علمت "المستقبل" من مصدر موثوق ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وجّه إلى القيادة الايرانية دعوة لحلّ قضية الإمام موسى الصدر. وتقوم مبادرة القذافي على تسليم رفات الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين على أن لا يُطالَب بأيّ تعويضات مالية، ولا تجري أي ملاحقات قانونية ضده أو ضد أفراد من النظام الليبي.
ويشير المصدر الموثوق إلى ان مبادرة العقيد معمر القذافي لحلّ قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه لم تلاق ترحيباً من الايرانيين لأسباب كثيرة، منها العلاقات الباردة جداً بين طهران وطرابلس، خصوصاً بعد تصريحات القذافي حول عدم تعاونه مع إيران وسوريا وكوريا الشمالية في كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. وإلى جانب ذلك فإن طهران وإن كانت معنية بجلاء قضية الإمام الصدر، إلا انها تعتبر ان اللبنانيين هم المعنيون مباشرة بها، ولا يمكنها ان تقبل عنهم ولا أن تقبل ما لا يقبلون أو ترفض ما يقبلون. والدليل على ذلك كما يقول المصدر، كلام الرئيس محمد خاتمي حول "إعاقة المسؤولين عن قضية الإمام الصدر للحلّ".
وذكر المصدر الموثوق أن هذا العرض الليبي ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن عرضت طرابلس بعد أقل من عامين على اختفاء الإمام الصدر دفع مبلغ يصل إلى 20 مليون دولار إلى حركة "أمل" لإقفال الملف وعدم مهاجمة ليبيا والعقيد القذافي. وكان الزعيم الليبي في تلك الفترة يبدي اهتماماً كبيراً بلبنان، لكن الذين "تلقوا العرض رفضوا حتى البحث فيه لأن الإمام الصدر ليس موضع عرض وطلب".
وقالت مصادر ديبلوماسية إيرانية رفيعة لـ"المستقبل" "ان ايران مهتمة بمتابعة قضية الإمام الصدر ورفيقيه، وهي تتابع الاتصالات مع الليبيين وتولي اهتماماً خاصاً بالتوصل إلى نتائج حاسمة في هذا الإطار. وإن ما يهمّ الجمهورية الإسلامية الايرانية هو الحصول على معلومات كاملة حول مصير الإمام ورفيقيه وتحديد المسؤوليات الكاملة عما جرى وعدم التهرّب من المسؤولية عن الملف".
وأضافت المصادر الايرانية ان "ليبيا تحمّلت المسؤولية الكاملة عن ملف لوكربي والتزمت بتعهّدات قانونية ومادية في ضوء ذلك، وإذا كانت حريصة على إنهاء ملف الإمام الصدر ورفيقيه فيمكن أن تتخذ خطوات مماثلة لما قامت به تجاه ملف لوكربي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.