الراعي: إنقاذ البلاد بحاجة رئيس يرفض كلّ سلاح غير شرعي

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد مار مارون في كاتدرائية مار جرجس المارونية بيروت، في حضور وزير الاتصالات جوني القرم، سفير فرنسا هيرفي ماغرو وسفير مصر علاء موسى، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، النواب سليم الصايغ، فريد البستاني وراجي السعد، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الأمن اللواء الياس بيسري، عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

بداية رحب رئيس اساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر بالبطريرك الراعي وقال:"نشكر لكم يا صاحب الغبطة والنيافة تلبيتكم دعوتنا إلى ترأس الاحتفال بقداس عيد قديسنا مارون في كاتدرائية مار جرجس، كاتدرائية العاصمة بيروت العزيزة على قلبكم. وأرحب بكم بين أولادكم المؤمنين الذين قدموا من كلّ أنحاء الأبرشية ليسمعوا من أبيهم كلمة الإيمان والرجاء والتشجيع، وكلمة الحق التي تقولونها من دون تردد ومن دون خوف على مسامع الفاسدين والمتسلّطين والمستبدين، علّهم يتغيّرون. أحببتم بيروت يا صاحب الغبطة منذ توليتم مسؤولية رعاية وتدبير الشعب الماروني في لبنان والعالم. فكنتم إلى جانبها ومع أهلها في أيام الازدهار وفي أيام الشدّة وبعد انفجار مرفأ بيروت وحتى اليوم. وبيروت أيضًا تحبكم يا صاحب الغبطة وتفرح بلقياكم وتطلب صلاتكم من أجلها ومن أجل خلاص لبنان".

وقال الراعي في عظته: "لا ندري لماذا لا يدعى المجلس النيابي للانعقاد من أجل القيام بالواجب الأول وهو انتخاب رئيس للجمهورية. وبتنا نشك بالنوايا ونرى في تعطيل انتخاب رئيس خلفيات مشبوهة غير مقبولة وهي مدانة"، مشيرا الى ان "انتخاب رئيس للجمهورية ضمانة لكي تنتظم جميع المؤسسات الدستورية واولها المجلس النيابي ومجلس الوزراء ومسيرة العدالة والاصلاحات".

وتابع: "لا يحاولنّ أحد تحويل الموارنة من رسل أحرار إلى أتباع ولا جعلهم من دون تاريخ فيما لهم تاريخ خاص بهم لا يُمحى"، لافتاً إلأى ان "لبنان ذو نظام حيادي إيجابي يُعطيه دور وساطة ولقاء وحوار والتزام في توطين العدالة والسلام وحماية حقوق الشعوب".

وقال الراعي: "نرانا أمام عملية إقصاء مبرمجة للموارنة عن الدولة بدءاً من عدم انتخاب رئيس وإقفال القصر الجمهوري، والعودة إلى ممارسة حكم "الدويكا" بالشكل الواضح للعالم وغير المقبول".

واعتبر الراعي أنّ "بغياب الرئيس يُستباح الدستور ولا من سلطة توقف هذا الواقع الشواذ، فهل أصبحنا في دولة نظامها استبدادي يحلّ محلّ النظام المعلن في مقدمة الدستور؟"

وأضاف: "هناك انتهاك للدستور عبر بدعة الضرورة التي يعتمدها مجلس النواب ومجلس الوزراء ليجري التعيينات"، مؤكدا ان "إنقاذ البلاد بحاجة رئيس يوضع حدّاً لحكومات الوحدة الوطنية الزائفة، ويرفض كلّ سلاح غير شرعي، ويتحدّى كلّ من يتطاول على السيادة والاسقتلال لئلّا يُمسي لبنان دولة التبعية والاحتلال".