ينهي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته الرسمية لإيران بلقاء مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، بعد أن كان أجرى مساء أمس محادثات مع الرئيس محمود أحمدي نجاد تناولت آخر المستجدات الاقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما أقام الرئيس نجاد مأدبة عشاء تكريمية على شرف الرئيس الحريري والوفد المرافق.
وشدّد الرئيس الحريري في اليوم الثاني لزيارته الرسمية الى طهران على ضرورة أن تقوم العلاقة بين لبنان وإيران على مستوى المؤسسات بين كل الوزارات اللبنانية والإيرانية مدرجاً زيارته في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين والحكومتين وداعياً لـمأسسة العلاقة لكي تكون مميزة وشاكراً لإيران وقوفها السياسي الى جانب لبنان في كل الأوقات الصعبة.
وكان الرئيس الحريري زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني في مقره بالمجلس يرافقه النائب السابق باسم السبع، والمستشار هاني حمود وعرض معه للأوضاع والتطورات الاقليمية.
وفي مستهل اللقاء، تحدث لاريجاني فرحّب بالرئيس الحريري، وأشاد بالعلاقات اللبنانية الإيرانية التي كانت دائماً على أعلى المستويات، منوهاً بـالدور المميز الذي لعبه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ترسيخ هذه العلاقات.
وقال لاريجاني: إن زيارتكم في هذا الظرف الذي تشهد فيه المنطقة تطورات هامة ستشكل مناسبة لترسيخ العلاقات وبحث التطورات الثنائية والأوضاع الاقليمية.
من جهته، شكر الرئيس الحريري لاريجاني على الاستقبال الحار الذي لقيه خلال اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين، وقال: شعرنا خلال جميع اللقاءات أننا في بلدنا، وقد أردت زيارة إيران في هذه المرحلة لتدعيم العلاقات بين البلدين وأهمية قيام هذه العلاقة بين المؤسسات في كلا البلدين.
كذلك زار الرئيس الحريري سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، في حضور النائب السابق باسم السبع ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والمستشار هاني حمود، كما عرض مع وزير الخارجية الإيرانية منوشهر متكي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بحضور وزير الإعلام طارق متري.
ناجحة..
ووصفت مصادر مقربة من الرئيس الحريري الزيارة بأنها ناجحة وأرست علاقات بين دولتين وفتحت الباب نحو علاقات أساسية على هذا الصعيد. وأشارت الى أن طرح ملفات مثل المحكمة الدولية وجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمر طبيعي في مثل هذه الزيارات.
وقالت المصادر لـالمستقبل إن إيران دولة كبرى وليست فريقاً صغيراً، وقد تفاعلت مع رئيس حكومة لبنان وليس مع رئيس تيار المستقبل، وأرسيت العلاقات كما يحصل بين الدول الصديقة من خلال إقامة لجنة مشتركة، وأن تعزيز العلاقات العربية الإيرانية ضروري لتعزيز العلاقات اللبنانية الإيرانية.
وأكدت أن الزيارة تشكل خطوة كبيرة تؤسس لمرحلة جديدة، وهذا ما ركز عليه الجانب الإيراني. وقد فوجئ الجميع (مثلاً) بعد انتهاء المحادثات مع نائب الرئيس رحيمي بأنه طلب قراءة سورة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وشدد السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي من جهته أنه تم التأكيد في الاجتماع بين الرئيسين الحريري ونجاد على أن البلدين فتحا صفحة جديدة للتعاون الثنائي وتعزيزه في كل المجالات. أما بالنسبة الى إلغاء تأشيرات السفر فإن ذلك سيُبحث في ما بعد.
الوزير محمد فنيش قال لـالمستقبل بدوره إنه لمس خلال المحادثات واللقاءات حرارة وجدانية واهتماماً خاصاً بالرئيس الحريري، وإن حزب الله مع مأسسة العلاقات بين لبنان وكل الدول بما فيها إيران.
وأفادت مصادر مطلعة أنه خلال المحادثات مع نجاد ولاريجاني وجليلي جرى التركيز على موضوع الاستقرار والهدوء ودعم الوحدة الوطنية في لبنان والتي يمكن من خلالها مواجهة المشاكل المستقبلية.
ولوحظ أيضاً تركيز الجانب الإيراني على الإشادة بدور الرئيس الحريري وحكمته وحنكته لمنع الفتنة في لبنان، وأن إيران ستعمل على تشجيع هذا التوجه لأن المهم أن يستتب الأمن ويترسخ الاستقرار.
وقالت المصادر إنه إذا كان الهدف ايجاد فتنة فلماذا نقذف أنفسنا فيها؟. إن الأطراف اللبنانية هي التي تقرر ما إذا كانت ستدخل في ذلك المشروع أم لا.
الرئيس الحريري كان قد استهل اليوم الثاني لزيارته الى طهران بجولة قام بها في معرض وزارة الدفاع الإيرانية رافقه فيها عدد من أعضاء الوفد اللبناني الرسمي، وجال مع أعضاء الوفد على مصنع سيارات إيران خودرو وقدم القيّمون على المصنع سيارة للرئيس الحريري الذي حيا الشعب والحكومة الإيرانيين والرئيس أحمدي نجاد على الإنجازات التي يقومون بها وقال نحن هنا لتدعيم العلاقات بين لبنان وإيران، وبين الحكومة اللبنانية والحكومة الإيرانية، ولمأسسة هذه العلاقات لكي تكون علاقات مميزة. نحن نشكر إيران أيضاً لوقوفها سياسياً الى جانب لبنان في كل الأوقات الصعبة. وأعلن سنفعّل اللجنة العليا بين البلدين، ونتمنى أن تكون العلاقة بين البلدين على مستوى المؤسسات بين كل الوزارات اللبنانية والايرانية.
نصرالله
في هذا الوقت، اعتبر الأمين العام لـحزب الله خلال احتفال في الضاحية الجنوبية أن المسعى السعودي السوري ما زال قائماً ومتقدماً وأنه ما زال الأمل كبيراً جداً بالوصول الى الحل والمعالجة للقرار الظنّي، وشدّد على أن كل حريص على السلم الأهلي والعدالة هو حريص على نجاح المسعى السعودي السوري ومبشر به ومراهن عليه.
ودعا الى عدم تقطيع الوقت وتضييعه وإلى تحمّل المسؤولية خشية أنه إذا صدر القرار الظني فنفقد القدرة على حماية البلد الذي نحرص عليه، وإذ وصّف المقاومة بـالمتخصّصة فقد اتهم إسرائيل باستباحة جهاز الاتصالات الخلوية في لبنان، وقال يجب أن نهنئ الفنيين في المقاومة والجيش والهيئة الناظمة للاتصالات على اكتشافهم التقني النوعي وهو اكتشاف لبناني، فمن خلال زرع الأرقام يمكن العدو التنصت على مكالمات المقاومين وتتبع حركتهم ويتحول الهاتف الى وسيلة تنصت.
ورأى نصر الله أنّ هذا الاكتشاف كافٍ لتقويض التقرير الاتهامي الذي لم يصدر بعد وقال لا قيمة لدليل يعتمد على شبكة الاتصالات المخترقة واستطرد عجيب هذه السلطة المعطاة الى محكمة وسأل هل توجد سوابق لمحاكمات غيابية في المحاكم الدولية؟. وأضاف نحن أمام قضية حساسة وإدانة حساسة تعني مصير بلد، فأي عدالة هي الآتية، هل التساهل في وسائل الإثبات مؤشر على إنجاز عدالة وتحقيق عدالة؟.
واعتبر أن الكلام عن حل بعد القرار الظني فيه اشتباه وقال من يتكلمون عن حل بعد صدور القرار الظني، أقول لهم ما نخشاه أنه بعد صدور القرار الظني أن يكون قد فات الأوان وأن نكون جميعاً قد فقدنا زمام المبادرة، هذا هو الفرق بين ما قبل صدور القرار الظني وما بعد ظهور القرار الظني.
وفي موضوع قرية الغجر، قال نصر الله إن كل ما قام به الإسرائيليون هو لعبة علاقات عامة لتقديم صورة حسنة للمجتمع الدولي، واعتبر أن المطلوب أن يعود الجزء اللبناني من الغجر الى السيادة الكاملة اللبنانية، إذا أرادت الحكومة أن ترسل الجيش أو قوى الأمن أو أي أحد فهي حرة ولكن لا علاقة للإسرائيلي ليقول من يدخل ومن لا يدخل وإلا فـهذا احتلال مقنع ولا نقبل به.
نجّار
في المقابل، أكّد وزير العدل ابراهيم نجار أن هناك قراراً دولياً واقليمياً ولبنانياً داخلياً بأن لا تؤدي الخطابات السياسية المتشنجة الى أي صدام يعطّل الأمن ويعكر الاستقرار على الأراضي اللبنانية.
واستبعد نجار أي تسوية بشأن المحكمة الدولية. وأوضح أن القرار الاتهامي لا يمكن أن يكون دفعة واحدة لافتاً الى أن نظام المحكمة ينص على إمكان إبقاء المحقق بلمار في مهامه كمحقق الى جانب كونه المدعي العام وأشار الى أن القرار الأول ستتبعه قرارات أخرى مستبعداً أن توضع في القرار الأوّل كل الإثباتات والشهود والتقنيات من أجل عدم تعريض كل التحقيق للخطر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.