في حكم أثار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضة، قضت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، بأن شركة "فيسبوك" قد تحتاج إلى مراقبة وحذف أي محتوى غير قانوني على مستوى العالم.
ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.
وقالت المحكمة في بيان: "القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة مثل فيسبوك بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية".
أضاف البيان: "إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبي من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائي على مستوى العالم في إطار القوانين الدولية المعنية".
وانتقدت "فيسبوك" الحكم، قائلة إن مراقبة وتفسير وحذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.
ورأت الشركة أن "هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة والقائل إنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى. كما أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى ثم تحديد ما إذا كان مماثلا أم معادلا لمحتوى اعتبر غير قانوني".
وتابعت: "من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني مماثل ومعادل بشكل عملي. نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير".
وذكر المدير التنفيذي للشركة، توماس هيوز أنه "سيرسي ذلك سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم فيما يمكن لمستخدمي الإنترنت الاطلاع عليه في دولة أخرى. ويسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة في حقوق الإنسان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.