اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن القطاع المصرفي في لبنان يواجه "وضعاً دقيقاً للغاية"، علماً أنه من "الأعمدة الرئيسية للاستقرار" في البلاد، داعياً إلى الشروع في "إصلاحات فورية" لمكافحة الهدر والفساد، فضلاً عن "النأي بالنظام المالي عن أي مفاعيل" للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وطالب المجتمع الدولي بـ"استحداث مناطق آمنة» للاجئين داخل سوريا.
ويشارك حاصباني في افتتاح منتدى الشراكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ويتحدث عن تجربة لبنان بالعمل على أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، فضلاً عن اجتماعات يعقدها مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن.
وفي حديث مع "الشرق الأوسط"، أجاب حاصباني عن أسئلة عن مدى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وقال: "لا بد من الاستقرار لأنه حاجة"، موضحاً أن "«الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي يحتم العمل الجدي والسريع من الحكومة ليس فقط لتلافي تفاقم هذا الوضع بل أيضاً لعكسه". واعتبر أن المحافظة على الاستقرار "تشكل تحدياً كبيراً في ظل كل ما يحصل من حولنا"، بالنظر إلى العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية "على جهات مختلفة في المنطقة وفي الداخل اللبناني"، في إشارة إلى إيران والأطراف التابعة لها وأبرزها "حزب الله".
ولفت أيضاً إلى وجود النازحين السوريين وغيرهم في لبنان "ما يزيد الوطأة على الحال الاقتصادية"، مؤكداً أن "هناك ضرورة لترسيخ الاستقرار والعمل على وضع إصلاحات جدية وبنيوية على المستويين الاقتصادي والإداري".
لقراءة نص المقابلة اضغط هنا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.