دعا وفد يضم وزراء خارجية دول عربية وتركيا يزور الولايات المتحدة الجمعة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة، وحضّ الوزراء واشنطن على دعم مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان متحدثا نيابة عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، "نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري".
وأسف بن فرحان لأن وضع حد للحرب "لا يبدو أولوية للمجتمع الدولي". وأكد أنه "لا بد من عملية سلام دائمة في المنطقة".
وقال الوزير السعودي "آمل بشدة أن يبذل شركاؤنا الأميركيون المزيد. ونعتقد أن بإمكانهم فعل المزيد" لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.
مصر: الوضع في غزة على وشك الانهيار
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "الحل هو وقف إطلاق النار، ويجب أن يقوم الحل على أساس الدولتين والأحداث التي تحصل الآن غير مسبوقة".
ونبّه الى الى أن "الوضع في غزة على وشك الانهيار الكامل ويجب إقرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن"، مضيفا أن "معبر رفح لم يغلق أبدا ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين".
وقال وزير الخارجية المصري إن "الجامعة العربية تدين أحداث السابع من تشرين الاول (أكتوبر) وتدعو إلى إطلاق سراح الرهائن".
الاردن: وقف القتال أولوية قصوى
بينما اعتبر نظيره الأردني أيمن الصفدي أن وقف القتال هو الأولوية القصوى.
وتابع الصفدي "إذا فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني القرار الذي يدعو ببساطة إلى هدنة إنسانية، فإن ذلك يعطي إسرائيل رخصة لمواصلة مذبحتها ضد المدنيين في غزة".
وأضاف: "إسرائيل لا تريد حل الدولتين والحكومة الإسرائيلية مصرة على استمرار الصراع". وحذّر من أن "سياسة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لن تؤدي إلى تحقيق الأمن لإسرائيل".
وأكد الصفدي أن "الحل واضح وما نحتاجه هو إنهاء الحرب ولا موقف من إسرائيل بشأن هذا الأمر".
قطر: علينا وقف الحرب أولاً
من ناحيته، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني "لا يمكننا أن نتحدث الآن عن اليوم التالي للحرب علينا وقفها أولا". وأضاف: "أول مرة في حياتي على الاقل، أرى فيها الدعوة لوقف إطلاق النار تصبح قضية مثيرة للجدل".
ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوفد الذي يضم مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والسلطة الفلسطينية في وقت لاحق الجمعة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.