23 آب 2019 | 00:00

إقتصاد

وزارة المالية: لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع ‏تقرير فيتش ‏

وزارة المالية: لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع ‏تقرير فيتش ‏

صدر عن وزارة المالية البيان الآتي حول تصنيف الدولة اللبنانية الإئتماني من قبل وكالة ‏ستاندرد اند بورز‎(Standard and Poor's)  ‎‏ ووكالة فيتش‎  (Fitch Ratings) ‎وجاء ‏فيه‎:‎

اصدرت وكالة ستاندرد اند بورز‎ (Standard and Poor's)   ‎للتصنيف الائتماني تقريرها ‏الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو‎ (B- ‎مع نظرة سلبية) خلافاً ‏للتهويلات والتحليلات‎.‎

بلّغت الوكالة وزير المالية أن قرارها مستنداً على نقطتين اساسيتين‎:‎

‎1- ‎بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة ٢٠١٩ والتي ستستكمل بإصلاحات ‏جديدة في موازنة ٢٠٢٠ وخاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي ‏وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى ٤٫٨٪ من الناتج القومي في ‏العام ٢٠٢٢‏‎.‎

‎2- ‎تتوقع الشركة إستمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. ‏أكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي ‏المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية‎.‎

بالمقابل، اصدرت وكالة فيتش‎ (Fitch Ratings) ‎للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً ‏الذي قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من‎ B- ‎إلى‎ CCC. ‎جاء هذا  ‏التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق ‏الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء‎.‎

كما وأشار التقرير أن الإجراءات التقشفية في موازنة ٢٠١٩ ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى ‏خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي‎.‎

لحظ التقرير العمل الجدي حول موازنة ٢٠٢٠ وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك ‏الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية ‏المرجوة‎.‎

هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة ‏القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة ٢٠٢٠ وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في ‏تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات ‏البيان الوزاري‎.‎

هنا نكرر أن هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ‏بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة ٢٠٢٠ وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على ‏تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة‎.‎

 


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

23 آب 2019 00:00