في سابقة قضائية، عدّل المجلس النيابي خلال جلسته الاخيرة التي عقدها امس قانون القضاء العدلي ، حيث صدّق على اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب علي حسن خليل بتمديد ولاية خمسة اعضاء في مجلس القضاء الاعلى بعد انتهائها قبل نحو شهر، ليضيف المجلس النيابي على هذا الاقتراح تعديلا طال النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بتمديد ولايته ايضا ، بعد احالته على التقاعد في اوائل شهر آذار المقبل.
ولم يأخذ المجلس النيابي برأي اي من وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود قبل التصديق على الاقتراح والتعديل، لا بل اضاف عليهما تعديلا ثالثا بان شرًع للنائب العام التمييزي القاضي المكلف جمال الحجار حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى، بحيث ينص قانون القضاء العدلي على عدم حضور القاضي المكلف لجلسات المجلس ما لم يكن أصيلا.
وكان نادي قضاة لبنان قد اعتبر ان التصديق على تعديل قانون القضاء العدلي كما حصل في المجلس النيابي "هو خرق صارخ للقواعد القانونية ويجعل القرارات الصادرة عن اي مجلس معاد تركيبه بمفعول رجعي هو عرضة للطعن والابطال"، داعيا السلطات المعنية الى "إجراء التعيينات اللازمة في مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة وفقا للاصول القانونية" اي بإصدار مراسيم عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ومع صدور قرارات المجلس النيابي حول التعديلات القضائية في الجريدة الرسمية في عددها المقبل ، يعود الى مجلس القضاء الاعلى القضاة الذين انتهت ولايتهم في تشرين الاول الماضي، وهم القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وميراي حداد والياس ريشا وداني الزعني، اضافة الى حضور القاضي الحجار وهو عضو حكمي في المجلس ونائب الرئيس.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.