أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن “بعدما ناقشنا الموازنة في الحكومة لجلسات عدة لم نصل إلى قناعة كاملة بأن هذه الموازنة ستكون كافية لقيام الدولة بواجباتها وقد لا تكون كافية حتى بعد مناقشتها في مجلس النواب، والسبب هو أن الموازنات يجب أن تأتي كنتيجة لرؤية وخطط وإصلاحات فتترجم أرقاما يمكن للحكومة أن تلتزم بها وتطبق الخطط لتحقق الأرقام، وإذا استمررنا بهذه المقاربة ومن دون إصلاحات جدية سيستمر العجز بالتفاقم وقد يزيد عن 10 في المئة من الناتج المحلي بدلا من أن يتقلص”.
وشدد، ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في العشاء الدوري لإذاعة “لبنان الحر” لإطلاق شبكة البرامج الجديدة في seaside arena: بيروت، على أنه “لا يمكن أن نستمر بالاتكال على قروض إضافية داخلية كانت أم خارجية والتي قد لا تأتي إذا لم نلتزم بالإصلاحات الضرورية المطلوبة. والإصلاحات تتطلب العمل على إدخال استثمارات من القطاع الخاص على البنى التحتية والخدمات والقطاعات الإنتاجية فلا يمكن لدولة أن تستمر بهذا الحجم من المديونية من دون تخصيص قطاعات الاتصالات وإدارة المرافىء وبعض المؤسسات العامة الجاذبة للاستثمار وإصلاح جذري في هيكلية الإدارة، فقانون الشراكة مع القطاع الخاص وجد لهذا الغرض والدولة عليها أن تؤمن الأمن والخدمات الإجتماعية والحماية للمواطنين والعدل والعدالة ولتدع أصحاب الاختصاص وذوي القدرة الاستثمارية لتطوير الخدمات والتنافس على تحسين الأداء لجعله على مستوى عالمي”.
أضاف: “عندما ندعو اللبنانيين في الانتشار إلى الاستثمار في لبنان أو المستثمرين داخل لبنان أو المستثمرين الأجانب يجب أن نؤمن لهم بيئة وفرصا استثمارية حقيقية وكبرى ونحفظ حقوقهم بنظام قضائي مستقل وقوانين واضحة ومؤسسات تعمل بشفافية بدلا من أن يستغل البعض عاطفتهم ومحبتهم للبنان لتحقيق مكاسب ضيقة آنية، موقفنا واضح وما نعمل من أجله هو تطبيق القوانين وتحقيق الشفافية وإيقاف الكذب والعراضات واستبدالها بأعمال فعالة من قبل الجميع ومن دون إستثناء، فعلى من هو في موقع المسؤولية أن يكون مسؤولا بالقول وبالفعل وليس فقط بالمركز الذي كلف به وإلا سيكون مصيره الفشل وإفشال الدولة معه”.
وتابع: “اكتفينا من هؤلاء الذين أمتهنوا تغطية تقصيرهم لسنوات عدة بالعراضات وندعوهم إلى الكف عن الكلام الشعبوي الذي يضر بمصالح لبنان والشعب اللبناني بهدف تسجيل نقاط في ملفات تنافسية سياسية ضيقة وصغيرة، وإذ يكثر الكلام أخيرا عن التعيينات نتمنى ألا يملأ الشغور من خلال صفقات تحصل تحت الطاولة أو في الكواليس تهمش من خلالها الشفافية والكفاءة ودور مجلس الوزراء فتكون نتيجتها فسادا وهدرا وتهديما لكيان الدولة التي نتمنى لها أن تكون قوية وسنكون لها في المرصاد”.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.