بعد اقتراحها خارطة طريق لسوريا ولبنان

ترفض الديبلوماسية الفرنسية المحاولات الأميركية لاستبعادها وعزلها عن مسار الحركة السياسية في الشرق الأوسط، ولذلك فإنها في الوقت الذي رحّبت وأيّدت فيه خطة "خارطة الطريق" لتسوية للنزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، اقترحت خارطة طريق ثانية لسوريا ولبنان في نزاعهما مع إسرائيل من جهة، وقدّمت على لسان دومينيك دوفيلبان وزير الخارجية اقتراحاً بإرسال "قوة فصل إلى الأراضي الفلسطينية للمساهمة في وقف دوامة العنف". والاقتراح الثاني هو محاولة فرنسية للدخول في "خارطة الطريق" من الباب الخلفي، ولهذا الغرض كشف دوفيلبان انه قال لنظيره الأميركي كولن باول "اننا سنكون أكثر قوة إذا انخرطنا جميعاً في هذا الاتجاه".
ورغم رفض إسرائيل القاطع لإنشاء مثل هذه القوة وإعلان وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليوماري بعد لقائها وزير الدفاع الاسرائيلي الجنرال شاؤول موفاز "ان الشروط لإنشاء مثل هذه القوة غير متوافرة"، فإن مصدراً دبلوماسيا فرنسيا أكد لـ"المستقبل" ان "الفكرة التي أطلقها الوزير دوفيلبان ما زالت قائمة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي أكد مجددا الأحد ان "قوة الفصل في الأراضي الفلسطينية وسيلة ممكنة"، وأضاف في تصريحات نشرت له بعد 24 ساعة من اعلانها تعليقاً على رفض إسرائيل هذا الاقتراح الفرنسي "من الممكن ان ترفض دولة فكرة ما أو مشروعاً ما، ثم نصل إلى خلاصة بأن للضرورة أحكامها، أي القبول بها".
وشدد دوفيلبان على أنه اذا كان قبول كل الأطراف خريطة الطريق هو "معجزة"، فإن على إسرائيل تنفيذ المطلوب منها وهو "وقف العمليات الحربية، ورفع الحصار عن الفلسطينيين وتجميد الاستيطان، ومتابعة إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين".
وحول الأسباب التي دفعته لإعلان هذا الاقتراح، قال دوفيلبان: "لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي امام استمرار دوامة العنف، والسؤال هو ماذا يجب ان نفعل لوقف هذه الدوامة وإطلاق عملية السلام". وفي محالة للإجابة عن السؤال الذي طرحه الوزير الفرنسي على نفسه قال: "يجب عدم الاستسلام للعنف والقوة، يجب التحرك وبوسائل جديدة".
ورغم رفض إسرائيل القاطع لإنشاء مثل هذه القوة وإعلان وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليوماري بعد لقائها وزير الدفاع الاسرائيلي الجنرال شاؤول موفاز "ان الشروط لإنشاء مثل هذه القوة غير متوافرة"، فإن مصدراً دبلوماسيا فرنسيا أكد لـ"المستقبل" ان "الفكرة التي أطلقها الوزير دوفيلبان ما زالت قائمة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي أكد مجددا الأحد ان "قوة الفصل في الأراضي الفلسطينية وسيلة ممكنة"، وأضاف في تصريحات نشرت له بعد 24 ساعة من اعلانها تعليقاً على رفض إسرائيل هذا الاقتراح الفرنسي "من الممكن ان ترفض دولة فكرة ما أو مشروعاً ما، ثم نصل إلى خلاصة بأن للضرورة أحكامها، أي القبول بها".
وشدد دوفيلبان على أنه اذا كان قبول كل الأطراف خريطة الطريق هو "معجزة"، فإن على إسرائيل تنفيذ المطلوب منها وهو "وقف العمليات الحربية، ورفع الحصار عن الفلسطينيين وتجميد الاستيطان، ومتابعة إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين".
وحول الأسباب التي دفعته لإعلان هذا الاقتراح، قال دوفيلبان: "لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي امام استمرار دوامة العنف، والسؤال هو ماذا يجب ان نفعل لوقف هذه الدوامة وإطلاق عملية السلام". وفي محالة للإجابة عن السؤال الذي طرحه الوزير الفرنسي على نفسه قال: "يجب عدم الاستسلام للعنف والقوة، يجب التحرك وبوسائل جديدة".
ورغم التحفظ الذي أبداه مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على الاقتراح خافيير سولانا، فإن دوفيلبان قال في اللوكسمبورغ "لندرس كل الامكانات، إذ لفرنسا وأوروبا دور تلعبانه، والسؤال مجدداً هو معرفة كيفية إطلاق مسار السلام الذي يجمع أكبر عدد من الأطراف والقوى".
وقال مصدر ديبلوماسي مطلع "انه يجب بناء آلية حقيقية للإشراف على انطلاق مسار عملية السلام. وأن القوة التي اقترحها وزير الخارجية الفرنسية تهدف إلى احترام الأمن وضبطه، وأن هذا يمكن أن يتم بواسطة قوة دولية، وهذا أفضل من أن يتم على يد طرف واحد".
وفي هذا الإطار أوضح الوزير دوفيلبان أن "فرنسا مستعدة لأخذ مكانها للدفاع عن السلام في حال شكلت قوة تكون مسؤوليتها واضحة".
ورفض دوفيلبان في حديث إلى "الإذاعة اليهودية" في باريس القول إن القوة الدولية لم تفعل شيئاً في جنوب لبنان ولذلك لا حاجة لمثلها في "الأراضي الفلسطينية"، وأعلن "لقد حققنا نجاحاً ملحوظاً في جنوب لبنان، وبرأيي يجب دائماً استخلاص الدروس من تجارب سابقة ويجب النظر إلى تجربة البلقان. فلا تنسوا ان الرئيس شيراك هو الذي اقترح حق استخدام القوة الدولية للسلاح في حال الضرورة". وأضاف "المجتمع الدولي كبر ونضج ولا يقبل العجز".
وشدد الوزير الفرنسي على أن رئيس الوزراء الفلسطيني أبو مازن بحاجة إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وأنه يجب عدم خلق التفرقة والتمييز بين فلسطيني جيد وفلسطيني سيئ. وعلى الرغم من إدانته الإرهاب ولتصريحات حماس حول وجود إسرائيل ورفضه لها، الا انه رفض في الوقت نفسه إدانة حركة "حماس" كحركة مكتفياً بإدانة "الجناح العسكري فيها".