حذّرت النائب نائلة معوض من وصول لبنان إلى "كارثة محتمة"، معتبرة ان الإفلاس ضرب السياسة والاقتصاد، وأن المشكلة مع سوريا "لا تكمن في عدد الجيش السوري وإنما في التدخل بالشؤون اللبنانية"، ورأت ان الرئيس اميل لحود "لم يوقف هذا التدخل، ولذلك فلا بد من تعبئة اللبنانيين لإحداث التغيير المطلوب في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وتحدثت معوض في ندوة عقدتها في باريس تلبية لدعوة من "نادي الصحافة العربية" حيث قدمت ما يشبه البرنامج الانتخابي بدءاً بشرح الوضع القاتم في لبنان وصولاً إلى الديموقراطية في الدول العربية ووضع المرأة العربية، مؤكدة ان واشنطن "لديها ما يكفي من المشاكل على الطاولة لكي لا تهتم بالانتخابات اللبنانية".
ورأت ان "الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل يجب ألا يتموضع في اطار الاستمرارية لأن البلاد وصلت إلى مرحلة الافلاس السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونرى ان السلطة باتت عاجزة عن تحقيق الاصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها الاسرة الدولية، وهذا انعكاس للعجز السياسي وإفلاس النظام".
وقالت "ان الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل يجب أن يقوم على عدد من المبادئ أبرزها: "إخراج لبنان من الإفلاس المحقق الذي يتجه صوبه والسماح له بتجديد دوره الفاعل في الاصلاح الديموقراطي للعالم العربي، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة الموجودين في الخارج إلى بلادهم على أن يقترن ذلك بقانون عفو عن كل المواطنين مهما كان تاريخهم".
وجددت معوض موقفها الداعي إلى "إقامة قواعد الشراكة الحقيقية والمتوازنة مع سوريا والقائمة على المبدأ القائل بأنه لا يمكن للبنان أن يحكم ضد سوريا، ولكن لا يمكنه أن يحكم من سوريا"، ورأت في هذا السياق "ان المشكلة لا تستند إلى وجود أكثر من 30 ألف سوري والاستخبارات وإنما إلى التدخل السوري المباشر في الحياة السياسية اللبنانية".
وعما إذا كان الرئيس لحود عزز هذا التدخل، قالت: "أنا أحترم منصب رئيس الجمهورية، ولكني أعتقد ان الرئيس لحود لم يقاوم هذا التدخل السوري في الحياة السياسية اللبنانية ولم يعارضه".
وأشارت إلى احتمال قيامها بزيارة قريبة إلى دمشق وإلى قبولها للدعم السوري "شرط ألا يكون في هذا الدعم مساومة على المبادئ التي ضحينا الكثير لأجلها".
وفي رد على سؤال عن الجهة التي اغتالت زوجها الرئيس الراحل رينيه معوض قالت انها لا تملك حالياً أي معطيات جدية للاجابة على السؤال.
ولم تستبعد النائب اللبنانية "إلغاء الطائفية السياسية وانتخاب رئيس مسلم للبنان في حال قامت فعلاً مؤسسات ديموقراطية"، كما أشارت إلى ان الزواج المدني سيكون نتيجة حتمية لإلغاء الطائفية ومسيرة الديموقراطية. وأشارت في هذا السياق إلى ضعف منصب رئيس الجمهورية مقارنة بما باتت عليه صلاحيات رئيسي مجلسي الوزراء والنواب (المسلمين)".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.