افتتحت شبكة Fraudnet - ICC العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الاموال غير المشروعة مؤتمرها الدولي بعنوان "النظم المصرفية وطريقة تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة واستعادتها"، عند التاسعة صباح اليوم في فندق "فينيسيا"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقد مثله وزير الاتصالات محمد شقير، بمشاركة وزير العمل كميل ابو سليمان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدعية العامة الفيديرالية السابقة في سويسرا الدكتورة كلير دامز، في حضور العقيد الاداري هاني غصين ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، الوزير السابق دميانوس قطار، العقيد بشار الخطيب ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي، العميد سليم البرجي ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ممثلة مكتب لبنان في شبكة Fraudnet - ICC ندى عبد الساتر وممثلي مؤسسات وهيئات مالية واقتصادية ومهتمين.
ورحبت عبد الساتر بالحضور وبـ"انعقاد المؤتمر للمرة الاولى في لبنان في حضور قضاة وممثلين للمصارف والهيئات المالية والنفط والغاز وخبراء اقتصاديين وماليين من العديد من دول العالم"، وقالت: "هذا المؤتمر الذي ينعقد في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ويهدف الى مكافحة الغش والاحتيالات وتهريب الاموال او تبييضها ومكافحة الجرائم المالية المتنوعة، من خلال شبكة تضم كبار الحقوقيين والقانونيين الذين يعملون على استعادة الاموال المنهوبة وغير الشرعية، وغالبا ما تتعرض المصارف والبنوك للغش والاحتيال المالي، وهناك ضحايا كثر من خلال هذه الجرائم المنظمة والمتنوعة والتي تواكب احدث التكنولوجيا والتطورات في هذا الشأن". واكدت "نظافة النظام المصرفي اللبناني وعملياته وتحدياته المتواصلة وشبكة Fraudnet الدولية ستوضح وتقدم ماهية الخدمات والادوات لمكافحة الغش والاحتيال المالي والتهرب الضريبي وتبييض الاموال والفساد وغيره وطريقة استعادة الاموال المسروقة".
دايفز
ثم تحدث المدير التنفيذي لشبكة "فرودنت" ادوارد دايفز فلفت الى "سعادته الكبيرة لوجوده في لبنان البلد الرائع والجميل والذي يعتبر جوهرة العالم"، وتحدث باسهاب عن "طريقة انشاء شبكة Fraudnet عام 2004 من الغرفة الدولية للتجارة، والتي تضم محامين مرموقين وتعنى بالجرائم المالية ومكافحة الغش والاحتيال والمصارف، وهي دائما معرضة للجرائم المالية، وهي مؤسسة دولية عريقة لاستعادة الاموال ولها مكاتب في 70 بلدا".
ورأى ان "الاحتيالات المالية تشكل وباء او ضررا كبيرا ينهش الجميع الافراد والمصارف وايضا الحكومات"، مؤكدا "اهمية المشاركة والعمل الدؤوب وفق القوانين التي تحتاج الى تطوير لتماشي التكنولوجيا والتطور في عالم الجريمة، وهناك ارقام المليارات الدولارات وتعتبر كبيرة جدا وتتطلب قوانين لمحاربة هذا النوع من الجرائم الارهابية".
البزري
وتلاه البزري بكلمة اشار فيها الى ان "لا احد بمنأى عن التعرض للغش والاحتيال والجرائم المالية التي اصبحت منظمة ومتطورة، فضلا عن الرشاوى وتبييض الاموال"، موضحا ان "هذه الجرائم تعتمد تكنولوجيا متقدمة جدا لذلك يصبح كشفها اكثر تعقيدا، وهذا ما دفع القطاع المالي والمصرفي الى اعتماد ووضع استراتيجيات جديدة للحماية من التعرض لهذه الجرائم والاحتيال الدولي"، مشددا على "التعاون مع شبكة Fraudnet في هذا المجال"، لافتا الى ان "هذا المؤتمر يشكل حجر الزاوية ونقطة تحول لمكافحة الغش والاحتيالات المالية". وشدد على اننا "نتطلع الى تطبيق فعلي وملموس لكل القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر المهم جدا".
طربيه
بدوره، لاحظ طربيه انه "لطالما كان الغش والاحتيال موجودا وهو اليوم اكثر تطورا، وايضا يرتدي هذا الاحتيال وجوها متنوعة واحد وجوهها هو تحويل الارهاب والفساد والجريمة، فضلا عن قدرة المعلومات وزيادة التعقيدات والصعوبات وقد ساعدت العمليات الاحتيالية واقترافهم المزيد من الجرائم المالية والجريمة الالكترونية صعبت طريقة المكافحة سرقة البيانات وغيرها"، مضيفا ان "كلفة الغش كبيرة جدا اضافة الى ان الجرائم والاحتيال من شأنه ان تعرض ثقة الافراد والمؤسسات والحكومات، هو متنام في منطقتنا"، مشددا على ان "المؤسسات المالية تبذل جهودا متواصلة لتعزيز التكنولوجيا والتطورات الهائلة الذي يشهدها العالم وايضا الامن السيبراني المتنامي ايضا"، داعيا الى "انشاء آليات والتزامات دولية لمكافحة الجريمة المالية والذي يعتبر الفساد بمقام الاول، ونتيجة الفساد اصبحت منطقتنا عرضة لهذا الخطر".
ورأى ان "عملية استعادة الاموال المسروقة معقدة وصعبة، وهذا يتطلب تحقيق معيار دولي لتعاملات كهذه، ويدخل من ضمن ادوات مكافحة الفساد وهي: اصلاح المؤسسات والقوانين وتعزيز التوعية والشفافية والترويج للقيم الاخلاقية وملاحقة المجرمين بموجبه القوانين، وهذا ما يحد من هذه الجرائم المالية والارهابية والغش والاحتيالات المنظمة".
سلامة
وكانت كلمة الختام لسلامة، فقال: "إن الفساد والاحتيال يؤثران سلبا على المجتمعات، وخصوصا في بلد مثل لبنان، ولا سيما أنهما يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي وتقليص الأموال العامة، وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور".
وأضاف: "إنضم لبنان في نيسان 2009 إلى إتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع مشاركة مصرف لبنان عن كثب في المفاوضات ذات الصلة، نظرا الى طبيعة نظامنا المصرفي الذي يلتزم مبدأ السرية المصرفية. وبحكم متطلبات هذه السرية والصلة القوية بين الفساد والجرائم المالية الأخرى، وخصوصا تبييض الأموال، توسعت صلاحيات وحدة الإخبار المالي اللبنانية التي أترأسها بصفتي حاكما لمصرف لبنان لتشمل القضايا المتعلقة بالفساد".
وتابع: "كانت الحكومة اللبنانية صريحة في الآونة الأخيرة، موضحة أنها لن تكون متسامحة بعد اليوم مع عمليات الفساد. وفي هذا الصدد، نشط لبنان في مكافحة الفساد والاحتيال، وتبنى سياسة الإصلاح وأرسى الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون والضوابط التنظيمية في هذا المجال وتمتين مؤسساته. بالإضافة إلى ذلك، كان لبنان من بين البلدان الأولى، إن لم يكن الأول في إعادة الأصول المصادرة التي تمثل عائدات جرائم الفساد إلى أصحابها الشرعيين، وأعني هنا الحكومة التونسية، على الرغم من عدم وجود بنية تحتية قانونية شاملة لمصادرة الممتلكات المحجوزة واعادتها. ولكنها، كانت مبادرة حسنة النية من جهتنا".
ومضى قائلا: "إن الحكومة اللبنانية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد من شأنها توفير الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة. تشمل هذه الإستراتيجية أيضا إقرار قوانين أخرى ذات صلة مثل إدارة الأصول المصادرة. وقد أطلق رئيس الوزراء اخيرا استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
أما من جهتنا، فهدفنا كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي يكمن في ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية قنوات لتسهيل عمليات الفساد التي تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، وللقيام بعمليات إحتيالية. من هذا المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان إمتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها الموارد اللازمة لإدارة وردع أي خطر من استغلالها كوسيط لتنفيذ جرائم الفساد. ولهذه الغاية، أصدر البنك المركزي مجموعة تعاميم موجهة إلى القطاع المصرفي، بما فيها وضع معايير حول شفافية أصحاب الحق الاقتصادي، للمساعدة في تحديد أصحاب الحق الاقتصادي بالنسبة الى الأشخاص المعنويين والتراست "Trust". يحرص مصرف لبنان على أن تطبق المصارف اللبنانية الممارسات الفضلى الدولية لدى قيامها بإجراءات العناية الواجبة على صعيد هياكلها الإدارية ومصادر أموال عملائها. ويحرص دائما على تشجيع المصارف العاملة في لبنان على تعزيز أنظمة الامتثال لديها والحصول على الموارد اللازمة لتحديد أي عملية احتيال أو فساد مشبوهة".
ولفت الى أن "المركزي يؤمن بأن تهديدات الأمن السيبراني المحتملة التي قد تطال القطاع المصرفي تشوه سمعته وتقوض ثقة الجمهور بالقطاع المالي ومتانته. لذلك، أصدر دليلا إرشاديا بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان، يليه تعميم حول الوقاية من الأفعال الجرمية الإلكترونية، من أجل التشديد على أهمية حماية أمن المصارف من أي محاولات إحتيالية مماثلة. من هنا، يعتبر مصرف لبنان أن إرساء ثقافة حسن الأخلاق والسلوك في القطاع المصرفي، إضافة إلى كل المساعي العملية والقانونية ذات الصلة، له أهمية قصوى في مكافحة الفساد والإحتيال. كما أن نشر التوعية واتخاذ الإجراءات الإستباقية في تنفيذ القوانين، فضلا عن التعاون مع السلطات الرقابية وتبادل المعلومات معها، يساهم في الحد من حالات الإختراق والجرائم المالية".
وكشف أن "مصرف لبنان تمكن من كشف عدد من حالات الفساد بفضل السلطة الرقابية على القطاع المصرفي بالتعاون مع هذا الأخير. ونتيجة هذه الجهود المبذولة، تم تجميد حسابات مصرفية عدة ورفع السرية عنها، وإحالتها على السلطة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتم فرض عقوبات على بعض المصارف العاملة في لبنان، وقام مصرف لبنان على أثرها بتعيين مسؤول إداري وتكليفه إدارة هذه المصارف نتيجة تورطها في تسهيل توجيه عائدات جرائم الفساد".
وختم: "في بلد كلبنان حيث تشكل علاقاته مع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في الأسواق المالية العالمية ركيزة استمراره، يبقى التعاون الدولي ضروريا في مجال الفساد والإحتيال ومصادرة واسترداد وإعادة حصيلة الجرائم ذات الصلة، وخصوصا أنه يساهم في منع الفساد ومكافحته على المستويين المحلي والدولي. كنا وسنبقى دوما ملتزمين مبادئ التعاون وتبادل المعلومات ومساعدة نظرائنا من أجل مكافحة الفساد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.