"لجنة الكهرباء" أنهت أعمالها.. وهذا ما توافقت عليه

أنهت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاتها مساء اليوم، بعد جلسة أخيرة عقدتها عصر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جمال الجراح، أكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، ندى البستاني وعادل أفيوني  وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.

بعد الاجتماع، قال الوزير الجراح: "أقرت اللجنة الوزارية سياسة الكهرباء، وقد ناقشت كامل البنود، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة لتوضيح عدد من الفقرات الواردة فيها. وقد تم الاتفاق على كمية الإنتاج المطلوبة في المرحلة المؤقتة والمرحلة الدائمة، وتوزيع هذه المحطات المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسية الكهرباء. كما تمت الموافقة على موضوع النقل والتوزيع، بحسب ما ورد في الورقة بشكل كامل، مع بعض التعديلات الطفيفة، كما تم التوافق على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والعمل على إشراك شركة كهرباء لبنان والإسراع في تشكيل مجلس إدارة.

أما في موضوع النقل، فتقررت ما هي الخطوات الواجب اتخاذها، ومن سيشرف عليها، ومن سينفذها، في سبيل تأمين خطة نقل كاملة ومتكاملة دون أي عقبات. 

وأما بالنسبة إلى تمويل خطة النقل، فقد تم الاتفاق على أن يكون إما من المتعهد أو من الجهات المانحة وإما من الموازنة. والاستملاكات بالطريقة نفسها. وتمويل الاستملاكات مؤمن في العام 2019. كما أن هناك التزام من وزارة الطاقة بتخفيض الهدر الفني من 34 إلى 25% خلال سنة 2019.

هناك إجراءات ستتخذها وزارة الطاقة، من تركيب العدادات الذكية وتفعيل عمل شركات الخدمات وكل الآلية المرتبطة بتفعيل الجباية وإزالة العقبات من أمام الجباية والنقل، مع مواكبة القوى الأمنية لكل الخطوات الواجب القيام بها، وزيادة التعرفة حين نصل إلى عشرين ساعة تغذية، بحسب الشطور المقترحة من شركة كهرباء لبنان، والتي ستدرس لاحقا بشكل تفصيلي، لكي تكون الخطة كاملة ومتكاملة، وتؤدي إلى الهدف الأساسي منها، وهو تخفيض عجز الكهرباء تدريجيا حتى نصل إلى صفر بالمائة، وزيادة الإنتاج حتى نصل إلى 24 ساعة. 

هذا هو الهدف الأساسي للسياسة، وقد وضعنا كل المندرجات والخطوات التي يجب أن تتخذ على كل الأصعدة لإتمام هذا الهدف المنشود. 

سيحصل اليوم تشاور مع فخامة الرئيس ميشال عون حول موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إما غدا أو الاثنين، الوزارء على السمع، وهم جاهزون للاجتماع غدا أو الاثنين لبت هذه الأمور بشكل كامل.

سئل: ماذا بشأن المناقصات؟

أجاب: لقد وضعنا خيارين، وتركنا لمقام مجلس الوزراء البت بالخيار الذي يريد.

سئل: هل كان هناك توافق كامل من كل الأطراف؟

أجاب: طبعا، خرجنا جميعا متوافقين على الخطة ومندرجاتها وأسلوبها، بقي على مجلس الوزراء أن يقر ما قررناه، علما أن اللجنة الوزارية تمثل كل الأطراف السياسية، وتحصل المناقصة وينتهي الأمر.

سئل: كيف ستضمنون شفافية هذه المناقصة؟

أجاب: حين نتحدث عن هيئة إدارة المناقصات أو اللجنة الوزارية، فإن كل القوى السياسية ستكون موجودة على الطاولة، وهناك اشتراك لإدارة المناقصات والخبراء والجهات التي ترغب أن تكون مشرفة. ليس هناك أكثر من هذا الكم من العيون على الطاولة لإجراء المناقصة، وعلينا أن نثق ببعضنا البعض قليلا.

لازاريني

ثم استقبل الرئيس الحريري المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني مع وفد من أعضاء فريق الأمم المتحدة العامل في لبنان وعرض معهم الدعم الجماعي الذي تقدمه الأمم المتحدة للأولويات الوطنية للبنان وكيفية النهوض بأجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال حوار منسق واستراتيجي. وخلال اللقاء تم التركيز على أن الرؤية الوطنية المزمع عقدها في العام 2030 ستكون نقطة انطلاق مهمة لضمان اتحاد جميع الاستراتيجيات والخطط الحالية للبنان، بطريقة منسقة وذات أولوية، لكي يكون النمو الاقتصادي والتنمية شاملين ومستدامين. وقد كرر لازاريني التزام الأمم المتحدة واستعدادها لتوفير الدعم اللازم للحكومة في هذه العملية.