الفوضى تنسحب أيضاً على القرارات وتطبيقها

لم يُفلح سيل القرارات التي أصدرها وزير الداخلية الى الأجهزة المعنية لضبط فوضى تنقل الدراجات النارية، وآخرها في الخامس من الجاري، في زرع الخوف أو "الهيبة" في نفوس وقلوب معظم سائقيها.
والنتيجة نحو 500 ألف دراجة يتحدى غالبية راكبيها "الجميع" وتستبيح الطرقات من دون الاستحصال على تراخيص. في الأوقات كافة تسرح وتمرح وتناور وتهرج وتقدم أيضاً عروضاً بهلوانية مجانية وتحصد نحو 75 في المئة من وفيات حوادث سير ومعظمهم من الشبان.
ومن الواضح أن فوضى الدراجات النارية تنطوي على نتائج سلبية وخطيرة عدة، أبرزها تحول الدراجة النارية الى أداة جرمية تقترف بواسطتها جرائم القتل والإرهاب والنشل، وفي وضح النهار، وفي ظل تساؤلات لا تحصى حول عدم النيه أو القدرة على قمع هذه الظاهرة السافرة، تشكلت لجنة قانونية بموجب قرار أصدره رئيس الحكومة رفيق الحريري في 15 كانون الثاني الماضي، يرأسها قاضي التحقيق في بيروت الدكتور ماجد مزيحم تعمل على قوننة استيراد الدراجات النارية وبيعها وتسجيلها وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
رئيس اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون جديد لمعالجة تنظيم سير الدراجات النارية القاضي مزيحم أوضح لـ"المستقبل" أن اللجنة شكلت بناءً للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تنجز المهمة المطلوبة منها في مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.
وأشار الى أن هذه اللجنة تضم كل من العقيد عبد البديع السوسي، العقيد عادل أبو ضاهر ونجيب الخراط أعضاء.
وأوضح أن التطرق الى مسألة تطوير قانون سابق أو وضع مشروع قانون جديد هي من الأمور التي ستبحثها اللجنة، كما تدخل مسألة تنظيم استيراد الدراجات النارية ومواصفاتها ضمن أعمالها.
ولفت الى أن بحث مسألة استخدام الدراجات النارية في ارتكاب الجرائم لم تبت بها اللجنة بعد لكنها ستكون على جدول أعمالها.
مصدر أمني
بانتظار إنجاز مهمة اللجنة ووضع الخطوط العريضة لها بوضوح أكثر يقول مصدر أمني لـ"المستقبل" إن عناصر قوى الأمن الداخلي، اعتباراً من الخامس من نيسان الحالي تقوم بتطبيق القرار 124 القاضي بضبط حركة سير هذه الدراجات.
وأوضح أن المساعي مستمرة على أكثر من صعيد من أجل العمل على سد الثغرات، لافتاً الى أن ما يقارب 90 في المئة من الدراجات النارية التي تسير في الطراقات غير مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات في لبنان، وبالتالي لا يلتزم سائقوها أحكام قانون السير وشروط السلامة العامة. وشدد على أهمية تطبيق القرار 124 خصوصاً بعد أن تحولت بعض هذه الدراجات الى أدوات للنشل والسرقة، وتتسبب في أذية الآخرين.
500 ألف دراجة مخالفة
يضم لبنان نحو 500 ألف دراجة نارية غير مسجلة في دوائر الميكانيك، وبالتالي غير شرعية، وتسير مخالفة للقوانين وتحصد سنوياً ما يقارب 75 في المئة من الوفيات معظمهم من الشبان.
هذه الأرقام المخيفة أظهرتها الدراسة التي أعدتها جمعية مؤسسة الأبحاث العلمية التابعة لـ"اليازا" التي لفتت الى أن معظم الحوادث تحصل في فترة بعد الظهر وخصوصاً بين الساعة الرابعة والثامنة مساءً حيث تتحول الدراجة الى وسيلة لعرض العضلات والبهلوانيات ويتبارى سائقوها في رفع الدراجة أو قيادتها على إطار واحد أو.. اعتمادها لإحدى عمليات النشل.
وتعم الطرقات حالة من الفلتان على الرغم من وضوح القوانين ولا سيما قانون السير في لبنان الذي يتجاهله البعض خصوصاً لجهة معرفة أوقات سير الدراجات ومنع استخدامها ليلاً بين السابعة مساء والسادسة صباحاً.