عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب والنواب الاعضاء .
اثر الجلسة، قال علامة: "اليوم استضافت لجنة الشؤون الخارجية معالي وزير الخارجية وبحثنا في ثلاثة مواضيع أساسية، منها القرار الذي أتخذ في مجلس الامن مؤخرا، القرار 1728 لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.
النقطة الثانية كانت لها علاقة بالقرار 1701 والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني والدمار الهائل وحالة النزوح الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
والملف الثالث كان موضوع "الاونروا" ودعمها. في موضوع القرار 1728 حتى اليوم لا يوجد تطبيق له حيث أقر في الفصل السادس ولا توجد آليات لتطبيقه وهو مرتبط بتحرير الرهائن واذا لم تحصل عملية تحرير الرهائن، القرار الاممي 1728 لا نرى مفاعيل له.
أضاف: "في موضوع ال 1701. كان هناك مسار عن القرار 1701 وما نسمعه من عمل في الديبلوماسية التي تجرى اليوم مع أصدقاء لبنان لنتجنب حربا شاملا ونحد من الاطماع الاسرائيلية. كان هناك كلام عن عمل، أميركا لها دور وفرنسا تحاول ان يكون لها دور في إظهار كيفية الوصول الى إطار عام للقرار 1701 في حال توقفت الحرب يعني ما هو المسار الذي ستسلكه الامور بعد ان تكون الحرب قد انتهت، منها تثبيت النقاط التي يطالب بها لبنان. وأكد الوزير ان هناك سبع نقاط انتهوا منها في موضوع النقاط ال 13، 6 منها منها لا تزال قيد التداول، ولكن ليس هناك شيء واضح حتى الان، إضافة الى موضوع الجيش وتقويته في هذه المنطقة وكان هناك تركيز من قبل الجانب اللبناني مع الذين يتواصلون معهم في الخارج على وضع جدول زمني، فمن دون جدول، يمكن ألا تذهب الامور الى المكان المطلوب منه. واستمع الوزير الى آراء النواب في هذا الموضوع والواضح ان موضوع الحرب في الجنوب وربط الساحات او وحدة الساحات لا يوجد عليها إجماع في لبنان".
أضاف: "هناك تمن من الجميع ان الوقت اليوم للتكافل والتضامن وهذا يقوي الخارجية اللبنانية ودور لبنان في الخارج وتعاطيه مع أصدقاء لبنان لنجد حلا للازمة ونحد من الاطماع الاسرائيلية ونسرع في إيجاد استقرار في المنطقة. كما كان هناك تمن من معالي وزير الخارجية بتقديمه للشكاوى ان يكون هناك مسح تقني وفني دقيق للاذى الذي تسببت فيه الاعتداءات الاسرائيلية في لبنان وان يتم توثيقه بطريقة علمية ليستطيع لبنان في مرحلة ثانية ان يطالب بحقوقه ويعوض عن الدمار الحاصل".
وختم علامة: "في موضوع الاونروا، هناك بعض الدول تعيد النظر في قرارها وقسم منها باشرت بزيادة مساهماتها وهذا يريح لبنان وهو ما اثرناه في زيارتنا الى بلجيكا مؤخرا. كما تم ابلاغ الاونروا من اليابان انهم سيكملون في مساهماتهم، وهناك بعض الدول في انتظار لجنة التحقيق التي قد تصدر قرارها في 15 نيسان ويمكن ألا يصدر في هذا الموعد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.