سيكون لكوبا رئيس للجمهورية ورئيس وزراء بدءا من شهر آب، بعد إلغاء المنصبين منذ عام 1976، فيما ستخسر الجمعية الوطنية أكثر من خمس نوابها، وفق مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أعلِن عنه الخميس.
ومشروع القانون الذي سيصوّت عليه في تشرين اول ينصّ على أن ينتخب رئيس الجمهورية على رأس هذا المنصب المستحدث من بين نواب الجمعية الوطنية، لولاية من 5 سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة.
كما ينصّ المشروع على استحداث منصب رئيس وزراء، يختاره رئيس الجمهورية وتوافق عليه الجمعية الوطنية.
أما الجمعية الوطنية، التي تمارس في الوقت الراهن سلطتين تنفيذية وتشريعية، فسيتقلّص عدد أعضائها من 605 إلى 474 نائباً، في حين أن مجلس الدولة الذي يرأسه حاليا، ميغيل دياز كانيل، الشخصية الأولى في السلطة التنفيذية، سيتقلّص عديده إلى 21 عضواً بدلاً من 31.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، استبان لازو، في شريط مسجّل: "يجب انتخاب رئيس الجمهورية في أكتوبر. سنناقش مشروع القانون في يوليو، وفي أكتوبر سنبدأ أولى مراحل" إعادة هيكلة جهاز الحكم.
وكانت كوبا تبنّت عام 1976 إثر اعتماد دستورها الاشتراكي الأول، هيكلة حكومية تقوم على إلغاء منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لتتحوّل الجمعية الوطنية بذلك إلى مؤسسة الحكم الرئيسة بجلسات تنعقد مرتين في العام. وكان مجلس الدولة يتولى صلاحياتها لبقية العام.
وشغل فيدل كاسترو (1926-2016) منصب رئيس الوزراء بين 1959 و1976، قبل أن يرأس مجلس الدولة بين 1976 و2008، وخلفه في المنصب شقيقه راؤول كاسترو حتى عام 2018، ثم تولّى المهمة ميغيل دياز كانيل في 19نيسان 2018.
غير أنّ إقرار مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية لن يؤدّيا مباشرة إلى تغيير في هيكلة الجمعية الوطنية، التي ستبقي على تشكيلتها الراهنة حتى انتخابات 2024.
ويتضمن الدستور الكوبي الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل بعض أحكام مشروع القانون.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.