أكد الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة عن الاحتجاجات، الاثنين، على محاسبة المسؤولين عن إراقة دماء العراقيين. وأشار إلى "فتح تحقيق حول أسباب العنف ضد المحتجين في الأيام الماضية".
وسقط العشرات من القتلى في صفوف المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات على الفساد وتدهور مستوى المعيشة الثلاثاء الماضي. واتهمت الحكومة وأجهزة الأمن قناصة مجهولين باستهداف المتظاهرين وعناصر أمن على السواء، دون الكشف عن هوية هؤلاء القناصة.
وألمح صالح إلى أن "الشباب الذين سقطوا في المظاهرات تركوا جرحاً في الصدور لا يبرأ بالتطمينات"، وقال "إن ما حصل فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها".
وأعلن أنه "لا حصانة لأي كان في ملف الفساد في العراق"، مشيرا إلى "تفعيل دور المحكمة المختصة في قضايا النزاهة لحسم ملفات الفساد".
وذكر الرئيس العراقي أن "مطالب الشعب ليست مستحيلة وهي في صلب مسؤولية أي دولة تمثل شعبها".
أضاف أن "الشعب العراقي أثبت وعيه وإصراره على نيل ما يستحق من مكانة أصيلة". وذهب إلى أن "المحاصصة الحزبية والفئوية" هي سبب النزيف في البلاد.
واعترف أن "الشعب الذي واجه الإرهاب بشجاعة عظيمة يعاني منذ سنوات من الفقر والبطالة". وأفاد أن "هذا الحراك وهذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم"، نازعا الشرعية "عن أي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق تطلعات العراقيين".
ودعا الرئيس العراقي "إلى تشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم المتظاهرون". وقال إنه "يدعم جهود الحكومة لإجراء تعديل وزاري يحقق قفزة نوعية في الأداء الحكومي".
أوامر للدفاع والداخلية
وفي وقت سابق، شدد الرئيس العراقي، صالح، الاثنين، على وزيري الدفاع والداخلية بضرورة التقيد بالأوامر الصادرة من القيادة العامة بمنع استخدام الرصاص الحي ووسائل العنف ضد المتظاهرين، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.
وشدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، على ضرورة محاكمة كل من اعتدى على المتظاهرين.
كما تعهد مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مكاتب القنوات الإعلامية.
وأقرّت القيادة العسكرية العراقية، الاثنين، بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية بشرق بغداد، أسفرت عن سقوط 15 قتيلا، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقال فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، الاثنين، إن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف، مضيفا: "لن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبنا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.