كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "يمثل الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أول انتقاد سياسي من «التيار الوطني الحر» (الذي يُحسب بطيش عليه) لسلامة، منذ تشكيل الحكومة، واعتبره بعض المسؤولين مفاجئاً، بينما رأى آخرون أنه «هجوم مستغرب» بالنظر إلى أن الحاكم يطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، بشكل دائم، على التطورات المالية، فيما تطرق بطيش إلى ملفات اقتصادية مدرجة ضمن البيان الوزاري.
وهذا السياق، أعربت مصادر وزارية عن استغرابها لما يقوله بطيش، كون الملف المالي «محصوراً بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال ورئيس الجمهورية الذي يتم إطلاعه على كل التفاصيل»، مشيرة إلى أن سلامة «يضع رئيس الجمهورية بالتفاصيل بشكل دوري ومتكرر». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يسبق أن طرح بطيش شيئاً من هذا القبيل على طاولة مجلس الوزراء، علماً بأن الأفكار التي طرحها واردة في البيان الوزاري، وإذا كانت هناك أفكار جديدة، فيجب طرحها على طاولة مجلس الوزراء».
وجاءت انتقادات بطيش في مؤتمر صحافي عقده، أول من أمس، وتوقف فيه عند «هواجس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي أتفهمها، وهو اعتبر أن العجز المالي مصدر كل العلل، ودعا لتقليص حجم القطاع العام»، مشيراً إلى أنه «ارتفع 34 في المائة بالنسبة للناتج المحلي»، وأعرب بطيش عن اعتقاده أنه «التبس عليه (سلامة) مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي ونسبة الإنفاق العام لهذا الناتج، فمدفوعات الفوائد استأثرت على الإنفاق العام، وهو لا يعبر عن حصة القطاع العام بهذا الإنفاق، ولا نختلف أن نسبة العجز المالي مرتفعة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، ولا بد من إجراءات سريعة لتخفيضها».
ومع أن «التيار» لم يصدر أي تعليق على حديث بطيش، فإن ما تحدث عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون في حديث إذاعي، أوحى بتبنّي ما ورد في كلام بطيش، حيث أشار النائب عون إلى أن وزير الاقتصاد «لم ينتقد السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل أبدى رأياً معاكساً، طارحاً بدائل علمية»، ولفت إلى أن هذا الموضوع يأتي ضمن وجهة نظر اقتصادية أخرى»، داعياً إلى «الأخذ بالجانب الإيجابي من كلام بطيش».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.