عقدت كتلة المستقبل النيابية في "بيت الوسط" اجتماعاً برئاسة النائب بهية الحريري، جرى خلاله البحث في آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب محمد قرعاوي، في ما يلي نصه:
اولاً - ناقشت الكتلة مستجدات الوضع السياسي والجهود المستمرة لمعالجة ذيول حادثة قبر شمون المؤسفة.
وأسفت الكتلة للوقت المهدور منذ ثلاثة اسابيع في محاولات استنباط المخارج والمبادرات التي تولى اللواء عباس ابراهيم تسويقها لدى الجهات المعنية، ورأت ان الرأي العام اللبناني بات على بينة من كافة المواقف وأوجه التصعيد والتعطيل وهو يتطلع لخرق جدران المرواحة في الازمات والتوقف عن استنزاف البلاد في الحروب الكلامية والنبرات المتعالية التي لا طائل منها، وعودة مجلس الوزراء الى ممارسة مسؤولياته في التصدي للمشكلات الاقتصادية واطلاق ورشة النمو التي اعلنت عنها الحكومة في بيانها الوزاري. ومن المفيد التأكيد في هذا المجال، انه اذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي الاسراع في عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، فان الاصول الدستورية والوطنية تفترض التوقف عن توجيه الرسائل المشروطة لرئاسة مجلس الوزراء، التي نؤكد وللمرة الألف انها الجهة الوحيدة المعنية حصراً بدعوة المجلس الى الإنعقاد، والمسؤولة عن اعداد جدول الاعمال واطلاع فخامة رئيس الجمهورية عليه، وإن أي دعوة من اي جهة سياسية لفرض بنود على جدول الاعمال هي من خارج السياق الدستوري والقانوني وتقع في نطاق عرقلة العمل الحكومي.
ثانياً - تنوه الكتلة بالايجابية التي يبديها فخامة رئيس الجمهورية لجهة التوقيع على قانون الموازنة بصفته نقلة ايجابية في المسار المطلوب للدولة ومؤسساتها الدستورية ، تخفف من وطأة التجاذب الذي اعترى المواقف من المادة 80.
ثالثاً - لاحظت الكتلة تجدد الحملات التي تستهدف فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتطوع بعض النواب لمهمة اثارة الشكوك حول عمليات تعذيب لموقوفين اثناء التحقيق معهم في فرع المعلومات، الأمر الذي تدحضه الوقائع والتقارير الطبية والتحقيقات القضائية، فلا يكاد هذا الفرع ان يتولى التحقيق في قضية من القضايا، حتى تنهال عليه حملات التشكيك والاساءة.
ان كتلة المستقبل اذ تحيط الرأي العام اللبناني بحملة الاكاذيب التي تطاول فرع المعلومات، تجدد ثقتها بهذا الجهاز الأمني الذي شكل نموذجاً متقدماً للنجاح اللبناني في مجال الأمن والسلامة العامة على كل المستويات، وتعلن بالمناسبة رفضها المطلق ممارسة التعذيب الجسدي والمعنوي بحق الموقوفين وغير الموقوفين، من أي جهة أو جهاز أمني، وتؤكد حرصها الكلي على حقوق الانسان وكرامته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.