بعدما فشلت عملية تلزيم الخدمات البريدية بعد أن تبيّن أنّ العرض المقدّم من تحالف الشركتين الفرنسيتين يضمن حصول الدولة على نسبة من الأرباح، قالت هيئة الشراء العام إنه يفترض أن تكون حصّة الدولة من الإيرادات، هكذا أتى التعديل الجديد في دفتر الشروط بحسب ما يقول وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم لـ"الأخبار".
وأوضح القرم أن هناك أحقيّة للدولة بالحصول على نسبة من كامل إيرادات الخدمات الحصرية كالخدمات البريدية على سبيل المثال، في حين تمّ وضع معيار معيّن للخدمات غير الحصرية.
فعلى سبيل المثال، بحسب ما قال القروم لـ"الاخبار"، إذا كانت خدمة البريدية تتعلق بجواز السفر، تنقسم الكلفة الى اثنين: القسم الأول هو الرسم المحدد من الأمن العام، والقسم الثاني هو رسم شركة البريد لقاء إنجاز المعاملة، في هذه الحالة، تستحصل الدولة على نسبة من رسم شركة البريد، بينما يذهب الرسم المحدد من الأمن العام الى المديرية كاملاً.
على أن هذه التعديلات ليست نهائية وتنتظر موافقة رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الذي يفترض أن يتسلّم دفتر الشروط المعدّل يوم الثلاثاء المقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.