الدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني هو ابرز زعامات المعارضة العراقية سابقاً، وأكثر القيادات المعروفة في العراق اليوم. ويعترف الجلبي انه، يقال حوله الكثير، لكن ما يقال عنه شيء وما هو حقيقي شيء آخر. وهو في حركته السياسية سابقاً وحاضراً يؤكد يوماً بعد يوم انه "راسم مسارات الحركة السياسية"، في مؤتمر لندن وواضع جميع القوى تحت سقف خطابه السياسي. وفي بغداد عاد وصاغ سقفاً جديداً لحركة ستعين حزبا سياسيا، عندما رفض قرار مجلس الامن حول احتلال العراق والهيمنة على اقتصاده.
والدكتور الشلبي اذ ينفي في حوار طويل مع "المستقبل" اي رغبة لديه بتسلم اي موقع سياسي في السلطة، لا يتأخر في صياغة رؤية مستقبل علاقات العراق مع دول الجوار والعالم، وهو في ذلك يبدو منفتحا، مستعدا للحوار والتفاهم.
والدكتور الشلبي الذي يتحرك مستندا الى وعي كامل بأهمية التكنولوجيا والاعلام (نقل معه فريق عمل كاملاً يعد لانشاء اذاعة وصحيفة وتلفزيون، يؤكد مرة بعد اخرى تعلقه باقامة علاقات متينة وعميقة سياسيا واقتصاديا بين لبنان والعراق ولأسباب كثيرة منها دور اللبنانيين في الحوزة وقدرتهم على المساهمة في اعمار وبناء العراق، ويعتقد ان الفيدرالية هي النظام الطبيعي في العراق ولكن على اساس التقسيمات الادارية.
ماذا عن مشروع تشكيل حكومة انتقالية ومن ثم مجلس وطني، هل جاء بتصور معين وماذا عن نتائج لقائهم معكم؟
ـ تم بحث هذا الامر، وفي رأيي، يوجد تأخير في هذه القضية، السفير خليل زاده مندوب الرئيس بوش وعد العراقيين في تصريح صحافي بأن الولايات المتحدة تؤيد قيام حكومة موقتة تختار من طريق مجلس وطني موقت في خلال اربعة اسابيع، لكن يبدو ان هناك تراجعاً في هذا الموقف ولم يحضر خليل زاده الاجتماع الاخير. وعندما طرحنا هذا الامر قالوا انهم بحاجة الى قرار من مجلس الامن، وقد كان هناك اجماع من الاطراف العراقية على انه يجب ان نستوضح هذا الامر بشكل اعمق ونحن لسنا مرتاحين من هذا التغيير الذي طرأ.
ماذا يعني هذا التغيير؟
ـ التغيير هو تأجيل هذا الامر الى وقت أبعد. نحن نعتقد ان هذا الموضوع سيجر المشاكل على التحالف، وكذلك على الشعب العراقي حيث ان هناك وظائف مهمة تقوم بها الحكومة العراقية ويصعب على قوات التحالف واداراتها القيام بها.
هل الصحيح ان الخلاف هو على مشكلة التمثيل ونسبة الداخل والخارج؟
ـ ابداً، ليس هناك اي خلاف، هذا الامر محسوم. ونحن نعتقد ان هذا التمثيل يجب ان يكون بالغالبية العظمى للعراقيين الذين ظلوا في العراق لانهم هم الذين قاوموا صدام، وبالأكثرية ليسوا اعضاء في احزاب المعارضة. ويجب الا تسلب ارادتهم، بل يجب ان يكون لهم الصوت الاول في اختيار المجلس الوطني التنفيذي وكذلك يشاركون في انتقاء الحكومة الانتقالية.
ولكن لم يظهر اي اسم او تشكيل يمثل هؤلاء في الداخل؟
ـ هؤلاء يعملون معنا ويعملون في تشكيلات اخرى. وهناك شخصيات مهمة موجودة في الداخل عملت ضد صدام ولها مكانة كبيرة ومواقف مهمة.
ما رأيكم في المشروع المقدم من الولايات المتحدة الى مجلس الأمن؟
ـ اي مشروع؟
البند المتعلق بالاقتصاد والاحتلال والادارة؟
ـ نحن نعتقد ان هذه الامور كلها غير جيدة، بعيدة عن الواقع. ستكون هناك مشاكل كبيرة اذا تم تطبيقها.
هل هناك امكانية لأن يغير الاميركيون مواقفهم؟
ـ نحن القيادة السياسية العراقية اجتمعت وعملت الاتصالات في الولايات المتحدة وبريطانيا لاعادة النظر في مشروع القرار هذا.
هل الجنرال غارنر ما زال رئيساً لأورهاد ام بريمر هو المشرف عليها؟
ـ هو مصدر السلطة في العراق بعد الجنرال غارنر، هو قائد القوات البرية في العراق صاحب السلطة. أعتقد ان بريمر جاء بنفس ايجابي مع اعلانه الذي ترك اطيب الاثر. غير انه عكس سياسة شغلت العراقيين، وجعلتهم يتساءلون هل التحالف سيدعم ويعزز بقاء البعثيين. ذلك ان التحالف عين او صادق على بقاء شخصيات بعثية او كبار البعثيين على رؤوس منظمات ومؤسسات مهمة في العراق منها تعليمية وادارية ووزارات، وسبّب هذا قلقا كبيرا لدى الشعب العراقي، وجاء السفير براور ليعكس هذا الاتجاه ويعلن اخراج هؤلاء من اي منصب اداري في العراق في القطاع العام.
النقطة الثانية التي تستحق البحث هي مسألة التسيّب السياسي الأمني الموجود في البلد. من هو المسؤول عن هذا الوضع؟
ـ المسؤول عن الأمن هو قوات التحالف لانهم هم اصحاب المسؤولية في العراق. وقد اعلنوا انه ليس هناك مسؤول غيرهم، لذلك قوات التحالف مسؤولة عن الامن والجيش الاميركي هو جيش محارب ممتاز ولكنه ليس بشرطة جيدة ولا يستطيع ان يمارس مهمات الشرطة في العراق.
ولكن العراقيين يتهمون هذا الجيش بانه تعمد تسييب الوضع وسرقة العراق وتدمير كل بناه التحتية؟
ـ هذا ضرب من الخيال، الجيش الاميركي ليس لديه خطة لتسييب ولا لتدمير العراق لان هذا الامر بعيد عن الواقع وليس في مصلحة الولايات المتحدة ولا سياستها. ومن ينظر الى هذا المنظار عن طريق تفكير المؤامرة يجد ان الوقائع لا تثبت هذا الشيء ولا تؤيده. وان هذا الامر في حالة الحرب وحالة عدم الاستقرار والقتال يحدث في كل مناطق العالم. وقد حدث ذلك في لبنان، فالجيش السوري لم يستطع ايقاف عمليات النهب والسرقة.
العراقيون يقولون ان الجيش الاميركي استطاع ان يحافظ على وزارة النفط وترك المتحف الوطني عرضة للسرقة.
ـ لماذا وزارة النفط، لا يوجد شيء ثمين في وزارة النفط. لان بناية النفط قائمة ذهبوا اليها، ولم يحافظوا على شيء حقيقي في وزارة النفط ولم ينتبهوا الى المتحف الوطني. ويجب الا نحمل قرارات القوات الاميركية في مناطق محددة بتعلق احداث جسام تنم عن وجود مؤامرات تتعلق بتصرفهم تجاه العراق، وهكذا من يبحث عن هذا الشيء يبحث عن طريق مسدود ولن يستطيع الوصول الى شيء.
أريد ان أبين لك ان القوات الاميركية بعد سرقة المتحف، تحركت بسرعة وأرسلت خبراء واختصاصيين في التحقيقات الجنائية عملوا بشكل سريع واستطاعوا استرجاع ما يزيد عن الالف قطعة مما سرق للمتحف، وقد قام المؤتمر الوطني العراقي باسترجاع 450 قطعة من هذه المسروقات.
هل صحيح ان هناك اتجاهاً الى اختيار مسعود البرزاني رئيساً لجمهورية العراق؟
ـ أنا اعتقد أن رئيس الجمهورية في العراق سيختاره الشعب العراقي.
وأنت من سيختارك؟
ـ أنا لست مرشحاً لأي وظيفة في العراق.
لا حالياً ولا في وقت لاحق؟
ـ لا.. لا لست مرشحاً لأي وظيفة سياسية في العراق.
لماذا؟
ـ لأنني أعتقد أن من أهم ما يستطيع الانسان القيام به في العراق الآن هو المساهمة في بناء المجتمع المدني وتعزيز النظام الديموقراطي.
عندما تقول بناء المجتمع المدني ماذا تقصد بهذا؟
ـ أعني إفساح المجال أمام الناس لإقامة المدارس الخاصة وتعزيز وضع المرجعية الدينية وتعزيز وضع المؤسسات التي تعتني بحقوق الانسان، وبالمؤسسات التي تعنى بالثقافة العامة في العراق والمؤسسات التي لها اهتمام بالتراث الحضاري، ودعم المؤسسات الاقتصادية الخاصة ودعم المؤسسات والتنظيمات المهنية في العراق. كل هذه هي مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تُقام وتُعزّز والتي هي بالنتيجة أساس الوضع الديموقراطي في العراق.
في هذا الإطار يُقال انك لا تريد ان تشارك في السلطة وانما أن تبقى صانعاً للملوك وليس ملكاً، وراسماً للمسارات ولست عضواً في هذه المسارات؟
ـ يُقال اشياء كثيرة عنّي لكنني اعتقد أن ما قلته لك هو لناحية رغبتي في دعم مؤسسات المجتمع المدني هو الأمر الحقيقي الذي يدفعني الى العمل في هذا المجال، وانا اعتقد أن وجودي في بغداد الآن وعودتي الى الاقامة في العراق هو شيء كبير بالنسبة لي، وأريد أن يكون هناك وقت خاص لأتمتع بوطني وأتمتع بالتراث الحضاري الموجود هنا، ولأكون على مقربة من أبناء الشعب العراقي الذين، ابتعدت عنهم، وأستطيع أن أمارس الأمور التي أهتم بها في الحفاظ على التراث وتطوير الفكر السياسي في العراق. هذه الأمور تهمني أكثر من ممارسة سلطة.
وانت في بغداد كيف ترى مستقبل العلاقات العراقية مع المحيط؟
ـ نحن نتمتع بعلاقات طيبة وجيدة مع الجمهورية الاسلامية في ايران، وهناك أرضية للتفاهم على أساس الاحترام المتبادل للاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك نتمتع بعلاقة طيبة مع الجمهورية التركية وسيكون هناك تعاون اقتصادي بيننا وبينهم وتعاون لمنع الارهاب من العراق ضدهم.
وكذلك لن يكون العراق لا مقراً ولا ممراً للتآمر على ايران. اما الدول العربية، هناك دول كانت مستفيدة من صدام ولها علاقات اقتصادية بصدام مثل سوريا والأردن، وطبيعة العلاقة بيننا وبينهم ستتغير لأن مهمة الحكم العراقي في المستقبل كما أتوقع ستكون الاهتمام بمصالح العراق. كان صدام يغدق بما لا يملكه من اموال الشعب العراقي، كان يعطي الأردن مثلاً هبة نفطية، كان يبيع النفط الى سوريا بأسعار مخفضة وتحديداً، بثلث السعر المتداول في السوق، وكان هناك حيّز كبير من الاستفادة الشخصية لرموز النظام من هذه التجارة. سيتغير الوضع الآن، ونعتقد انه في المستقبل ستكون العلاقات بيننا وبين سوريا والأردن مبنية على أسس صحيحة ومبنية على أساس تبادل مصالح مشتركة والاحترام المتبادل لحقوق كل شعب في أرضه وفي ماله.
وماذا عن الآخرين؟
ـ سوريا والمملكة العربية السعودية تعرضتا للهجوم من صدام، وقد يكون لديهما بعض القلق من الوضع الجديد في العراق، ولكننا سنكون خير أخ وصديق وجار للمملكة العربية السعودية وسنحترم استقلالهم ونحترم العلاقات التي تربطنا ونتعاون معهم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ونحن ليس لدينا أي نيات تجاههم سوى نيات الاخوة في العروبة والاسلام.
وبالنسبة للكويت؟
ـ بالنسبة الى الكويت، نحن نعترف بقرار مجلس الأمن 833 الذي يحدد الحدود بين العراق والكويت، ونتطلع الى أن ننهي حالة العداء والتوتر التي خلقها صدام بيننا وبين الشعب الكويتي، ونتطلع الى اقامة علاقات حسن جوار وعلاقات اقتصادية وتجارية مهمة وقوية بيننا وبين الكويت على أساس الاحترام الكامل لاستقلال بعضنا البعض واحترام الحدود المشتركة بيننا التي تم ترسيمها من قبل مجلس الأمن.
ولبنان؟
ـ لبنان نعتبره بلداً عربياً مميزاً فيه مجال للابداع هو الحرية. نتطلع الى اقامة علاقات متميزة مع لبنان لاسيما وأن هناك الكثيرين في لبنان ممن يتطلعون الى المراجع الدينية في العراق كمراجع دينية لهم ويتطلعون الى زيارة العتبات المقدسة، وقد ساهم اللبنانيون في بناء الحوزة العلمية في النجف، وكذلك ساهموا في النهضة العمرانية في العراق منذ استقلال العراق.
وبالنسبة للعلاقات التجارية؟
ـ سنقوم كذلك بالتعاون مع لبنان في ما يخص العلاقات التجارية ونفسح المجال لهم ولغيرهم في العمل التجاري في العراق، واعتقد أن اللبنانيين قادرون على أن يقوموا بالمساعدة في إعادة بناء العراق لمصلحة الشعب العراقي ولمصلحتهم.
بالنسبة للدول الأوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا، خصوصاً فرنسا التي لها عقود نفطية تقولون ان هذه العقود ملغاة، هل يمكن إلغاؤها فعلاً؟
ـ الحكومة العراقية القادمة ستدرس العقود، كل العقود التي ابرمها صدام في ظروف العقوبات المفروضة على العراق، وندرس مدى قانونيتها وصلاحيتها ومدى ضرورة التزام العراق بها. وسيقوم خبراء في القانون التجاري الدولي بدراسة هذه العقود وسننظر ونتمحص فيها ونرى مدى الزامها قانونياً للعراق ومدى انسجامها مع المصلحة العراقية. وأود ان أنوّه هنا انه في حالة الحصار، يجب أن ننظر الى ان هناك شركات كان من الممكن أن تساهم في هذه العقود ولكنها امتنعت بسبب العقوبات المفروضة على العراق، ولذلك يجب أن نأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار.
اما سياسياً ففرنسا وألمانيا يجب أن يصلحا موقفهما من الشعب العراقي ويجب ان يقدما للشعب العراقي شيئاً من الندم على مواقفهما التي كانا يريدان من ورائها منع تحرير الشعب العراقي ومنع العمل العسكري الذي قام به الرئيس بوش. وأود أن أقول إن بعد أن تكشفت القبور الجماعية التي تحوي كل منها عشرات الآلاف من الضحايا لكلٍ منها، هذه الحقائق يجب أن تدخل في ضمير فرنسا وألمانيا بحيث يتضح لهم أن دفاعهما عن صدام كان أمراً غير أخلاقي. عليهم تصحيح موقفهما من الشعب العراقي.
لكنهم لم يدافعا عن صدام، وقفا ضد الحرب التي تنقصها الشرعية الدولية وباعتبار انه لا توجد اسلحة دمار شامل، وحتى الآن لم يعثر على اسلحة دمار شامل؟
ـ دافعا فعلاً عن بقاء صدام، دافعا فعلاً عن عدم الاطاحة بصدام، وعدم الاطاحة بصدام كان يعني استمرار القتل الجماعي. كان لصدام اسلحة دمار شامل، وعدم العثور على شيء منها حتى الآن، لا يعني عدم وجودها. نحن لسنا مهتمين بالكشف عن أسلحة الدمار الشامل، نحن الآن نركز على تضميد جراح الشعب العراقي والكشف عن جرائم صدام، وعندما ننتهي من هذه المهمة لنا تصور آخر حول البحث عن اسلحة الدمار الشامل. ان هدفنا الرئيسي الآن هو الكشف عن وجود مكان قادة البعث وعلى رأسهم صدام.
ولكن الاولوية كانت في البداية البحث عن اسلحة دمار شامل؟
ـ نحن لم تكن لنا هذه الأولوية اطلاقاً، نحن لسنا الرئيس بوش، نحن العراقيين تعرضنا لمجزرة تاريخية من قبل هذا النظام الفاشي العنصري الذي طاول مئات الآلاف بل ملايين العراقيين، وكان هذا اهتمامنا وكنا دائماً نسعى لتخليص الشعب العراقي من نظام صدام، ونحن عملنا لتعبئة كل ما نستطيع من طاقات دولية وخصوصاً في الولايات المتحدة لمساعدتنا على التخلص من صدام وقد حققنا ذلك.
عودة الى النظام الفيدرالي، الآن وانتم في العراق ما هو تصوركم لهذا النظام وعلى اي أساس، عرقي، ولايات، مذهبي، على أي أساس؟
ـ انا اعتقد ان النظام الفيدرالي هو النظام الطبيعي في العراق، والذي سيعزّز وحدة العراق ووحدة الشعب العراقي هو تماسكه مع بعضه البعض. انا شخصياً لا أؤيد الفيدرالية على أساس عرقي او مذهبي او عنصري، انا أؤيد الفيدرالية على أساس التقسيمات الإدارية كما هي الحال في دول كثيرة في العالم مثل الهند.
اعتقد ان الوحدات الإدارية سيقرّرها الدستور العراقي بشكلٍ ينسجم مع مصلحة كل منطقة وكل فئة من فئات الشعب العراقي، وليس من المفيد الآن الدخول في تفاصيل الوحدات الإدارية في العراق.
يُقال إن العراق على طريق اللبننة، بمعنى ان نظامه الطائفي والعرقي سيتكرّس في الدستور بينما هو بحسب العرف في لبنان؟
ـ لا اعتقد ان هذا صحيح ولن يتكرس أي نظام عنصري او طائفي او عرقي في الدستور.
عملياً للشيعة حصة وللسنّة حصة وللأكراد حصة!
ـ انا لا اعتقد ان هذا الشيء سيتقنن في الدستور، ولا ان يصبح عرفاً. العراق له المكونات التي ذكرتها، ووصولهم الى مناصب مختلفة هو شيء طبيعي.
ولكن سيتم تحديدها؟
ـ أبداً، لن يتم تحديد شيء من هذا اطلاقاً. لن يتم اطلاقاً تحديد هوية او مذهب او قومية من سيتسلم أي منصب في العراق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.