29 أيار 2023 | 19:31

أخبار لبنان

البستاني : يتمّ التحضير لتسوية وسيكون هناك مفاجآت كبيرة



أكد رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني أن هناك تسوية يتمّ التحضير لها على المستوى السياسي فيما يتعلّق بمرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان. وإذ رفض الحديث عن تفاصيلها أكد البستاني من برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي وعلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري أن يستلم الحاكميّة وهناك ضغط عليه ليستلم، وإلا لماذا تمّ وضع نائب أول وثانٍ وثالث.

وعن إمكانية أن يستقيل المجلس المركزي في مصرف لبنان، أكد البستاني انه جرى الحديث عن هكذا خطوة أخيراً ولكن لا أعتقد أن أحداً يستطيع ان يتحمل المجهول !!

وجدّد البستاني للحرة مطالبته حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالإستقالة لأن الحكومة اللبنانية لا تريد إقالته، قائلاً : "لو لديه القليل من الحس الوطني والأخلاقي لأستقال فوراً بعد كل مذكرات التوقيف بحقّه".

البستاني رأى أن إعادة الثقة بلبنان تبدأ بإعادة أموال المودعين ولكن ضمن المستطاع وبفترة زمنيّة قريبة ومتوسّطة وبعيدة، مشيراً الى أنهم كنواب وكلجنة اقتصاد لا يعرفون بالتحديد كم كان يبلغ الإحتياطي سابقاً، متوقّعا أن المبلغ المتبقي هو 20 مليار دولار من ضمنهم الموجودات والأملاك وغيرها، فيما يتبقّى نحو 9 مليارات صافي.

البستاني أكد ثقته بنائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ولكنه يجب تصحيح بعض النقاط مع الimf مثل قانون السريّة المصرفيّة. كما تحدّث البستاني عن إعادة تكوين رأس مال المصرف المركزي ورأس مال المصارف وعن شراكة القطاع الخاص والعام، خصوصاً أننا مُقبلين على التنقيب عن البترول والغاز بعد أشهر قليلة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد لبنان .

ومن برنامج المشهد اللبناني، اعتبر البستاني أن تعميم 165 هو كارثة على البلد، فهو محاولة لسحب أموال ودولارات اللبنانيين الموجودة في منازلهم وإعادتها الى مصرف لبنان وكأنه "لولار 2 ". وقال البستاني: عندما يغادر الحاكم المركزي منصبه سيكون هناك مفاجآت كبيرة !

وعن اللائحة الرمادية والمصارف المراسلة، أكد البستاني أنه لم يوقف أي مصرف مراسل التعاون معنا بسبب تبييض الأموال، إنما هناك مصرف أو مصرفان أوقفا التعامل لأن اقتصادنا تحوّل الى كاش ولا رقابة على المصارف.

وعن خطّة الدولة لإعادة أموال المودعين أكد البستاني أنها تقضي بإعادة من يملك 100 الف دولار اميركي وما دون خلال 3 سنوات، قائلاً إن الكتلة النقديّة الموجودة في لبنان يمكن أن يتمّ شراؤها كلها ب800 مليون دولار . واشار البستاني الى أنه يجري التحضير لتشريع المحافظة على الودائع وتسوية وضع المصارف والتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

أما في موضوع المصارف الجديدة، فأكد البستاني وجود مصارف أجنبية تعمل بمسار قانوني لتفتح في لبنان وتشتري 49 % من المصارف المحليّة مشيراً الى وجود مصارف الكترونية ايضاً، ولكن لا نستطيع إعطاء تراخيص لمصارف جديدة قبل هيكلة المصارف القديمة لأنه بذلك نكون قد وجّهنا الضربة القاتلة على كل المصارف.

*وزير الإقتصاد السابق رائد خوري تحدّث من جهته لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة عن خطّة يحضِّرُ لها هي win win solution، مشيراً الى أن أموال المودعين تعود بطريقة وحيدة هي ربطهم بالإقتصاد اللبناني، فيتم إنشاء صندوق سيادي توضع فيه المشاريع المتعلّقة بشركات القطاعين العام والخاص لأنه كلّما ساعدنا القطاع الخاص لإدارة العمل باملاك الدولة وامتيازاتها كلّما كبّرنا الإقتصاد وأعدنا أموال المودعين .

خوري أكد للحرة وجود فقط 10 % من أموال المودعين وخطّته تستند الى إعادة تكوين الودائع قائلاً "هني راحوا بس فينا نرجع نعيّشن ونطلّعن" . ورأى خوري أن القطاع الخاص قادر على أخذ المخاطرة في ظلّ قطاع عام يعيش أسوأ إدارة بتاريخ البشرية.

وإذ أكد دعمه إعادة هيكلة المصارف والإتفاق مع الimf، إلاّ أن خوري أعرب عن خوفه على القطاع المصرفي، لأن هناك شيء لا الimf ولا الدولة اللبنانية تريد أن تعترف به وهو أن خطّة صندوق النقد الدولي يمكنها محو الودائع.

كما لامَ خوري المفاوض اللبناني لأنه لا يعرف أن يفاوض بطريقة صحيحة، وقال: لا يريدون إعادة هيكلة المصارف لأن هناك قطبة مخفيّة .

وعن مرحلة ما بعد رياض سلامة قال خوري أعتقد أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري سيستلم الحاكميّة ولا حلّ غير هذا بالقانون والدستور، معتبراً أن دخول مصارف جديدة هو أمرٌ إيجابي ويُعطي إشارة الى أن لبنان على الطريق الإصلاحي الصحيح، ولكن هذه الصلاحية هي فقط للمجلس المركزي في مصرف لبنان. واستطرد خوري قائلاً: لا مصرف أجنبي أو غير أجنبي مستعد أن يأخذ رخصة ويبدأ العمل في لبنان قبل إعادة هيكلة المصارف فهذه تعتبر مخاطرة بعد أخطاء جسيمة تمّ ارتكابها.

*وفي الحلقة نفسها، أكد رئيس جمعيّة المودعين حسن مغنيّة أن الحرامي حرامي، في الماضي وفي المستقبل، معتبراً أن خطة إعادة أموال المودعين بعد 4 سنوات أو وفق صندوق هي خطّة "اللا خطّة" . كما أعلن مغنية ان لا ثقة بالقطاع المصرفي حتى بعد انتخاب رئيس جمهورية أو حاكم جديد لمصرف لبنان.

وعن توقف تحرّكات جمعيّة المودعين قال مغنيّة إنهم ليسوا بحزب سياسي وليس لديهم خطط، وحتى لا يملكون الطاقة وفي الوقت نفسه ملتزمون بأشغالهم في ظلّ ارتفاع في سعر التنقلات بين المناطق اللبنانية.

وعن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي قال مغنية : "آخدينا شمّاعة" وخائفين من الإصلاحات لذلك لا يريدون ال imf، كاشفاً أن أحد المصارف يملك في لبنان 400 ألف عقار يمكنه الإستفادة منها لإعادة أموال المودعين. ونقل مغنية عن الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف قوله "ما معنا نرجّع ال100 الف دولار وبلّطوا البحر". أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فنقل عنه مغنية قوله: 60 الف دولار لصغار المودعين بدل ل100 الف دولار "ما عندي مطبعة دولارات" .

وتخلّل الحلقة تقريرٌ مع الخبير الإقتصادي د. محمود جباعي جزم فيه أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لن يستلم الحاكميّة مكان رياض سلامة، مشيراً الى أنه إذا غادر حاكم مصرف لبنان منصبه بأي طريقة ولم يكن هناك رئيس للجمهورية ومن دون منصة صيرفة سيتخطّى سعر صرف الدولار 150 الف ليرة . أما إذا تمّت التسوية وتمّ انتخاب رئيس جمهورية توافقي برضىً داخلي وخارجي فمن الممكن أن ينخفض سعر صرف الدولار بين 10 و 15 الف ليرة تلقائياً. وفي إطار آخر، أكد جباعي أن أحد النواب التغييريين استدان من المصارف اللبنانية نحو 10 مليون دولار وهو الآن يفاوض لكي يردّ فقط 5 % من قيمتها، ما يعني في هذه الحالة خسارة المودعين 95 % من أموالهم .

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

29 أيار 2023 19:31