ارجأ المجلس العدلي الى الخامس من شهر نيسان المقبل، النظر في جريمة تفجير التليل التي كانت مقررة غدا الجمعة، وذلك لعدم اكتمال الهيئة بسبب تكليف القاضي جمال الحجار بمهام النائب العام التمييزي وهو احد الاعضاء الاساسيين في المجلس.
وفيما ينتظر ان تحل عقدة تعيينات المجلس التي تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء لاكتمال اعضائه، ابدى اهالي شهداء وجرحى التفجير اسفهم من هذا التأجيل . وقالوا في بيان:" ونخشى من أن يتأخّر تعيين عضو جديد ويطول الشغور في هيئة المجلس العدلي في الوقت الذي ما عدنا نقدر على تحمّل المزيد من الانتظار قبل محاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة."
واضاف البيان:"نخشى أن يكون هذا التأجيل مؤشّرًا على أن يطول الوقت بدون تعيين قاضٍ بديل، فتذهب حقوقنا إلى أجل غير مسمى. علمًا أنّنا نرى أنّه كان بالإمكان إيجاد حلّ استباقي بدل الدخول في الفراغ.
نطالب القيّمين على العدالة، إيجاد حلّ سريع وتعيين قاض مكان القاضي حجّار وتفادي الشغور الطويل في هذا المنصب، رحمةً لجراح الأهالي التي لن تلتئم إلّا بمحاسبة من ارتكب هذه الجريمة وخسّرنا أعز ما لدينا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.