توضيح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرفي لادسوس، الأقوال التي نُسبت الى وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان في شأن قانون حظر الحجاب المعروض أمام البرلمان للتصديق عليه، والتي جاء فيها أنه سبّب لفرنسا مشاكل مع الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، لم يقطع الشك باليقين ورمى حجراً كبيراً في النقاش الواسع والساخن حول قانون الحجاب ومدى إمكان تطبيقه في حال إقراره، وإن كان البيان الرسمي للناطق حمل عنوان "تكذيب قاطع".
والبداية، من الكلام المنسوب الى دوفيلبان خلال جلسة العمل العادية لمجلس الوزراء فقد نقل مشاركون عن الوزير قوله: "إن مشروع القانون أحرج سياسة فرنسا الخارجية، ووضعها في موقف مربك مع الدول العربية المتيقظة لكل موقف معادي للإسلام. وكذلك مع الولايات المتحدة الأميركية المتعلقة بشدة بالحريات الفردية والدينية"، علماً أن واشنطن انتقدت بشدة هذا القانون رسمياً وشعبياً.
ويبدو أن مداخلة دوفيلبان المعارضة عملياً للقانون استناداً الى مبدأ حماية علاقات فرنسا الخارجية، قد شجع وزراء آخرين خلال اجتماع الحكومة على المشاركة في انتقاد المشروع. وقد شجعهم على ذلك معرفتهم بمدى قرب دوفيلبان من الرئيس جاك شيراك. علماً أن وزير التربية لوك فيري الفيلسوف المعروف، جعل من تطبيق القانون المتعلق بحظر الحجاب في المدارس أحجية تحول دون تنفيذه مما يحوله حبراً على ورق.
وزاد من خطورة موقف دوفيلبان أن الحكومة الحالية التي يرأسها جان بيار رافاران، منقسمة أصلاً على نفسها بسبب وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي يهتم كثيراً بطلته الإعلامية والذي امتنع عن الكلام ولم يتدخل لدعم المشروع لأنه يؤمن بعدم جدواه في محاربة التطرف الإسلامي والمجموعات الإسلامية المتطرفة.
أما مسألة عدم قطع الشك فيعود الى أن لادسوس قال في البيان الذي أعلنه باسم وزارة الخارجية إن كلام دوفيليبان "قد صدر وإنه ليس على مستوى المناقشات".
ويقول مصدر فرنسي مطلع، إن الوزير دوفيلبان الملزم بالتضامن الوزاري، لا يمكنه انتقاد المشروع وهو مطروح حالياً أمام البرلمان، ثم أن علاقته الخاصة بالرئيس جاك شيراك تمنعه أكثر من انتقاد مشروع القانون علناً، خصوصاً وأن شيراك هو الذي طرح المشروع. لكن رغم ذلك فإن الواضح أن الوزير دوفيلبان تناول في كلامه الذي قيل إنه تم تحويره مصاعب تواجهها فرنسا في علاقاتها مع الدول العربية التي تريد المحافظة على خصوصية علاقاتها معها من جهة وعدم ترك جالياتها أو حتى شعوبها تشعر بأنها تضحي بجانب أساسي من المظاهر الإسلامية بسبب هذه العلاقات". لكن يبدو أن هذا العرض الميداني أخذ بعداً أكبر مما يريده الوزير نفسه والموجود حالياً في موسكو.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.