تظاهر آلاف الأشخاص بعد ظهر السبت في لشبونة ومدن رئيسية أخرى في البرتغال للمطالبة بحق السكن، وخصوصاً بضبط أسعار الإيجارات ومزيد من المساكن الاجتماعية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "السكن حق للجميع"، و"هل السكن حق أو امتياز؟".
وقالت آنا رييس دا سيلفا (32 عاماً) لوكالة "فرانس برس"، وهي محامية تسكن في لشبونة منذ حوالى عشر سنوات "أخشى أن يبلغني صاحب المنزل في أي وقت برفع بدل الإيجار إلى حد كبير".
وقال مارتينو فاياس باريرا وهو متقاعد يبلغ 72 عاماً ويمكث في مساكن اجتماعية في العاصمة "يجب أن تظل الإيجارات في متناول الجميع". وأعرب عن قلقه من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل حاد في السنوات الماضية.
وشدّدت حركة مدافعة عن الحق بالسكن على أنّ المتظاهرين يطالبون بـ"الحق في السكن للجميع، وهو حق كرسه الدستور"، فيما تعاني العائلات ارتفاع الأسعار.
ولمواجهة أزمة العقارات وافقت الحكومة الخميس على خطة تهدف إلى زيادة المساكن المتاحة في بلد يضم نحو 730 ألف مسكن شاغر أو متهالك.
ويتعلق أحد إجراءاتها الرئيسية بوقف التأشيرات الذهبية وتصاريح الإقامة الممنوحة لمستثمرين أجانب أثرياء، للحد من المضاربات في سوق العقارات.
وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن أسعار شراء المساكن في البرتغال ارتفعت أكثر من 75 بالمئة بين عامي 2010 و2022، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنحو 25 بالمئة.
وتوفر خطة الإسكان أيضاً مزايا ضريبية للمالكين الذين يعرضون إيجارات موسمية في السوق السكنية، ويطرحون في السوق شققاً ظلت شاغرة لأكثر من عامين في المدن الكبرى.
وتضاف إلى ذلك تدابير لمساعدة العائلات على مواجهة ارتفاع بدل الإيجارات.
وقالت ريتا سيلفا الناشطة في جمعية "هبيتا" للحق في السكن، وهي أحد منتقدي خطة الحكومة، إن الأخيرة يجب أن تمنح أولوية للمساكن الاجتماعية، ما يسمح "بعرض مساكن تلائم دخل الأسر".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.