عرض الجانبان الأميركي والفرنسي خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والنظر في حاجات كل من الجيش اللبناني والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» لتنفيذ كل بنود القرار 1701 بما في ذلك منع أي وجود عسكري لـ«حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى بين نهر الليطاني والخط الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها أخيراً.
وخلال جلسة مغلقة طلبتها الولايات المتحدة وفرنسا، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في ضوء إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بدءاً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية - فرنسية.
وعلى الأثر، لم تظهر أي مؤشرات إلى طلب أي دولة اتخاذ موقف جديد - أكان بصيغة قرار أو بيان - من مجلس الأمن حيال كيفية تنفيذ القرار 1701، علماً أن هذه المسألة ستعالج عبر الآلية الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى كل من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل» لـ«الرصد والتحقق والمساعدة في ضمان تنفيذ» التزامات الطرفين، والقيام بإجراءات لـ«التشاور والتفتيش وجمع المعلومات والمساعدة في ضمان تنفيذ» الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وستعمل الآلية مع اللجنة الفنية العسكرية للبنان التي تضم أيضاً إيطاليا وبريطانيا ودولاً أخرى، لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على تفتيش وتفكيك المواقع والبنية التحتية غير المرخصة ومصادرة الأسلحة و«منع وجود» الجماعات المسلحة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.