ابدى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مطالعته في تقرير التدقيق الجنائي المحال اليه بمثابة إخبار من وزير العدل هنري الخوري، وقرر إحالتها الى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان"للاطلاع واجراء التحقيقات اللازمة كلٌ من ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسبا".
واستعرض عويدات في مطالعته ما ورد في التقرير الدراسات التي شملت عدة مواضيع عن الاحتياطات بالعملة الاجنبية ، والتزوير في ميزانيات مصرف لبنان والهندسات المالية وحساب العمولات وحسابات حاكم مصرف لبنان وكلفة تشغيل مصرف لبنان وكلفة العلاوات والمكافآت والمساعدات المرضية ودور مفوض الحكومة وكيفية استعمال احتياطات مصرف لبنان بالعملة الاجنبية بين العام 2010 و2021 .
وابرزت المطالعة قيمة الاموال التي تم استعمال الاحتياط عليها وهي : ديون كهرباء لبنان 18 مليار دولار، تحويلات كهرباء لبنان 543 مليون دولار، وزارة الطاقة 6 مليار دولار، ديون القطاع العام 235 مليون دولار، تحويلات لزوم القطاع العام 8 مليار دولار ، تمويل الدعم 7 مليار دولار ، كلفة حركة اليوروبوند 7 مليار دولار ومدفوعات مصرف لبنان 470 مليون دولار.
وبناء عليه، رأى عويدات في مطالعته:" بما انه ورد في التقرير التمهيدي المتعلق بالتدقيق الجنائي وصفا للهندسات المالية التي اعتمدها البنك المركزي وعمليات الاستفادة من تقديمات إما شخصية من الحاكم وإما من الاموال المودعة، كما تضمن التقرير بندا يتعلق بتوزيع اموال من حساب العمولات التي تم تغذيته من الهندسات المالية وكذلك اموالا وزعت على مؤسسات عامة وصرفت على مشاريع تتعلق بإدارات الدولة وغيرها، فيقتضي اجراء التحقيقات اللازمة بشأنها لتبيان الحقائق".
كما اعتبر عويدات" بما ان التقرير اشار الى استفادة موظفي المصرف المركزي وغيرهم من الجمعيات والاشخاص من تقديمات دون رقابة مسبقة ولا لاحقة، وبما ان التقرير تمهيدي وغير نهائي وهو غير كاف وغير شامل والتحقيقات الاولية التي سبق واقمناها في دائرتنا تطرق التقرير لبعض منها، كما انه يستشف من التقرير ان اعضاء المجلس المركزي انصاعوا لاوامر واغراءات وحوافز الحاكم ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلا لوصف افعالهم".
ويضيف عويدات في مطالعته ان" شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لاعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي وبيان حقيقة الازمة المالية في المصرف المركزي فيقتضي التحقيق معها توصلا للحقيقة، كما ان لجنة الرقابة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية ما ساهم في خسارة اموال المودعين ويقتضي التحقيق في تصرفاتهم، فضلا عن ان التقرير سلط الضوء على وقائع وافعال مختلفةتدخل ضمن صلاحيات عدة اجهزة قضائية ورقابية وتشريعية ومؤسسات مالية مشيرا الى تقاعس الاجهزة الرقابية في عملها".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.