدة، وأصبح الآن حدثاً رئيسياً يجتذب المستثمرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات الدورة الحالية في تعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق هدفها المتمثل في جذب 150 مليار دولار بحلول عام 2031 //.

وأضاف بن طوق // تلتزم دولة الإمارات بمواصلة سياسات الانفتاح الاقتصادي والاندماج في نظام التجارة العالمي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وقد أدى هذا النهج إلى احتلال الدولة المرتبة الأولى في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما استحوذت الدولة على نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مجموعة الدول العربية، إضافة إلى استقطابها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 21 مليار دولار خلال العام 2021 بنمو قدره 15% مقارنة بالمستوى المسجل ما قبل الجائحة //.

وتابع بن طوق // نجحت الإمارات في تصدر قوائم أهم الدول المصدرة للاستثمار، حيث تحتل المرتبة 17 في العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار في التدفقات الاستثمارية الخارجية، ومع إطلاقها حزمة من المبادرات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، رسخت الدولة مكانتها العالمية وعززت آفاق الاستثمار في البلاد //.

وأوضح  أن الإمارات سجلت في عام 2022 معدلات نمو غير مسبوقة بلغت 8.5٪ على أساس سنوي، حيث سجلت التجارة الخارجية رقماً قياسياً بلغ 2.2 تريليون درهم، ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 52٪ مسجلة 366 مليار درهم، كما تضمنت مبادراتها إطلاق منصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار لتسهيل الشراكات وتكامل الاتجاهات الجديدة في عالم الأعمال والاقتصاد، مؤكداً تركيز الحكومة على زيادة جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات جديدة مثل الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي //.

وبدوره أكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد نمواً متواصلاً في حجم الاستثمارات الأجنبية، حيثُ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة من 8.55 مليار دولار في العام 2015 إلى20,7 مليار دولار في العام 2021، ولافتاً إلى أن هذه تعد نسباً كبيرة قياساً بالمعدلات العالمية.

وقال // تحتَ مظلَّة الاقتصاد الوطني تزدهر قطاعات إمارة الشارقة، ليس على مستوى النموّ، فحسب، بل على مستوى الهيكل الاقتصاديّ العام، والبنى التحتية وحاضنات الأعمال، ففي الشارقة هناك 6 مناطق حرة و33 منطقة صناعية، كما تحتضن 60 ألف مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، وتتَّجه الإمارة بثبات نحو الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، ونحو تعزيز قدراتها الإنتاجية في الزراعة والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وكلُّ هذه الحقائق والبيانات تجعل من الإمارة بيئة حاضنة، لتأسيس الأعمال بمختلف تخصصاتها وأحجامها //.

وأضاف // نحن في الشارقة لا نؤمن سوى بالتوافق على الرؤية والتعاون على تحقيق المصالح العليا لمجتمعنا والمسؤولية التامة نحو المستقبل وهذه عوامل أساسيةٌ لجذب واستدامة الاستثمارات، وفي هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) فخورون بأننا جزءٌ من منظومة متكاملة تعمل في الشارقة لدعم تجارب المستثمرين وتنويع فرص الاستثمار وتلبية احتياجاتهم من خلال مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة) //.

من جانبه، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) // نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم خيارات الاستثمارات القائمة على الاستدامة والاقتصاد الأخضر، والتركيز على القطاعات الحيوية الأساسية لضمان حركة الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه تعزيز فرص الاستفادة من الخيارات التقنية الحديثة المتاحة الآخذة بالتطور والنمو بصورة متسارعة //.

وأضاف // تقدم إمارة الشارقة اليوم نموذجاً حياً في توفير بيئة مثالية لاقتصاد المستقبل، حيث تمتلك الإمارة مدينة مستدامة متكاملة، وتعد الإمارة المدينة الأولى على مستوى المنطقة في تحويل كامل النفايات إلى طاقة، والمدينة الأولى التي تضع الاستدامة والنمو الأخضر أساساً لقطاعاتها الاقتصادية //.

وتابع // حققت الشارقة تقدماً كبيراً في تنويع القطاعات ومصادر الدخل الوطني باحتضانها نحو 35% من المصانع الموجودة في الدولة، إلى جانب أنها تستثمر نحو 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) سنوياً في التعليم والبحوث وبناء مهارات المستقبل، وكل هذه المقومات تجعل تنظيم المنتدى محطة أساسية لبناء شراكات جديدة بين اقتصاد الإمارة والمستثمرين من كل أنحاء العالم لضمان نمو مستدام ونوعي //.

وتحدث خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى، روبرت هيرجافيك، عضو لجنة التحكيم في برنامج "شارك-تانك"، في جلسة بعنوان: "الاقتصاد الافتراضي"، أكد فيها أهمية التكنولوجيا في عالم الأعمال، وكيف تطورت بمرور الوقت، مشيراً إلى الفرص غير المحدودة التي توفرها التقنيات المتقدمة لتحقيق الربح والنمو، ومستعرضاً التحديات والفرص التي تواجه الشركات اليوم، بقوله // إن 52٪ من الشركات التي تم تأسيسها في عام 2000 لم تعد موجودة الآن، وهذا ما يؤكد حاجة الشركات للتكيف والاستثمار في التقنيات المتقدمة؛ لكي تظل قادرة على المنافسة، لأن وجود شركة منذ أكثر من 100 عام لا يعني ضرورة نجاحها واستمرار ريادتها //.

وأضاف روبرت هيرجافيك // لا توجد عقبات في الحياة لا يمكن التغلب عليها، فالنجاح يتحدد بقدرة الشخص على تبني الابتكارات الجديدة، لذلك فإنني أشجع الحضور على النظر إلى ما وراء حدود الحاضر، والاستثمار في المستقبل، وهذا هو سر النجاح الذي أجده ماثلاً بكل وضوح في التجربة الرائدة لإمارة الشارقة، التي استثمرت في قطاعات اقتصادية متنوعة ساهمت في تعزيز معدلات نموها، حتى في فترة الاضطرابات الاقتصادية الناشئة عن انتشار وباء كوفيد 19 //.

وجرى خلال حفل الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم بين كل من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MOIAT) وأخرى بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ومدينة الشارقة للاستدامة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال(شراع)، ومجموعة بيئة.

وتفضل  الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، بتكريم الشركاء والداعمين للمنتدى، كلاً من: وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبنك الاستثمار، ومجموعة أرادَ، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وأصول العقارية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومدينة الشارقة المستدامة، ومجموعة بيئة، ومصانع الدهانات الوطنية، ومصرف الإمارات للتنمية، والجامعة الأميركية في الشارقة، ومركز الجواهر للمناسبات، وصحيفة خليج تايمز.

وتجول عقب حفل الافتتاح في أروقة منصات الجهات المشاركة في المنتدى واستعرضت "شروق" من خلاله رؤيتها في تنظيم المنتدى، وتطلعاتها في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، كما استعرضت الجهات أحدث خياراتها وتوجهاتها في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ويسلط المنتدى في يومه الأول الضوء من خلال أربع جلسات حوارية على المستجدات والفرص في "مستقبل الاقتصاد الأخضر" و"منظومة الاستثمار في الشارقة"، و"ريادة الأعمال النسائية في الاقتصاد الرقمي".

ويشهد اليوم الثاني مناقشة "الجهود الإقليمية لمساعدة الشركات على التوسع"، و"مستقبل الشركات العائلية وأثرها في المنطقة"، و"عملية ريادة الأعمال في أوقات متغيرة"، و"مستقبل التكنولوجيا المالية"، و"توسيع فرص الاستثمار بين الشارقة وهونغ كونغ".

ويتيح "منتدى الشارقة للاستثمار" للمشاركين والضيوف تبادل التجارب والمعلومات والخبرات من خلال اللقاءات المفتوحة في "ردهة المستثمر"، لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال وكبار المستثمرين وتطوير العلاقات مع أصحاب التجارب المؤثرة في مختلف قطاعات الاستثمار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.