كتبت صحيفة "الحياة": أبرز نقطتين خلافيتين في خطة الكهرباء هما حصر تلزيم الخطة بهيئة إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي، أم إيكال مهمة إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية نفسها توخيا للعجلة، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم.
وأوضحت مصادر وزارية معنية بمناقشة الخطة لصحيفة "الحياة" أنه فيما ترى وزيرة الطاقة ندى بستاني وفق نص الخطة التي اقترحتها أن تتولى اللجنة الوزارية الدور الرئيسي في التدقيق في عروض الشركات وألا يتم حصر الأمر بهيئة إدارة المناقصات نظرا إلى أن الأمر يأخذ وقتا طويلا، ترى قوى أخرى أبرزها وزراء حزب القوات اللبنانية وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، إيكال الأمر وفق القوانين المرعية إلى هيئة إدارة المناقصات، للشفافية، وللحؤول دون أي تأويلات حول اختيار الشركة أو الشركات التي ستتولى التنفيذ.
وقالت مصادر رسمية لـ"الحياة" إن الاتصالات الجارية من أجل الحل التوافقي لهاتين النقطتين يقضي باعتماد صيغة مركبة لاستدراج عروض تلزيم الشركات تنفيذ الخطة هي أن يتم فض عروض الشركات في اجتماعات مشتركة بين اللجنة الوزارية وهيئة إدارة المناقصات في حضور خبراء البنك الدولي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.