قدمت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 (2006) حيث جرى التركيز على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، الذي يغطي الفترة من 3 نوفمبر 2022 إلى 20 فبراير 2023.
في استعراضها للوضع في لبنان، شاركت المنسقة الخاصة كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان قلقهم البالغ بشأن عدم إحراز تقدم نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ الإحاطة الأخيرة في تشرين الثاني الماضي وشددت على ضرورة ابداء القادة السياسيين المرونة والاستعجال لانتخاب رئيس مراعاة لمصلحة الشعب اللبناني.
وقالت المنسقة الخاصة: "تساهم تداعيات الفراغ الرئاسي، الذي اقترب من شهره الخامس، في شلل مؤسسات الدولة بينما البلاد بأمس الحاجة إلى إجراءات حكومية عاجلة وفعالة، كما تؤدي الى تقويض قدرة البلاد على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في وقت يواجه المواطنون صعوبات متزايدة."
وأشارت المنسقة الخاصة الى عدة أمثلة عن تأثير الأزمة على حياة الناس، بما في ذلك الانخفاض السريع في قيمة العملة اللبنانية وما يتبعها من تضخم وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك في القطاعات الرئيسية مثل المياه والطاقة والتعليم والصحة وازدياد الإحباط العام الذي أدى إلى إضرابات مطولة، لا سيما في القطاع العام.
وعبرت المنسقة الخاصة عن أسفها لعدم بذل جهود كافية لإقرار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني ووضع البلاد على طريق التعافي. وقد أدى ذلك بدوره إلى تأخير الاتفاق على برنامج مالي مع صندوق النقد الدولي على نحو يسهم في استقرار الاقتصاد.
وتأكيداً على أهمية احترام جميع المهل الدستورية في لبنان، رحبت المنسقة الخاصة بالاستعدادات الجارية لعقد لانتخابات البلدية في وقت لاحق من هذا العام، مشيرةً إلى ضرورة اتخاذ الحكومة والبرلمان للخطوات اللازمة لضمان إجرائها في الوقت المناسب. وقالت إن الانتخابات تشكل أيضا فرصة لتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة.
وأشادت المنسقة الخاصة بالجهود الحثيثة التي يبذلها الجيش اللبناني وقوى الأمن على الرغم من محدودية الموارد وشجعت على المزيد من الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية، كشركاء موثوقين، من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. كما رحبت بالتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل في جنوب لبنان باعتباره ركيزة للتنفيذ الناجح للقرار 1701.
أكدت المناقشات في مجلس الأمن على الأهمية البالغة للقرار 1701 لأمن واستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة. وبينما لاتزال بعض مندرجات القرار بعيدة عن التطبيق من كلا الطرفين، رحبت المنسقة الخاصة بالتزامهما بالقرار وبالخطوات المتخذة بالتنسيق مع اليونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق.
وجددت المنسقة الخاصة وأعضاء مجلس الأمن إدانتهم لمقتل أحد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في منطقة العاقبية في كانون الأول الماضي وشددوا على أهمية تقديم الجناة إلى العدالة. كما شددت المنسقة الخاصة على أن وجود سلطة قضائية مستقلة تعد مسألة محورية لتعافي لبنان، ومن ثم ضرورة تسريع المسارات القضائية المحايدة والشاملة المتعلقة بالعديد من القضايا التي لم يتم الفصل فيها، بما في ذلك الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.
ورحبت المنسقة الخاصة بالإجماع داخل مجلس الأمن على تعزيز سلام لبنان وأمنه واستقراره واستعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم المطلوب. ولكنها شددت على أن الحلول المستدامة الطويلة الأمد يجب أن تكون بقيادة وطنية وتعتمد على القادة اللبنانيين.
وفي الختام، أكدت المنسقة الخاصة على استمرار الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.