أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها وجّهت إلى "خلق بنك" التركي امس الثلاثاء، تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علما بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك عام 2018 بهذه التهمة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال، وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني، من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال، وخداع جهات الرقابة الأمريكية بشأن هذه العمليات.
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات".
وأضاف: "ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة؛ للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران"، مؤكّدا أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".
والتهم الملاحق بها المصرف هي التهم ذاتها التي أدين بها في كانون الثاني/ يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك، وحكم عليه بالسجن، وأطلق سراحه في تموز/ يوليو الماضي قبل انتهاء فترة عقوبته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.