اكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات ان "نذكّر الجميع بأن الليرة اللبنانية لا تزال هي عملة البلد ومستمرّون بتأمين إستقرار سعر صرف الليرة"، مشيرا الى ان "العملة الرقمية ستكون بالليرة اللبنانية فقط وليس بالدولار وستساعد المستهلك الذي سيتمكّن من تحرير مدفوعاته بكلفة أقل".
وعن الأزمة المالية، أوضح ان "أسواق الصرافين لا يتدخّل فيها مصرف لبنان إلا من ناحية التنظيم وما شهدناه ابتداءً من حزيران هو ارتفاع الطلب على الأوراق النقدية من محطات البنزين وتجار الطحين بناءً على طلب المستوردين الدفع بالدولار"، لافتا الى انه "هناك اختلاف دائماً بين سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة وسعر الصرف لدى شركات الصرافة".
وكشفا ان "البعض استعمل الـATM لسحب دولارات وبيعها لدى الصيارفة لتحقيق الربح لذلك وافقنا على طلب المصارف الموافقة على السحب بالدولار لمن كان حسابه بالدولار".
وشدد على ان "التعميم الذي أصدرناه اساسي للاستقرار الاجتماعي ولعدم خلق المزيد من الفوضى وقد وضعنا له ضوابط ربما أزعج البعض"، وقال: :"نأمل من الحكومة إقرار موازنة تعطي اشارة ايجابية للاسواق من حيث تخفيض العجز ونحن مستعدون لتسديد استحقاقات الدولة بالدولار".
واكّد "الإستمرار بدعم القروض لقطاع السكن و بعض المصارف التي تتعامل مع المصرف المركزي تحتوي على 280 مليون دولار مخصصة للقروض السكنية".
وقال سلامة ان "تعزيز الثقة بلبنان وصورته ومستقبله يساعد القطاع العقاري والسكني ومصرف لبنان يحضّر لتعاميم حول وسائل دفع وتسليف إلكترونية ما يشجع القطاع التكنولوجي ويسهّل على المواطنين عملية الاقتراض والدفع".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.