تتابع فرنسا جهودها الدبلوماسية والسياسية لاستصدار البيان الرئاسي المتعلق بلبنان، في اطار مسار القرار 1559. هذا ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية هرفيه لادسوس، وأضاف:"ان صدور البيان يتطلب اجماع أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر، ويجري العمل للحصول على هذا الاجماع".
ووصف ما يجري حتى الآن بـ" المسار الايجابي"، واعترف بأنه" لم يتم حتى الآن رغم هذه الايجابية الاتفاق على الاجماع، وما لم يحصل هذا لن يعقد اجتماع جديد"، وفي الوقت نفسه أكد بأنه "لا توجد حتى معارضة معلنة من قبل الاطراف الاعضاء في مجلس الامن" .
وشدد لادسوس على أن" الفشل في الحصول على الاجماع المطلوب لاستصدار البيان، فان الحل سيكون في التوجه نحو اصدار قرار جديد، وهذا أسهل، لأنه لا يتطلب سوى تسعة أصوات، كما حصل في القرار 1559".
ويبدو ان باريس واثقة من الحصول على أكثر من عشرة أصوات في حال تم الاتجاه نحو اصدار مثل هذا القرار و مضمونه، فاذا كان البيان لا يتطلب، كما يقول مصدر فرنسي، " التركيز على اتفاق الطائف وجدولة الانسحاب السوري من لبنان، فان أي قرار جديد، يجب أن يأتي في مسار القرار 1559" .
ويبدو، استنادا الى مصدر فرنسي مطلع، ان" المشكلة التي يواجهها الاجماع المطلوب لاستصدار بيان رئاسي، هو رفض روسيا والصين ذكر سوريا بالاسم، وذلك لأن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب في المستقبل لدى حصول أي نزاع الى فتح ملف التيبت امام الصين، هذا دون الحديث عن تايوان، وبالنسبة لروسيا فانها لا تريد هذا الموقف لأنه شأن سيادي للاولى" .
ورفض مصدر دبلوماسي فرنسي فكرة الجمع في الفترة الزمنية بين أي قرار والفترة الزمنية المتعلقة بقرار التمديد لقوات الامم المتحدة في لبنان "ففرنسا ضد هذا الخلط، بين متابعة تنفيذ القرار 1559 ومهمة قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان". وأضاف المصدر:" ان هذا الخلط اذا كان واردا هو عجيب".
كما رفض المصدر، بشدة، أن يكون أي مسار دولي لكي يتمتع لبنان بسيادته واستقلاله يؤدي الى انفجار البراكين"، وأضاف:" هل التذكير بالمبادىء الدولية حول السيادة والاستقلال يشكل لعبا بالنار؟".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.