تحليل اخباري

طريقة إعادة العراق الى العراقيين، هو أساس الموقف الفرنسي ـ الألماني على أبواب انعقاد دورة الامم المتحدة، العادية التي ستكون، ولا شك، دورة العراق.
وتقول مصادر فرنسية مطلعة، ان هذا الموقف ليس جديداً وقد تأكد مرة أخرى في لقاء الرئيس جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر. وقد سبق لباريس غداة بدء الحرب في العراق أن أعلنت رسمياً انه "يجب أن يظل العراق للعراقيين".
وترى المصادر اياها ان مختلف الأطراف على "سلاحها" على الرغم من أن الانقسام الذي حصل قبل الحرب بين معسكرين (مع الحرب وضد الحرب) قد انتهى، ولذلك تتوالى القمم والاجتماعات، ولعل لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحت بند عريض هو دراسة الميثاق وتوسيع الاتحاد، ليس في ظل الأوضاع الحالية سوى واجهة للتداول بعمق حول مشروع القرار الأميركي المتعلق بالعراق.
وتتابع المصادر، ان قمة غير عادية ستشهدها أروقة الأمم المتحدة وسيشارك فيها جماعياً وثنائياً كل من الرؤساء جورج بوش وجاك شيراك وفلاديمير بوتين وغيرهارد شرودر، ابتداء من 22 الشهر الجاري.
ويبدو أن منطلق هذه الدورة ـ القمة، هو في اقتناع واشنطن بعدم امكانها اللعب منفردة في العراق". لكن هذه القناعة لا تكفي كما تقول المصادر الفرنسية، والدليل أن المشروع الجديد المقدم وان كان يؤكد وجود ارادة اميركية تؤشر الى التزام أكبر بالأمم المتحدة، إلا انه ما زال غير كاف، لكونه مستمداً من منطق أمني وليس سياسياً في حين أنه لا يمكن فصل العامل الأمني عن السياسي والاقتصادي معاً.
وتفصل المصادر الفرنسية المطلعة، أسس الموقف الفرنسي ـ الألماني، المرحب بالتوجه الأميركي الجديد والرافض للمشروع تحت عنوان ضرورة تطويره وتوضيح بنوده بالتأكيد أولا انهما أي باريس وبون، لا تريدان المساهمة في تكاليف الأضرار الناجمة عن التدخل العسكري الذي حذرتا منه وتسعيان في الوقت نفسه الى تطويره لأنهما لا تريدان أن تتفرجا على وضع يهدد هذه المنطقة الحساسة والمنتجة للنفط بالخطر.
وتذكّر المصادر نفسها، بما سبق ان قاله دوفيلبان أمام مؤتمر السفراء الفرنسيين من أن "عدم الاستقرار في العراق يحمل مخاطر جديدة، منها الارهاب والفوضى والصراعات الأتنية والمذهبية وهي كلها تهدد منطقة الشرق الأوسط، حيث جزءٌ أساسي من مصيرنا المشترك هناك".
أما عن حقيقة المآخذ الفرنسية ـ الألمانية، فتقول المصادر الفرنسية ان القرار الأميركي الجديد لا يترك مكاناً مهماً للأمم المتحدة، فيماالمطلوب أن يكون للأمم المتحدة الدور الأول وأن يتم كل شيء أمني وسياسي واقتصادي تحت شرعيتها وقيادتها. أما المأخذ الثاني والمهم فهو أنه لا روزنامة محددة لاستعادة العراق سيادَته والعراقيين عراقَهم، ومن ذلك ضرورة أن تجري انتخابات عامة لاختيار ممثلي الشعب العراقي، في مهلة لا تتجاوز بضعة أشهر كي تأتي ذكرى الحرب في 20 آذار من العام المقبل وقد أصبح العراقيون أسياد قراراتهم.
وتكشف المصادر الفرنسية، ان معركة تدور في كواليس الديبلوماسية الدولية، تكاد تشبه بطريقة أو بأخرى المعركة التي دارت عشية البحث في تقديم واشنطن ولندن قرارا جديدا يمنحهما شرعية شن الحرب، والذي نجحت باريس في وأده قبل تقديمه. وفي المقابل تسعى واشنطن الى أن يكون خطاب الرئيس جورج بوش في 23 أيلول الجاري اعلاناً لانضمام دول الى الجهد العسكري الأميركي في العراق وفي مقدمها الهند وتركيا وباكستان التي تجمع في هويتها وقدراتها، امكانات المساهمة بأعداد ضخمة من الجنود تمكّن واشنطن من اعادة اكثر من خمسين ألف جندي الى البلاد على أبواب الحملة الانتخابية الرئاسية.
ويشار الى ان كل الدول العاملة في العراق تحت قيادة بولونية قدمت تسعة آلاف جندي، وان بريطانيا وايطاليا وهولندا مجتمعة تسهم بخمسة عشر ألف جندي. الى ذلك فإن "اسلامية" الباكستان وتركيا تنزع عن هوية التحالف مخاطر نجاح حملة القوى الاسلامية بأن ما يجري في العراق هو حرب على الاسلام.
وتبدي الأوساط الفرنسية ارتياحها لإمكان الفوز بالمعركة الحالية كما سبق لباريس ان ربحت معركة اسقاط الشرعية عن الحرب يساعدها في ذلك تراجع نفوذ الصقور وفي مقدمهم وزير الدفاع رامسفيلد، وتقدم المعتدلين برئاسة وزير الخارجية كولن باول بدعم جنرالات البنتاغون وعلى رأسهم رئيس الأركان العامة، الجنرال ريتشارد مايرز، والجنرال انطوان أبو زيد. ومن جهة أخرى تزايد ارتفاع التكاليف المالية بكل انعكاساتها الاقتصادية للقوات الأميركية في العراق. وبذلك يمكن للعراق استعادة سيادته واستقلاله، وللأمم المتحدة دورها الريادي، ولبقية الدول وخصوصاً فرنسا وروسيا وألمانيا مصالحَها.